دلایل قانونی مقاومت تامین اجتماعی در برابر موضوع ادغام انواع بیمه ها
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی، مشمول ادغام بیمه‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده است، گفت: قانونگذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس و امانت مردم بوده، آن را از شمول ادغام خارج کرده است.
علی حیدری درباره بایدها و نبایدهای ادغام سازمان‌های بیمه‌گر و در پاسخ به اینکه چرا تامین اجتماعی با توجه به برخی شنیده‌ها زیر بار این ادغام نمی‌رود؟ عنوان کرد: به نظر می‌رسد موضوع اصلی ادغام بیمه‌های درمانی که احکام ناظر بر آن در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است رفع تبعیض "استفاده ناعادلانه برخی دستگاه‌ها از منابع عمومی برای بیمه کردن کارکنان خود " باشد.
وی افزود: از دیرباز تاکنون برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از محل منابع عمومی و بودجه‌ها و اعتبارات دولتی نسبت به ارائه خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم ویژه و خاص برای کارکنان خود اقدام می‌کرده‌اند و حتی در برخی از این وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، صندوق درمانی اختصاصی و یا مکانیسم‌های ویژه درمانی صرفاً برای مدیران و کارکنان عالی‌رتبه ارائه شده است و کارکنان رده پایین‌تر از آن محروم هستند؛ در حالی که این ویژه خواری درمانی از محل منابع عمومی و بودجه دولتی صورت گرفته و حتی از سال 1383 که هرگونه پرداخت بابت بیمه‌های مکمل هم ممنوع بوده، این رویکرد تداوم داشته است.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در بین کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و عمومی تنها وزارتخانه‌ای که می‌تواند مجاز به داشتن سیستم‌های درمانی خاص برای پرسنلش باشد، وزارت دفاع است و گرنه سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بایستی از یک نظام درمانی هماهنگ برای کلیه رده‌های شغلی خود برخوردار باشند گفت: ولی متأسفانه اینگونه نیست و جالب توجه اینکه علیرغم احکام قانون برنامه پنجم توسعه در این زمینه ادغام کلیه بخش‌ها و منابع درمانی مربوط به دستگاه‌های دولتی و عمومی در سازمان بیمه سلامت، عده‌ای بدون رعایت تقدم و تأخر قانونی، علمی و عملی و بدون اولویت‌یابی صحیح امور و... ، کل احکام قانون مزبور را رها کرده و فقط بند "ب" ماده 38 آن را چسبیده‌اند و در ماده و بند مزبور نیز با آدرسی دهی غلط و مصادره به مطلوب فقط آن را شامل بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند.
حیدری ادامه داد: این در حالی است که بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان از شمول ادغام مستثنی شده است و تاکنون هیچکس به سراغ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که از منابع عمومی و بودجه دولتی درمان ویژه و خاص برای برخی از مدیران و کارکنان خود تدارک دیده‌اند، نرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در اجازه صادره در بند ب ماده 38 مبنی بر اینکه "بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند کرد" و همچنین بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به درستی و بر اساس موازین قانونی و شرعی از شمول ادغام مستثنی شده است چرا که اموال و منابع سازمان مزبور حق الناس است اظهار کرد: در تبصره 2 ماده 38 قانون، بخش ملکی و درمان مستقیم سازمان مستثنی شده و در انتهای تبصره گفته شده است که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به سازمان بیمه سلامت، خدمات درمانی بفروشد که این حکم نافی ادغام است، چرا که اگر مشمول ادغام بود دیگر خودش نمی‌توانست چیزی را به خودش بفروشد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: در تبصره 4 ماده 38 نیز آمده است که "دارائی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیر منقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌شود. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود." بنابراین "حق بیمه درمان" سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک "منبع مالی" از شمول ادغام در بیمه سلامت مستثنی شده است و در انتهای همین تبصره به اعتبارات مربوط به حوزه درمان دستگاه‌ها اشاره شده که نشانگر عدم شمول حکم بند ب ماده 38 به درمان غیر مستقیم سازمان است.
حیدری با اشاره به جزء 3 بند "د" ماده 38 که به موضوع حق بیمه پایه سلامت کلیه شقوق بیمه پردازان و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت می‌پردازد گفت:در این بند هم مجدداً حق بیمه درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی را به همان قانون تأمین اجتماعی ارجاع می‌دهد و همین که ترتیبات معینی برای حق بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی تعیین نمی‌کند مبین مستثنی بودن درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی از ادغام است.
وی ادامه داد: در تبصره ماده 38 که نحوه کسر حق بیمه مربوط سازمان بیمه سلامت را معین می‌کند نیز فقط از "دستگاه‌های اجرایی" نام می‌برد (سازمان تأمین اجتماعی دستگاه اجرایی نیست) و نیز " کارمندان ، بازنشستگان و موظفین" که این عناوین نیز مربوط به کارمندان دولت است و این ادبیات مربوط به کارمندان استخدام کشوری است و اصلاً اشاره‌ای به کارفرمایان و بیمه‌شدگان اجباری و یا بیمه‌شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد مشمول سازمان تأمین اجتماعی نمی‌کند. حال آنکه اگر قرار بود بند ب ماده 38 مشمول درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی بشود بایستی می‌گفت "دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان" یا "دستگاه‌های اجرایی و سازمان تأمین اجتماعی" مکلفند حق بیمه سلامت را کسر و به حساب سازمان بیمه سلامت واریز کنند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به مراتب فوق، بخش‌های درمان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل و به هر نحوی از انحا، مشمول ادغام بیمه‌های درمانی در سازمان بیمه سلامت نشده و قانون گذار با توجه به اینکه اموال و منابع بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس و امانت مردم بوده است، آن را از شمول ادغام خارج کرده عنوان کرد: بنظر می‌رسد متولیان امر باید جای دادن آدرس غلط، ابتدا به سمت ادغام بخش‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی حرکت کنند و سپس فراگیری بیمه پایه رایگان را برای همه آحاد مردم تحقق بخشند و قانون را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب نکنند.
-------------------------
پایان