با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد  بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  زمستان ۱۳۸۵  در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

متن کامل

مردم باپرداخت  80 درصد هزينهء سلامت ٬  متضرر اصلي سرانه 3800 توماني

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۵

رييس هيات مديره انجمن‌ بيمارستان‌هاي خصوصي تهران با اعتقاد براينكه كاهش سرانه سلامت به 3هزار و800 تومان ورشكستگي بيمارستان هاي خصوصي و دولتي را در پي خواهد داشت،‌ تاكيد كرد: كاهش سرانه درمان مستلزم پررنگ تر شدن نقش بيمه‌ها در ارائه خدمات مناسب است  كه در غيراين صورت بارهزينه‌هاي درماني بر دوش مردم به شدت افزايش يافته و علاوه بر بيمارستان‌ها، مردم نيز از متضرران اصلي كاهش غيرمنطقي سرانه درمان بدون در نظرگرفتن افزايش تورم هستند. دكتر كوروش شميمي  با تاكيد بر اينكه كاهش سرانه درمان در سال آينده ضررهاي زيادي هم به بخش خصوصي و هم به بخش دولتي وارد مي‌كند، اظهار داشت: صدماتي كه از اين معضل به بخش خصوصي نظام سلامت وارد خواهد آمد در خيلي از موارد حتي بسيار جدي تر از ضررهاي وارد به بخش دولتي است و بار بيشتري را به اين بخش تحميل خواهد كرد. زيرا در اين بخش نيز بيمه‌ها تعهدات خود را به طوركامل رعايت نكرده و تامين كننده واقعي هزينه‌هاي درمان نيستند كه اين معضل به طور غيرمستقيم بر وضعيت مردم تاثير مي‌گذارد چرا كه پرداخت بيش از 80 درصد از هزينه‌هاي سلامت و حتي هزينه تجهيزات و وسايل درماني بيمارستان‌ها نيز كه بدون كنترل و با هزينه بسيار سنگين وارد كشور مي‌شوند بر عهده مردم خواهد بود. وي با اعتقاد براينكه مردم متضرران اصلي سرانه 3800 توماني هستند، بيان كرد: افزايش روز افزون تورم و وضعيت اقتصادي مردم در تعيين اين سرانه غيرمنطقي در نظر گرفته نشده است و اين امر در طولاني مدت لطمات شديد اجتماعي وارد خواهد آورد زيرا بسياري از مردم توانايي پرداخت هزينه‌هاي سنگين درماني را ندارند. رييس هيات مديره انجمن بيمارستان‌هاي خصوصي تهران كاهش سرانه سلامت را عامل ورشكستگي بيمارستان‌هاي خصوصي همچون بيمارستان‌هاي دولتي دانست و گفت: افزايش قيمت تجهيزات درماني و هزينه‌هاي درمان در حالي صورت گرفته است كه بيمه‌ها به همان نسبت به تورم كه در آن بخش افزايش يافته خدمات مناسبي ارائه نمي‌دهند. اين امر هم ورشكستگي بيمارستان‌هاي خصوصي و هم بيمارستان‌هاي دولتي را در پي دارد. دكتر شميمي اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي و كاهش تصدي گري دولت در نظام سلامت را مستلزم پررنگ تر شدن نقش بيمه‌ها خواند و تاكيد كرد: اجراي اين اصل بدون در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي مردم و افزايش تعهدات بيمه‌ها تنها ضرر و زيان در حوزه سلامت كشور هم براي مردم و هم براي بيمارستان ها را در پي خواهد داشت كه اين امر از لحاظ منطقي هرگز پذيرفته نيست.  وي با اشاره به اينكه 52 بيمارستان از بيمارستان‌هاي تهران خصوصي هستند، مشكل عمده اين بيمارستان‌ها را عدم پايداري بيمه‌ها بر تعهدات خود در ارائه خدمات مناسب و در نتيجه متضرر شدن اين بيمارستان ها عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر بيمارستان‌هاي خصوصي 80 درصد از خدمات سلامت مردم را برعهده دارند و عملا تنها 20 درصد از اين خدمات به بخش دولتي تعلق مي‌گيرد اما تامين نكردن واقعي هزينه‌هاي درمان از سوي بيمه‌ها، عدم پشتيباني از بيمارستان‌ها و در نتيجه كنترل نشدن مناسب هزينه‌هاي سلامت كه نتايج منفي آن به طور مستقل به مردم باز مي‌گردد، بر ارائه مناسب خدمات سلامت به شدت تاثير مي‌گذارد. وي درادامه به حذف مسئوليت نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي اشاره كرد و گفت:  هم اكنون سقف تعرفه بيمارستان‌هاي خصوصي 10 برابر تعرفه دولتي است اما بيمارستان‌هاي خصوصي عملا با ضريب 3 تا 8 فعاليت مي‌كنند.  وي با تاكيد براينكه مسووليت اصلي تعيين اين تعرفه بايد همچنان برعهده سازمان نظام پزشكي كشور قرار گيرد، افزود: كنترل واقعي اين تعرفه‌ها تنها از سوي نظام پزشكي ممكن خواهد بود و حذف مسووليت اين سازمان در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي مشكلات زيادي در نظام سلامت ايجاد خواهد كرد. رييس هيات مديره انجمن بيمارستان‌هاي خصوصي تهران در پايان خاطر نشان كرد: اگر سرانه درمان افزايش نيابد، بيمه‌ها مي‌بايست هزينه‌هاي درمان را به طور كامل پرداخت كنند درغيراين صورت دولت بايستي هزينه‌هاي سلامت را به طور كامل تقبل كرده و مردم را از پرداخت اين هزينه‌ها تامين كند زيرا كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه سلامت بدون افزايش خدمات بيمه‌ها نتايج بسيار نامطلوبي در پي خواهد داشت.

‪ ۹ ۵‬درصد بيمارستان‌هاي خصوصي تعرفه‌هاي پزشكي  دولتی را  رعايت مي‌كنند

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۱۲/۰۲‬

عضوكميسيون بهداشت مجلس گفت: درحال‌حاضر ‪ ۹۵‬درصد بيمارستان‌هاي خصوصي تعرفه‌هاي پزشكي را كه دولت تعيين كرده رعايت مي‌كنند و مشكل دولت در مورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي چهار يا پنج بيمارستان بزرگ خصوصي‌تهران است‌كه تعرفه‌هاي مصوب دولت را رعايت نمي‌كنند. وي تصريح كرد: دولت بهتر است به جاي مخالفت با تعرفه‌هاي چند بيمارستان خصوصي و تضعيف آنها براي بهبود خدمات بهداشتي ، درماني در بيمارستان‌ها و مراكز دولتي تلاش كند تا مردم مجبور نباشند به بيمارستان‌هاي خصوصي مراجعه كنند. شهرياري با بيان اينكه نرخ تعرفه‌هاي خدمات پزشكي را دولت بايد هر سال قبل از شروع سال جديد اعلام كند، گفت: امسال شاهد اعلام بسيار ديرهنگام اين تعرفه‌ها از سوي دولت بوديم و اين امرسازمان نظام‌پزشكي را كه بايد بر اساس تعرفه‌هاي دولتي و با اضافه‌كردن سود سرمايه و هزينه استهلاك اعلام شود، دچار مشكل كرد. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: اين كميسيون پيشنهاد دولت را در لايحه بودجه سال آينده مبني بر واگذاري تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي به وزراتخانه‌هاي بهداشت و رفاه رد كرد. دكتر"حسينعلي شهرياري " درگفت وگو باخبرنگارايرنا افزود: در حال حاضرتعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي ازاختيارات قانوني‌سازمان نظام پزشكي است و با صحبت‌هايي كه شده در كميسيون تلفيق نيز رد مي‌شود. وي اين اقدام را برخلاف قانون دائمي نظام‌پزشكي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال ‪ ۶۳‬است و مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرارگرفته ‌است، دانست.

-------------------------

پایان