فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی به خاطر مشکلات صنفی و اقتصادی مهاجرت می‌کنند
کارشان تست و آزمایش روی خون‌های آلوده، ویروس‌های کشنده، ادرار و مدفوع، میکروب، قارچ، انگل، مواد شیمیایی و پرتوهای مختلف است. کاری که عملا ماهیت سخت و زیان‌آور دارد، ولی تا امروز از حقوق و مزایای کارهای سخت و زیان‌آور محروم بوده‌اند. آنها ساعت‌ها در اتاق‌های دربسته با نمونه‌های حاوی بیماری‌های خطرناک سروکار دارند. یک لحظه غفلت یا خستگی کافی است تا به بیماری ناعلاجی دچار شوند. افراد گمنامی که هر ساله تعدادی از آنها به بیماری‌های مختلف و خطرناکی چون سل و هپاتیت مبتلا می‌شوند و حتی برخی از آنها جانشان را از دست می‌دهند، درحالی‌که هیچ حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.
شاغلین و پرسنل آزمایشگاههای طبی به‌عنوان یکی از گروه‌های فعال و تأثیرگذار حوزه سلامت، حالا چند سالی می‌شود که علاوه بر مخاطراتی که سلامتی و جانشان را تهدید می‌کند، با مشکلات دیگری چون دستمزد پایین، نامشخص بودن آینده تحصیلی و تبعیض صنفی نیز دست به گریبانند. مشکلاتی که طرح تحول نظام سلامت هم نتوانسته تأثیر چندانی در بهبود آن داشته باشد. مشکلات اقتصادی آزمایشگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در مقابل افزایش ناچیز تعرفه خدمات آزمایشگاهی باعث شده تا سهامداران و صاحبان آزمایشگاه‌ها برای جبران و جلوگیری از ورشکستگی، حقوق و مزایای کارشناسان و کاردان‌های علوم آزمایشگاهی را کاهش دهند تا آنها مجبور شوند برای رفاه نسبی و بهره‌گیری از تحصیلاتشان به خارج از کشور مهاجرت کنند. افرادی که بار اصلی کار آزمایشگاه های طبی بر دوش آنهاست، دیگر حتی امیدی به ارتقای شغلی هم ندارند. چون از چند‌سال پیش، پذیرش در مقطع دکترای علوم آزمایشگاهی در کشور متوقف شده است. رشته‌ای که به ابتکار شورایعالی انقلاب فرهنگی، در اوایل دهه ٦٠ خورشیدی به منظور گسترش علوم آزمایشگاهی در کشور راه‌اندازی شد. این رشته هرچند عمر کوتاهی داشت اما در همان زمان کوتاه موفق شد، هزار و ٥٠٠ نفر دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی را برای نظام سلامت کشور تربیت کند. افرادی که بیشتر آنها درحال حاضر مسئول فنی آزمایشگاههای طبی هستند و البته نگران آینده شغلی فارغ‌التحصیلان این رشته. آنها برای بهبود شرایط این حرفه خواسته‌هایی دارند. درخواست‌هایی که برخی از آنها به‌رغم حمایت و تأیید هیأت دولت و وزارت بهداشت تاکنون به نتیجه نرسیده است.
مصوبه‌ای که از روز اول ایراد داشت
«اولین مشکل جامعه آزمایشگاهی کشور قرار نداشتن این حرفه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است.» این را محمدحسن‌هاشمی، عضو هیأت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران می‌گوید. او با اشاره به مصوبه‌ای که ٢٠سال قبل در این خصوص در هیأت دولت تصویب شد، می‌گوید: «آن مصوبه که از روز اول هم ایراد داشت، در زمان مرحوم حسن حبیبی، معاون اول وقت ریاست‌جمهوری کشور تصویب شد. براساس آن مصوبه، سختی کار فقط به تکنیسین‌های آزمایشگاهی تعلق می‌گیرد. اما تا امروز جامعه آزمایشگاهیان کشور یعنی کاردان‌ها، کارشناس‌ها و کارشناسان ارشد که عمده فشار و بار کار آزمایشگاه بر دوش آنان است از این حق محروم بوده‌اند.» او اضافه می‌کند: «در این مصوبه عنوان تکنیسین مطرح شده است و براساس برداشت کارگزینی‌ها، تکنیسین باری حقوقی و تعریفی مشخص دارد که کاردانان، کارشناسان و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاه را شامل نمی‌شود. درحالی‌که ما درحال حاضر دیگر تکنیسین آزمایشگاه نداریم.»
هاشمی با بیان این‌که کارگزینی‌ها و امور اداری تکنیسین را دیپلمه‌هایی می‌دانند که یک دوره ٦ ماهه تا یک‌ساله را برای کار در آزمایشگاه‌ها آموزش دیده‌اند، ادامه می‌دهد: «آن مصوبه برای این شغل تعریف شده است. یعنی هر کسی که شغلش انجام دادن آزمایش در آزمایشگاههای طبی است، شغلی پرمخاطره، خطرناک و زیان‌آور دارد. اما متاسفانه کارگزینی‌ها این مصوبه را فقط مختص دیپلمه‌ها می‌دانند. یعنی فقط در صورتی که افراد دیپلم داشته باشند و در آزمایشگاههای طبی کار کنند، حق سختی کار دریافت می‌کنند و کاردانان، کارشناسان و کارشناسان ارشد که همان کار را در سطح بالاتر انجام می‌دهند از این حق محروم هستند.»
او با اشاره به مخاطرتی که سلامت و جان پرسنل آزمایشگاهی را تهدید می‌کند، می‌گوید: «کاردان‌ها، کارشناسان و کارشناسان ارشد آزمایشگاههای طبی با نمونه‌های آلوده، میکروب، انگل، قارچ و پرتوهای زیان آوری سروکار دارند، ولی به دلیل وجود یک کلمه «تکنیسین» در مصوبه هیأت دولت از تمام حقوق خود محروم هستند.» هاشمی با بیان این‌که در چند سال گذشته تعدادی از پرسنل آزمایشگاهی به دلیل کار با نمونه‌های آلوده دچار بیماری‌های سختی شده‌اند، می‌گوید: «تا جایی که از گوشه و کنار کشور به ما خبر می‌رسد، در همین یکی دو‌سال اخیر ١٥ نفر از همکاران ما به هپاتیت و سل مبتلا شده‌اند که متاسفانه دو تن از این عزیزان در شیراز و شهرکرد جان خود را از دست داده‌اند. البته در کشور ما آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد ولی این موارد در بسیاری از استان‌های کشور مشاهده می‌شود. براساس آمارهای منتشر شده در مجلات علمی و معتبر بین‌المللی میزان ابتلا به بیماری در میان کارکنان آزمایشگاههای طبی در کشورهای غربی چیزی حدود ٣ تا ٤درصد در سال است. با این حساب و با در نظر گرفتن رعایت دقیق‌تر اصول ایمنی در آن کشورها به نظر می‌رسد در ایران این آمار بیشتر از اینها باشد.» او درخصوص اقدامات انجام گرفته برای تعلق گرفتن حق سختی کار به کارکنان آزمایشگاههای طبی در کشور می‌گوید: «خوشبختانه با تلاش‌ها و رایزنی‌هایی که انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در این زمینه انجام داد، وزارت بهداشت متقاعد شد که تمامی افراد شاغل در محیط آزمایشگاههای طبی باید مشمول حق سختی کار شوند. ما منتظر هستیم تا هیأت دولت آن را تصویب کند.»
نامشخص بودن وضع تحصیلی و ناامیدی از ارتقای شغلی
عضو هیأت‌مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران نامشخص بودن وضع دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی را یکی دیگر از مشکلات جامعه آزمایشگاهیان عنوان می‌کند: «هرچند این رشته یکی از ابداعات شورایعالی انقلاب فرهنگی بود، ولی توانست بسیاری از نیازهای کشور درخصوص توسعه کمی و کیفی علوم آزمایشگاهی را برطرف کند. اما از سال ٧٢ این رشته تعلیق شد. درحال حاضر هم تقریبا همه به این نتیجه رسیده‌اند تا دکترای علوم آزمایشگاهی مجددا احیا شود اما برخی تنگ‌نظری‌های صنفی از طرف برخی گروه‌های تصمیم‌ساز، باعث شده تا این موضوع در وزارت بهداشت مسکوت بماند. مهیا نبودن شرایط ادامه تحصیل برای کاردان‌ها و کارشناسان علوم آزمایشگاهی باعث شده تا آنها عملا امیدی به ارتقای شغلی خود نداشته باشند و با دلسردی به کارشان ادامه دهند.»
او ادامه می‌دهد: «این درحالی است که در ایالات متحده آمریکا، از سال ٢٠٠٢ مطالعه و بررسی به منظور ایجاد دکترای علوم آزمایشگاهی شروع شد و در نهایت از سال ٢٠١٢ در چند دانشگاه مطرح ازجمله دانشگاه نیوجرسی جذب دانشجو در این مقطع آغاز شد.»
هاشمی با بیان این‌که درحال حاضر ٧٠درصد تشخیص‌ها توسط آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، می‌گوید: «کارهای آزمایشگاهی بسیار گسترده شده است و به همین دلیل نمی‌توان مانند گذشته آزمایش‌های طبی را فقط به گروه خاصی واگذار کرد. درحال حاضر در کشورهای پیش رو در حوزه پزشکی و درمان، آزمایشگاه‌ها به صورت گروهی اداره می‌شود و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. این‌که آزمایشگاههای طبی فقط در انحصار گروه خاصی قرار داشته باشد، از نظر علمی دیگر پذیرفته نیست.»
افزایش ٣٠درصدی هزینه‌ها در مقابل افزایش ٨درصدی تعرفه
«مشخص نیست k (ضریب ارزش خدمات) و ضریب خدمات آزمایشگاهی چگونه تعیین شده، چراکه به صورت علمی بررسی نشده است. به نظر می‌رسد نوعی اختلاف نظر در این حوزه وجود دارد که به صورت انحصاری عمل می‌کند.» محمد صاحب‌الزمانی عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «یکی از مشکلات آزمایشگاه‌ها فاصله زیاد هزینه‌ها با تعرفه‌های موجود است که بار اصلی این مشکل را پرسنل آزمایشگاه‌ها متحمل می‌شوند.»
او در رابطه با تعرفه تعیین شده در حوزه آزمایشگاههای طبی می‌گوید: «متاسفانه در مورد تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، وزارت بهداشت با انجمن‌های آزمایشگاهی مشورتی انجام نداده است. در نتیجه میزان ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی و ضریبی که برای آن تعیین شده واقعی نیست.»
صاحب‌الزمانی با بیان این‌که کارگروه‌های تخصصی در همه جای دنیا ارزش نسبی خدمات و ضرایب را به صورت دقیق و علمی تعیین می‌کند، ادامه می‌دهد: «متاسفانه ارزش خدمات آزمایشگاهی به صورت واقعی دیده نشده است، به‌طوری که سال گذشته K (ضریب ارزش خدمات) آزمایشگاه ۲۰هزار تومان بود که برای امسال شورایعالی بیمه آن را به ۱۷هزار تومان کاهش داده است.» صاحب‌الزمانی با بیان این‌که ما از وزارت بهداشت به‌عنوان یک وزارتخانه تخصصی و علمی انتظار داریم که در بحث تعرفه‌گذاری به نظرات انجمن‌ها و گزارش‌های گروه‌های کارشناسی بیشتر اهمیت دهد، تأکید می‌کند: «هزینه‌های آزمایشگاههای تشخیص طبی در بخش خصوصی در سال‌جاری بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است، اما آنچه برای افزایش تعرفه‌ها در سال ۹۴ شاهد هستیم یک رشد ۷ تا ۸درصدی است. امیدواریم با بازنگری که در شهریورماه انجام خواهد شد، مقداری از فشار اقتصادی آزمایشگاه‌ها در ٦ ماه دوم سال‌جاری کاسته شود.» عضو شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به محروم بودن پرسنل آزمایشگاههای طبی از حقوق و مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌گوید: «یکی از کمبودهای مهم در حوزه سلامت، نبود بانک جامع اطلاعاتی از موارد ابتلا به بیماری برای پرسنل آزمایشگاهی کشور است. البته این کمبود برای سایر خدمات پزشکی و درمانی هم وجود دارد. ما برای ایجاد چنین بانک اطلاعاتی تمام همکاری‌های لازم را انجام خواهیم داد. ولی متولی انجام این کار وزارت بهداشت است تا این موارد را با آمار و سند مشخص، ثبت کند.»
مشکلات صنفی و مهاجرت کارشناسان علوم آزمایشگاهی
«در چند سال اخیر برخی تصمیمات مدیریتی با مطرح کردن و بها دادن بیش از حد به یک رشته خاص و غفلت کردن از رشته‌های دیگر علوم آزمایشگاهی باعث شده است که جامعه آزمایشگاهیان کشور از تبعیض رنج ببرد.» حبیب‌الله فاضلیان رئیس هیأت‌مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با بیان این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «مشکلات صنفی جامعه آزمایشگاهیان کشور به عاملی برای مهاجرت فارغ‌التحصیلان علوم آزمایشگاهی به خارج از کشور تبدیل شده است.»
او ادامه می‌دهد: «پیشتر گفته می‌شد که در سایر رشته‌های پیراپزشکی مشکلات صنفی و نبود شرایط لازم برای فعالیت در کشور باعث شده تا این افراد به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. اما اکنون این ماجرا دامن کارشناسان علوم آزمایشگاهی را هم گرفته است. سال گذشته فقط از شهر ارومیه ١٠ نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی به سلیمانیه عراق مهاجرت کردند.»
رئیس هیأت‌مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور بکارگیری افراد غیرکارشناس در این رشته را یکی دیگر از مشکلات جامعه آزمایشگاهیان عنوان می‌کند و می‌افزاید: «در آزمایشگاههای دولتی و خصوصی فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگری غیر از علوم آزمایشگاه نباید به کار گرفته شوند، چراکه کسی که تحصیلات آکادمیک در رشته علوم آزمایشگاه ندارد نمی‌تواند در اموری که با جان مردم سروکار دارد دخالت کند.» او ادامه می‌دهد: «متأسفانه اکنون در آزمایشگاه خصوصی ظاهر کار را به افراد با تحصیلات غیرمرتبط آموزش می‌دهند و از آنان به جای پرسنل آزمایشگاه استفاده می‌کنند.» فاضلیان درباره شرایط کارکنان آزمایشگاههای طبی در سایر کشورها گفت: «اگر در سایر کشورها تفاوت‌هایی وجود داشته باشد قابل توجیه است و مانند ایران نیست که این تفاوت‌ها تبعیض تلقی و تعریف شود ولی این اختلاف در ایران مصداق بارز تبعیض است.» او با بیان این‌که در حق جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ظلم شده است، می‌افزاید: «بچه‌های آزمایشگاهی هم گمنام هستند و هم مظلوم چراکه در درمان بیماری‌ها دیده نمی‌شوند. بنابراین باید حقوق آنها به درستی پرداخت شود تا کارکنان این حوزه دست کم به یک رضایتمندی نسبی دست یابند. این افراد ١٨سال است که به دلیل وجود یک کلمه «تکنیسین» در مصوبه هیأت دولت از تمام حقوق خود محروم هستند. بسیاری از پرسنل آزمایشگاهی کشور در طول این سال‌ها بازنشسته شده‌اند، چه کسی پاسخگوی حقوق از دست رفته این افراد خواهد بود.»
رئیس هیأت‌مدیره جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور ایجاد نظام آزمایشگاهی را یکی از الزامات این بخش عنوان می‌کند و می‌گوید: «اعتقاد ما بر این است که جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته باید به نظام آزمایشگاهی دست پیدا کنند. این نظام آزمایشگاهی است که می‌تواند تعیین کند چه کسی صلاحیت کار در آزمایشگاه را دارد و تا زمانی که از نیروهای بی‌سواد و غیرکارشناس برای کار آزمایشگاههای طبی استفاده شود، وضع شغلی فارغ‌التحصیلان رشته‌های آزمایشگاهی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.» او ادامه می‌دهد: «درحال حاضر کارشناسان آزمایشگاه‌ها در سه شیفت متوالی مشغول به کار هستند، اما حقوق آنها به‌حدی پایین است که تکافوی زندگی‌شان را نمی‌دهد ضمن این‌که با بکارگیری افراد غیرمرتبط در آزمایشگاه‌ها، کاردان‌ها و کارشناسان آزمایشگاهی زیادی داریم که سال‌هاست فارغ‌التحصیل شده‌اند ولی همچنان بیکار هستند. درحالی‌که در آزمایشگاه‌ها می‌بینیم افرادی با تحصیلات زیست‌شناسی یا شیمی مشغول به کار هستند.» فاضلیان با اشاره به جامعه ٣٠هزار نفری آزمایشگاهی کشور که در ٥هزار آزمایشگاه دولتی و خصوصی فعالیت دارند، می‌افزاید: «همه فعالان در این بخش از علوم آزمایشگاهی گرفته تا دکترای تک رشته‌ای و پاتولوژیست‌ها همه یک خانواده هستند و باید با همدلی و به دور از منفعت‌طلبی‌های شخصی برای ارتقای جایگاه علوم آزمایشگاهی در کشور تلاش کنند.
---------------------
پایان