مطالعه مقايسه‌اي تايلند، سنگاپور و مالزي منتشر شد
گردشگري سلامت كسب و كاري سودآور در شرق دور
گردشگري سلامت مسافرت به ديگر كشورها به‌منظور بهره‌مندي از خدمات ﭘزشكي است. عوامل متعددي منجر به گسترش گردشگري سلامت شده است كه از آن جمله مي‌توان به هزينه بالاي زندگي در كشورهاي صنعتي، زمان انتظار همراه با در دسترس‌بودن جايگزين‌هاي ارزان در كشورهاي درحال‌توسعه اشاره كرد.
براي مثال براي يك پيوند مفصل ران در انگلستان و كانادا بيمار بايد يك‌سال يا بيشتر در نوبت منتظر باشد. ليكن در سنگاپور، تايلند و مالزي يك بيمار مي‌تواند يك روز پس از ورود تحت مراقبت و درمان قرار گيرد.
در آسياي جنوب شرقي، بخش بهداشت و درمان به سرعت در حال گسترش است. همچنين گردشگري سلامت به عنوان يك فرصت كسب‌وكار سودآور در حال پيشرفت است و كشورهاي اين منطقه درصدد گسترش خدمات بهداشت و درمان با كيفيت بالا و قيمت رقابتي هستند. مالزي، سنگاپور و تايلند به دنبال ايجاد مزيت نسبي در ارائه خدمات پزشكي بر اساس ساختار سازماني نظام سلامت خود هستند و به عنوان مراكز اصلي گردشگري سلامت در جنوب شرق آسيا به شمار مي‌روند .
براي مثال تايلند تسهيلاتي براي عمل جراحي زيبايي و تغيير جنسيت ارائه مي‌كند و بزرگ‌ترين بيمارستان خصوصي آسيا، بيمارستان بين‌المللي بومرانگارد را داراست. همچنين سازمان بهداشت جهاني سيستم درمان سنگاپور را در رده نخست آسيا و ششم جهان ارزيابي كرده است. سنگاپور به دنبال جذب بيشتر گردشگران سلامت از طريق ارائه خدمات پيشرفته در عمل‌هاي قلب و عروق، جراحي مغز و اعصاب، كاردرماني و سلول درماني است. مالزي از بسياري جهات در زمينه پزشكي شبيه به كشور سنگاپور است؛ اما آنچه مالزي را متمايز مي‌كند، آزمايش‌هاي پزشكي ارزان‌قيمت اين كشور است.
در مالزي در قالب دو بسته سلامت مرد خوب و زن خوب، آزمايش‌هاي پزشكي جداگانه‌يي با هزينه پايين و مقرون‌به‌صرفه براي بررسي سلامت فيزيكي زنان و مردان طراحي شده است. اسكن تراكم استخوان، آزمايش‌هاي خون و تصاوير اشعه ايكس از مقرون‌به‌صرفه‌ترين خدمات درماني هستند كه در كشور مالزي ارائه مي‌شوند. در سال ۲۰۰۶ سنگاپور، مالزي و تايلند ميزبان ۲ ميليون گردشگر سلامت بوده‌اند و درآمد اين كشورها در حوزه گردشگري سلامت بالغ‌بر ۳ ميليارد دلار بوده است.
در حال حاضر در تايلند وزارت بازرگاني، وزارت توسعه صادرات و وزارت بهداشت با همكاري بيمارستان‌هاي خصوصي از مجريان اصلي سياستگذاري سلامت و گردشگري سلامت هستند. در مالزي نيز وزارت بهداشت كميته‌يي براي گسترش گردشگري سلامت در سال ۲۰۰۳ تشكيل داد.
از بين اين سه كشور سنگاپور سياستگذاري‌هاي يكپارچه‌يي را در حمايت از گردشگري سلامت داراست كه بازتاب اولويت اين كشور براي رشد و توسعه اقتصادي است. در سنگاپور وزارت تجارت و هيات توسعه اقتصادي صنعت و وزارت بهداشت از مجريان سياستگذاري سلامت و جذب بيماران خارجي با هدف تبديل‌شدن به قطب منطقه در حوزه گردشگري سلامت هستند.
بخش خصوصي و دولتي در حوزه بهداشت و درمان
به‌طوركلي خدمات بهداشت و درمان در اين سه كشور تحت سلطه بخش دولتي است اما بيمارستان‌هاي خصوصي نيز پيوسته در حال رشد هستند. در مالزي و تايلند بخش بهداشت و درمان در بخش دولتي و خصوصي به شكل نابرابر در مناطق شهري و روستايي توزيع شده است. ارائه‌دهندگان خدمات درماني در بخش خصوصي در مناطق شهري متمركز شده‌اند.
بيمارستان‌هاي خصوصي اغلب كوچك هستند و خدماتشان براي افراد با درآمد بالا يا بيماران خارجي است. در طول دوره رشد اقتصادي، به دليل كيفيت پايين خدمات در بخش دولتي جمعيت مرفه‌تر به متقاضيان خدمات بهداشت و درمان در بخش خصوصي تبديل شدند. درنتيجه بخش دولتي ارائه‌دهنده خدمات براي جمعيتي با درآمد پايين است كه نمي‌تواند هزينه‌هاي بخش خصوصي را پرداخت كند. اين فرآيند در تايلند و مالزي منجر به توسعه سيستم بهداشت و درمان در دو سطح شده است.
علاوه بر اين يارانه‌هاي دولتي براي رشد بخش خصوصي از طريق معافيت‌‌هاي مالياتي و دسترسي به زمين، منجر به رشد بخش خصوصي در نظام سلامت شده است. براي مثال در مالزي شاهد مشوق‌‌هاي مالياتي براي ساختن بيمارستان، استفاده از تجهيزات پزشكي، آموزش كاركنان در ارتقاي خدمات ديده مي‌شود. درنتيجه بخش خصوصي تشويق به سرمايه‌گذاري مي‌شود، درحالي كه بسياري از ساخت‌وسازهاي بيمارستان‌هاي دولتي به دليل بودجه ناكافي متوقف شده است.
درحالي كه در سنگاپور بين سال‌هاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸ رشد بيمارستان‌هاي خصوصي در توازن با رشد بيمارستان‌هاي دولتي بوده است. سنگاپور از زمان استقلال در سال ۱۹۸۵ به بيمارستان‌ها خودمختاري بيشتري اعطا كرده است و رقابت در بازار تحت حاكميت دولت با هدف كاهش هزينه‌ها و ارتقاي كيفيت بوده است. همچنين درآمد حاصل از گردشگري سلامت مشمول ماليات مي‌شود و سود حاصل از آن در نظام سلامت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
تامين مالي خدمات بهداشت و درمان
در سنگاپور و مالزي درحالي كه هزينه‌هاي بهداشت و درمان در بخش دولتي روبه كاهش است در بخش خصوصي رو به افزايش است. در تايلند نيز ۱۴.۱درصد از كل هزينه‌هاي دولت را بخش بهداشت و درمان شامل مي‌شود.
در سال ۲۰۰۸ اين رقم در مالزي (۶. ۹درصد) و در سنگاپور (۸. ۲درصد) است. همان‌طور كه جداول نشان مي‌دهد هزينه‌هاي بهداشت و درمان در تايلند در بخش دولتي بيشتر از مالزي و سنگاپور است درحالي كه در مالزي و سنگاپور هزينه‌هاي بهداشت و درمان در بخش خصوصي از دولت پيشي گرفته است. همچنين مالزي و سنگاپور به دنبال استفاده از ابزار تامين مالي افراد هستند كه از جمله آنها طرح بيمه اجباري دولت در سنگاپور و ماليات در مالزي، حساب پس‌انداز بهداشت و درمان در سنگاپور medisave))، حساب صندوق كارمندان در مالزي و بيمه خصوصي است. در تايلند نيز دولت متعهد به سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و درمان است مانند طرح بيمه تامين اجتماعي و اين روند از سال ۲۰۰۲ روبه افزايش است.
پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان از طريق ماليات يا بيمه كه از آن به عنوان out of pockets)) يا (opps) ياد مي‌كنند، با توجه به شفافيت قيمت‌ها كه در اينترنت موجود است منجر به رقابت در بخش خصوصي در ارائه خدمات بهداشت و درمان بر اساس قيمت مي‌شود. هزينه‌هاي بهداشت و درمان و پرداخت‌هاي گردشگري سلامت نيز از طريق سيستم (opps) انجام مي‌شود، اما اين پرداخت‌ها به عنوان بخشي از پوشش بيمه سازماندهي مي‌شود. به عنوان‌مثال حساب پس‌انداز بهداشت و درمان در سنگاپور براي بستري‌شدن در برخي بيمارستان‌ها استفاده مي‌شود.
حمايت كمپاني‌‌هاي بيمه به‌منظور كاهش هزينه‌هاي درماني بيماران خارجي مي‌تواند به رشد صنعت گردشگري سلامت كمك كند. افزايش گردشگري سلامت ممكن است منجر به افزايش هزينه‌هاي درماني براي بيماران داخلي شود.
اگر مكانيسم مالي توزيع مجدد ثروت مانند اعمال سياستگذاري‌هايي همچون ماليات بر درآمد حاصل از گردشگري سلامت در سيستم بهداشت و درمان مجددا سرمايه‌گذاري شود، مي‌تواند اين افزايش خدمات درماني را جبران كند. همچنين بيمارستان‌هاي خصوصي مي‌توانند به درصد مشخصي از بيماران خارجي و داخلي خدمات درماني تخصيص دهند.
منابع انساني و متخصصان
در آسياي جنوب شرقي كمبود نيروي متخصص در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد. از سوي ديگر تقاضا براي خدمات بهداشت و درمان در اين كشورها از سوي بيماران خارجي روبه افزايش است و اين كشورها به‌منظور تامين نيازهاي بهداشت و درمان مردم با مشكل عرضه نيروي متخصص آموزش‌ديده در حوزه بهداشت و درمان مواجه هستند. در تايلند و مالزي نسبت پايين دكتر به بيمار وجود دارد . همچنين مهاجرت پزشكان از سنگاپور و مالزي به ديگر كشورها از ديگر مشكلات است. در ميان كشورهاي آ سه آن، اين دو كشور بالاترين سطح مهاجرت نيروي متخصص را دارند. درحالي كه در تايلند مهاجرت به خارج از كشوري در سطح پاييني است اما مهاجرت درون كشوري و از نواحي روستايي به نواحي شهري در ميان كاركنان بخش بهداشت و درمان در سطح بالايي قرار دارد. در پاسخ به كمبود نيروي متخصص در حوزه بهداشت و درمان، سنگاپور قادر به جذب كاركنان خدمات بهداشت و درمان از فيليپين و مالزي بوده است.
همچنين افزايش تقاضا براي خدمات بهداشت و درمان منجر به افزايش تعداد دانشكده‌هاي پرستاري و پزشكي در سراسر آسياي جنوب شرقي شده است. براي مثال دانشكده پرستاري
Mahidol university)) در تايلند به‌منظور ارائه تسهيلات و خدمات به دانشجويان داراي ارتباط با دانشكده‌هاي پرستاري در سوئد، كانادا، كره، استراليا، انگليس و امريكا به‌منظور مبادلات دانشجويي و آموزش است. دانشكده پزشكي دانشگاه ملي سنگاپور نيز داراي همكاري با دانشگاه دوك در امريكا، دانشگاه سان وي در مالزي و دانشگاه موناش استرالياست. چنين مشاركتي منجر به افزايش ظرفيت در منابع انساني در حوزه بهداشت و درمان مي‌شود. نكته حايز اهميت اين است كه اين مشاركت‌ها در حوزه آموزش پزشكي به بالا بردن كيفيت منابع انساني كمك مي‌كند كه منجر به ترويج و گسترش گردشگري سلامت مي‌شود .
با توجه به حقوق بالاتر و حجم كار كمتر در بخش خصوصي، حفظ متخصصان در حوزه درمان در بخش دولتي تبديل به يك چالش در مالزي و تايلند شده است. درحالي كه كشور سنگاپور توانسته است شكاف درآمدي بين بخش دولتي و خصوصي را به‌خوبي مديريت كند؛ تايلند و مالزي با شكاف درآمدي گسترده بين بخش دولتي و خصوصي روبه‌رو هستند و گردشگري سلامت اين پتانسيل را دارد كه متخصصان متقاضي كار در بخش خصوصي را از بخش دولتي به سمت بخش خصوصي جذب و اين شكاف را تشديد كند.
به همين دليل در تايلند و مالزي پزشكان در بخش خصوصي متمركز شده‌اند. براي مثال در مالزي فقط ۳۰درصد از متخصصان در بخش دولتي كار مي‌كنند درحالي كه در سنگاپور ۶۵درصد از متخصصان در بخش دولتي مشغول به كار هستند. در تايلند آموزش پزشكي و هزينه‌هاي آموزش بر عهده بخش دولتي است و بيمارستان‌هاي خصوصي در هزينه‌هاي آموزش مشاركت نمي‌كنند.
در تايلند به‌منظور كاهش فرارمغزها در حوزه پزشكي، مشخص‌كردن هزينه‌هاي استاندارد براي بخش درمان بدون در نظر گرفتن اينكه بيمار داخلي است يا خارجي، ايجاد توازن در دستمزدهاي پزشكان شاغل در بخش دولتي و خصوصي سياست‌هايي تنظيم‌شده است.
مقررات كنترل كيفيت
سه كشور مالزي، سنگاپور و تايلند توانسته‌اند به اعتبارنامه كميسيون مشترك بين‌المللي امريكا (JCI) دست يابند. ايمني، مورداعتمادبودن، انجام تحقيقات پيشرفته و اعتبار بين‌المللي كشور در زمينه پزشكي، آن را به يك مركز رهبري در آسيا بدل كرده است. در سال ۲۰۰۶ بيمارستان‌هاي ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر از ﺳـﻮي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺸﺘﺮك بين‌المللي آﻣﺮﻳﻜﺎ (JCI) ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ در ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺧﺬ گواهي‌هاي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در سيستم‌هاي اروﭘﺎﻳﻲ و آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اخذ گواهينامه اعتبار از سوي كميسيون مشترك بين‌المللي يك نشانه مهم كيفيت براي جذب گردشگران سلامت است. همچنين انجمن بيمارستان‌هاي خصوصي مالزي و انجمن پزشكي مالزي مجوز رسمي بين‌المللي توسط (ISQua) كه همتراز با اعتبارنامه كميسيون مشترك بين‌المللي امريكاست، دريافت كردند. دريافت مجوز و استانداردهاي بين‌المللي براي هر دو بخش دولتي و خصوصي يك الگوي نظارتي را براي كشورهايي كه به دنبال گردشگري سلامت هستند، ارائه مي‌دهد. هدف از آن ايجاد اطمينان از اينكه بيماران داخلي و گردشگران سلامت از خدمات بهداشت و درمان با سطح استاندارد و كيفيت مشابه بهره‌مند مي‌شوند و بخش دولتي و خصوصي از استانداردهاي مشابه برخوردار هستند، است.
نتيجه‌گيري
در اين مطالعه افزايش گردشگري سلامت در تايلند، مالزي و سنگاپور تشريح و وجود نگراني در مورد تاثير آن بر سيستم بهداشت و درمان يعني تشديد توزيع نابرابر منابع بين بخش دولتي و خصوصي مطرح شد. گردشگري سلامت مي‌تواند منافع اقتصادي براي كشورها نظير منابع اضافي براي سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و درمان ايجاد كند. همچنين مديران و سياستگذاران بخش بهداشت و درمان، مزاياي مالي حاصل از گردشگري سلامت را براي بيماران داخلي و خارجي استفاده مي‌كنند.
--------------------
پایان