نظام اقتصادی و اجتماعی یک سیستم زنده و پویاست و طرح‌های انقلابی گسترده و ساختارشکن، فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم می‌ریزند، ولی توانایی ساختارسازی تازه در کوتاه‌مدت را ندارند و به همین علت وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار می‌کنند. مسکن مهر نمونه‌ای از این تصمیمات خلق‌الساعه بزرگ و ساختارشکن بود که چنین کرذ ................. وزارت بهداشت همواره سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت تعاون را مورد انتقاد‌های تند قرار داده و آنان را مسئول بحران‌های مالی حوزه نظام بیمه سلامت دانسته و درعین‌حال در برابر انتقادات مربوط به کژکاری‌های فنی و سازوکاری نظام بیمه سلامت، پاسخ‌های دقیقی که همراه با اعداد و ارقام باشد ارائه نداده است؛ اما درعوض برای حل بحران‌های خود درخواست کرده است که بیمه‌ها در وزارت بهداشت ادغام شوند؛ امری که اگر رخ دهد، یک خطای بزرگ سیاستی تازه در مدیریت کلان کشور خواهد بود که ممکن است برای مدت کوتاهی بحران این حوزه را لاپوشانی کند یا به تعویق بیندازد، اما در میان‌مدت به بحرانی عظیم‌تر و پردامنه و مهارنشدني تبدیل خواهد شد ................ به نظر می‌رسد وزارت بهداشت فعلا می‌خواهد به هر صورتی كه شده، با این اقدام مشکل کسری منابع مالی طرح بیمه سلامت را از طريق ادغام بیمه‌ها در خود حل کند، اما پرواضح است که حوزه بیمه هم‌اکنون نیز چنان درگیر بحران است که این تغییر می‌تواند به یک درهم‌ریزی در این حوزه بینجامد. آنچه مبهم و جای پرسش جدی دارد، این است که چرا در برابر انتقادهای وزارت بهداشت، مسئولان وزارت تعاون معمولا سکوت کرده‌انذ .............. در موارد بسیاری، کارانه پزشکان حتی بسیار بالاتر از حقوق‌های نجومی اخیر است. در واقع نزدیک به هزارمیلیارد تومان، میان کمتر از ١٠ هزار پزشک توزیع می‌شود (برخی اطلاعات می‌گوید میان پنج‌هزار، ولی من احتیاط کردم و گفتم در میان کمتر از ١٠ هزار پزشک). شفاف‌سازی درباره دریافتی پزشکان می‌تواند موج اجتماعی تازه‌‌ای این بار علیه وزارت بهداشت ایجاد کند ...................... بسیاری از منابع سازمان بیمه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. گفته می‌شود که منابع پزشک خانواده که بیش از دو هزار میلیارد تومان است، به وزارت بهداشت داده شده است؛ اما سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به پرداخت آن هستند. تقاضای القایی همواره در ایران وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر با دلايل روشن و عمدتا ناشی از سازوکار نامناسب طرح بیمه سلامت، افزایش یافته است. ‌کنترل‌نکردن این تقاضای القایی یکی از علل بحران مالی سازمان‌های بیمه‌گر است ...................... علاوه بر کارشناسان و خبرگان بخش بیمه سلامت کشور، اقتصاددانان، متخصصان علوم مدیریتی و جامعه‌شناسان نیز باید در این بحث مشارکت كنند.  حوزه آب و حوزه سلامت دو حوزه‌ای هستند که تداوم وضع موجود در آنها احتمالا به بحران‌های اجتماعی میانجامد. آب گرچه حوزه خطیری است که مهار بحران در آن بسیار دشوار است، اما حوزه بیمه و سلامت، حوزه‌‌ای است که بی‌تدبیری در آن نقطه آغاز بحران را تسریع خواهد کرد؛ بنابراین همه بخش‌های نظام سیاسی و جامعه، از مردمان عادی تا پزشکان و اندیشمندان و روشنفکران و نهادهای مدنی و سیاست‌مداران باید به تحولات این حوزه حساس باشند و درباره اصلاح این حوزه بیندیشند ................. ...

هرچند برخی بر این گمان هستند که شرکت های بیمه ای پوشش هزینه های خدمات درمانی مکمل را به بیمه گذاران خود نمی دهند، هرچند مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نقض عهد بیمه ها در پرداخت به موقع هزینه های درمانی گلایه دارند، اما خودزنی برخی شرکت های بیمه ای در بازار بیمه بیمه درمان زنگ خطری جدی است.................. راستی راز این رقابت جنون آمیز در پوشش بی حساب و کتاب و نرخ شکنی آشکار و نهان برای پوشش بیمه تکمیل درمان از کجا نشات می گیرد و سکاندار صنعت بیمه های بازرگانی برای پایان دادن به این خودکشی چه تدبیری در سر دارد؟ ............. ...

وزير بهداشت در گزارشي به مجلس گفته كه تا پيش از اجراي طرح تحول نظام سلامت، قيمت تخت‌هاي بيمارستاني ازمسافرخانه‌ها هم كمتر بوده است ............. اكنون و با اجراي طرح تحول و افزايش تعرفه‌ها، قيمت اين تخت‌ها از هتل‌هاي سه‌ستاره هم بيشتر شده است. هرچند كيفيت خدمات بيمارستان‌ها كمتر است. به‌علاوه ضريب اشغال بيمارستان‌هاي دولتي در حدود 90درصد است. درحالي‌كه هيچ هتلي به اين شكل مشتري تضمين شده ندارد .................. البته هزينه خدمات ويزيت و کلیه کارهای پرستاری و درمانی و ... در بيمارستان‌ها جدا از هزينه تخت - روز محاسبه و درصورتحساب درج مي‌شود ....................... ...

درحالی که براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، کشور با کمبود 105هزار تخت بیمارستانی و 200هزار پرستار و 20هزار پزشک و متخصص در بخش‌های درمانی روبه‌رو است، مراجعات مکرر و بیش از ظرفیت به بیمارستان‌های دولتی باعث افزایش زمان انتظار برای دریافت خدمات درمانی و نهایتآ  کاهش کیفیت رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر بیمارستان‌های خصوصی نیز در کشور نه‌تنها با ازدحام در لابی‌هایشان مواجه نیستند که گاهی مراجعات‌شان از انگشتان دو دست هم فراتر نمی‌رود و این موضوع باعث شده برخی بیمارستان‌های خصوصی بخش‌های خود را به دلیل درآمدزا نبودن به صورت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآورند .................... ...

میزان افزایش تعرفه ها در بخش ویزیت و حق الزحمه جراح به ترتیب 13 و 6.1 درصد است ............. تعرفه های هتلینگ و داروخانه نیز به ترتیب 22 و 10 درصد افزایش یافت .............. در مجموع میانگین افزایش تعرفه ها در بخش های چهارگانه (دولتی ، خصوصی ، نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه ها)  10 درصد است ............... جزئیات این مصوبه بشرح ذیل است .................. ...

 جامعه پزشکی معتقد است افزایش منطقی تعرفه‌ها شاید تا ۲برابر،  نه تنها مشکل عقبگرد بیمه‌ها را حل کرده بلکه از رواج بداخلاقی برخی پزشکان نیز جلوگیری می‌کند، اما مجلس فکر می‌کند تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفه‌ها نیست .................. ...

مسعود پزشکیان با بیان اینکه وزارت بهداشت نتوانسته است خرید راهبردی خدمات را در حوزه سلامت انجام دهد، اظهار کرد: در خرید راهبردی خدمات سلامت باید قیمت واقعی خدمات را استخراج کرده و به صورت راهبردی آن را خریداری کنند؛ در واقع در خرید راهبردی، خدمات سلامت خریداری می‌شود نه اینکه بار مراجعه بیماران خریداری شود ..................... این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه اکنون بار مراجعه مردم خریداری می‌شود، تصریح کرد: واقعیت آن است که با خرید راهبردی خدمات سلامت می‌توان هزینه‌ها را کنترل کرد، اما راهی که اکنون وزارت بهداشت در پیش گرفته است روز به روز بار دولت را افزایش داده و هزینه مالی را بر دوش مردم افزایش می‌دهد .................. پزشکیان تاکید کرد: زمانی که برای بار مراجعه مردم اعتبار در نظر گرفته شود این خطاها در واقع پیش می‌آید که هر بار به بهانه بررسی جواب آزمایش‌های بیمار مبلغی دریافت می‌شود، در حالی که اگر سلامت خریداری شود زمانی که بیمار مورد درمان قرار گرفت پول پرداخت می‌شود ............. ...

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ادغام بیمه‌های درمانی باید با رعایت تمامی جوانب انجام شود گفت که شرط ادغام صندوق‌های بیمه درمان این است که ابتدا روش‌ها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرایط یکپارچگی ساختار صندوق‌ها فراهم شود .................. کاظم جلالی در مورد ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت گفت:دو مقوله سلامت و بیمه از وظایف حاکمیتی دولت است که هیچ کدام را نمی‌توان تحت الاشعاع دیگری قرار داد و طبیعتا حل مشکلات و دغدغه‌های در این دو بخش بدون دخالت مؤثر دولت برطرف نمی‌شود ...................... وی ادامه داد: در قانون ذکر نشده که بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت برود بلکه بحث یکی شدن بیمه‌ها مطرح شده است. از این رو و بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از تجمیع تمامی صندوق‌های بیمه درمانی کشور ، سازمان بیمه سلامت تشکیل شود که این امر هنوز بصورت کامل محقق نشده است و صرفا نام سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت تغییر یافته است .........................  ادغام بیمه‌های درمانی در یک سازمان باید با توجه به همه جوانب و رعایت مقدمات آن انجام شود تا با ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی، موجب اعتراض و نارضایتی بیمه‌شدگان نشود. اگر بخواهیم تجمیع صندوق‌های بیمه درمان رخ دهد نباید فراموش کنیم که صندوق‌های بیمه‌ای موجود از نظر روش‌های تأمین منابع، سازوکارهای وصول حق بیمه و بسته‌های تعهدات و خدمات با هم متفاوتند. شرط ادغام این صندوق‌ها این است که ابتدا روش‌ها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرایط یکپارچگی ساختار صندوق‌ها فراهم گردد .............................. وی یکسان شدن نرخ حق بیمه و سهم هریک از شرکا یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت، یکسان شدن ماخذ کسر حق بیمه در تمامی صندوق‌ها و تعریف دقیق بسته تعهدات پایه و یکسان شدن آن برای همه صندوق‌ها را به عنوان سه گام ضروری برای ادغام صندوق‌ها دانست و گفت که پس از تحقق این شرایط می‌توان در خصوص یکی شدن بیمه ها صحبت کرد ............................. ...

 چرا سامسونگ تصمیم گرفته است هزار میلیارد دلار در حوزه بهداشت و درمان ایران سرمایه‌گذاری کند؟ اگر هدف این شرکت از ورود به حوزه زیرساخت حاکمیت، صرفا گسترش «تبلیغات» بود با هزینه کمتر، طرح‌های پر سر و صداتری نیز قابل تصور بود. سامسونگ با هزار میلیارد تومان می‌توانست به هر خانواده ایرانی یک وسیله برقی رایگان تولید همین شرکت را اهدا کند یا در طول ده‌ها سال هزاران طرح رایگان دیگر را در بخش تبلیغات اجرایی کند ........................ آنچه در این میان حقیقتا جای تعجب دارد اصرار مسئولان وزارت بهداشت  بر خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی به صورت «مخفیانه» و همراه با تکذیب مکرر بدیهیات است. با این که در ذیل اصل 44 قانون اساسی دو حوزه اصلی حاکمیتی یعنی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان از خصوصی‌سازی منع شده‌اند و این موضوع مورد تاکید ویژه عالی‌ترین مقام کشور واقع شده است، ولی آنچه اکنون در این دو حوزه مشاهده می‌شود نفوذ جریان معتقد به خصوصی‌سازی است ......................... جریانی که روزی تحت عنوان این که خدمات بخش پاراکلینیک یعنی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها و رادیولوژی جز بخش بهداشت و درمان محسوب نمی‌شود این بخش‌ها را به افراد خصوصی و بیگانه   سپرد و دست کم بخشی از بازوی نظام سلامت را با «تجاری‌سازی» اسیر سودجویی و ارائه خدمات سوپرمارکتی نمود، امروز در بخش جدید برنامه‌های خود ورود شرکت چندملیتی «سامسونگ» به حوزه ساخت بیمارستان در ایران را جشن می‌گیرد! ............................. سال گذشته نیز یکی از بخش‌های اورژانس بیمارستان سینا به بخش خصوصی واگذار شد. مرندی وزیر اسبق بهداشت، در همین رابطه به صراحت عنوان می‌دارد: اگر مقاومت حکیمانه مقام معظم رهبری نبود تاکنون تلاش مدیران وزارت بهداشت و درمان و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای خصوصی‌سازی نظام سلامت نتیجه داده بود! ............................. ...

وزیر بهداشت : سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت فقط در اختیار صاحبان همان حرفه است،  با هزینه ‌گران پزشکان برای ساخت بیمارستان و همچنین واردات تجهیزات پزشکی، نمی‌توان به موفقیت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت امیدوار بود . مهم‌ترین مشکل ما متقاعدکردن دوستانی است که معتقدند، حوزه سلامت یک حوزه حاکمیتی است و دولت باید منابع را در اختیار بگذارد ....................... این در حالیستکه :  وزارت بهداشت در دولت یازدهم در عمل ،  خودش اعتقاد دارد درمان یک بحث حاکمیتی است و به‌همین‌دلیل هم  اصرار دارد بیمه‌های درمانی را تحت مدیریت خود قرار دهد و تا حد زیادی نیز  پیگیر بحث ادغام بیمه‌هاست و حالا طرح جلب مشارکت بخش خصوصی دقیقا در تضاد با اصرار‌ها برای تجمیع بیمه است  .......................... کمبود منابع مالی دولت یکی از ابهامات طرح جلب مشارکت بخش خصوصی است، زمانی که دولت تا حد بالایی با انباشت بدهی‌ها مواجه است و حتی منابع مالی لازم برای تسویه بدهی‌های بیمه‌های درمانی را ندارد، مشخص نیست چگونه می‌خواهد هزینه‌های بخش خصوصی را پرداخت کند ............................ بخش خصوصی با چه سازوکاری می‌خواهد در این بیمارستان‌ها درآمدزایی کند و به سود بالا دست پیدا کند؟ هم‌اکنون بیش از 90 درصد بیمارستان‌های خصوصی از سوی سهام‌های پزشکان اداره می‌شود و تراز مالی آنها آن‌قدر سودآور نیست اما اصرار بر گسترش بیمارستان‌ها دارند و این نشان می‌دهد خدماتی که در بیمارستان‌های خصوصی به مردم ارائه می‌شود به جای اینکه در حساب بیمارستان برود، به حساب‌های دیگری می‌رود .......................... با توجه به اینکه نگاه بخش خصوصی به‌دنبال درآمد است ،  دولت و وزارت بهداشت با چه سازوکاری می‌خواهد بخش خصوصی را متقاعد کند که وارد حوزه‌هایی از درمان شوند که درآمد آنچنانی ندارد، برای مثال در منطقه محرومی نیاز به بخش عفونی وجود دارد اما درآمد‌زا نیست؛ آیا بخش خصوصی وارد این حوزه می‌شود؟ ...................... ...

مشاور وزیر بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه قصد دارد سرمایه گذاران جدیدی را برای ساخت بیمارستان و فعالیتهای بهداشتی و درمانی جذب کند.............................   یک دکتر صاحب بیمارستان خصوصی :  پزشکی و درمان تابع دو وزارتخانه است. درآمد ما را وزارت بهداشت تعیین می کند و هزینه های ما را وزارت کار تعیین می کند. این دو وزارتخانه هیچ هماهنگی ای ندارند. حقوق ما شاید 70 درصد هزینه بیمارستانها است را وزارت کار تعیین می کند. وزارت بهداشت درآمد ما را تعیین می کند که این دو هیچ سخنیتی ندارند. تعیین تعرفه ها بدون اینکه ارتباط با دستمزدها و مخارج داشته باشد، باعث این وضع شده. با 50 میلیون تومان می توان دستگاه اندوسکوپی خرید. با 500 میلیون تومان هم می شود اندوسکوپی خرید. این دو یک نرخ دارد. کسی که 30 سال کار کرده همان دستمزد را می گیرد که دانشجوی تازه فارغ التحصیل شده می گیرد. سرمایه گذاران تاکنون در بخش خصوصی درمان، فقط پزشک بوده اند. بیمارستانی را نمی توانید پیدا کنید که یک غیرپزشک مالک یک سهم از بیمارستان باشد. معنی این است که سرمایه گذاران در بخش درمان سرمایه گذاری نمی کنند ............................. همه بیمارستانهایی که ما می بینیم یک ریال سود سهم تقسیم نکرده. بلکه اگر سودی هم بوده صرف بازسازی کرده اند. حقوقها بسیار افزایش یافته ولی تعرفه ها چقدر افزایش داشته؟ حدود 40 سال قبل خیلی از بیمارستان های قدیمی تهران سرمایه گذار غیرپزشک داشتند. قسمت اعظم سهامداران، غیرپزشک بودند. چون سود نمی بردند سهامشان را فروختند. اگر بخش خصوصی 25 درصد خدمات درمان را می دهد برای این است که من پزشک کارم این است. اگردرمان سودآور بود افرادی با شم بالای اقتصادی، سرمایه گذاری می کردند. افراد غیر پزشک رفته اند چون سودآور نیست ............................. دانش جعفری: من قبول ندارم بخش خصوصی درمان سودآور نیست. روال بیمارستان داری در بخش خصوصی به جای حالت سهامی، سیستم تخت محوری بوده. تختهای بیمارستانی را به عنوان سهام می فروختند به پزشکان و خودشان مریض می آورند و نوعی انحصار بوده است. در مقاطعی پرداختی بیمار به دکتر و بیمارستان جدا می شده. مثلا پزشک می گفته اینقدر می گیرم برای خودم و اینقدر به بیمارستان بدهید. همان قدر که پزشک می گرفته از منابع درآمدی بیمارستان خارج می شده. این روشها باید اصلاح شود. باید روشهای سالم از لحاظ مالیات و بحثهای دیگر مطرح شود. اگر این دو منبع را حساب کنیم، بیمارستان وارد سوددهی میشود ..................... ...

اداره کردن بیمارستان ها با وجود خدمات بسیار پیچیده و طرف های قرارداد متعدد بدون منابع مستمر و قابل اطمینان مالی، مشکلات زیادی دارد بنابراین برای حل این مشکلات، پس از پنج ماه کار کارشناسی و با همکاری وزارت بهداشت، رفاه و سازمان تأمین اجتماعی تصمیم گرفته شد تا عامل سوم یعنی بانک برای پرداخت مطالبات بیمارستانها به این چرخه اضافه شود ................. طبق تفاهم نامه ای که میان وزارت بهداشت، رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران امضاء شد، کلیه اسناد بیمارستانها بعد از مهرماه، به بانک رفاه کارگران ارائه می شود و ظرف 15 روز، 60 درصد مبلغ اسناد را دریافت می کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز سه ماه فرصت دارد تا به اسناد رسیدگی کند و پس از این رسیدگی، 40 درصد باقی مانده به بیمارستانها پرداخت می شود .....................  با بکارگیری عامل سوم، بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستان های وزارت بهداشت تا پایان شهریور ماه از طریق بانک ملت و از مهرماه به بعد از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود ................ ...

نرخ انباشت سرمایه در حوزه سلامت و درمان در ایران، بسیار پایین است و حتی اگر میزان مجموع سرمایه‌گذاری خالص (مجموع سرمایه‌گذاری جدید منهای هزینه استهلاک) را در نظر بگیریم، در برخی سال‌ها منفی است .................... بخشی از این وضعیت نامناسب، ناشی از این است که سود حاصل از بخش سلامت، در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود. مثلا پزشکی که ثروتی از راه درمان بدست می‌آورد مجددا در همین بخش سرمایه‌گذاری نمی‌کند ..................... از طرف دیگر، منابعی که برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد، به ندرت به بخش بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد. مثلا از منبعی مثل صندوق ذخیره ارزی آیا تا به حال حتی یک وام به بخش درمان پرداخت شده؟ ................ نکته دیگر این است که در حال حاضر، در ایران، اساسا سودی که در بخش درمان و سلامت به دست می‌آید، یک سود فردی است، نه نهادی و صرفا نصیب افراد (پزشکان) می‌شود و همین باعث خروج سود از این بخش و سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها می‌شود ..................... با ساخت بیمارستان‌های جدید، قدم عمده‌ای که در توسعه برداشته می‌شود، ایجاد اشتغال‌های بلندمدت و پایدار دستکم برای 400 نفر است. در هیچ حوزه دیگری اشتغال پایدار به این شکل محقق نمی‌شود. پایداری اشتغال در بخش بیمارستان، ناشی از آن است که کمتر پیش می‌آید که بیمارستانی تعطیل شود .................... هر بخشی که در آن سرمایه‌گذاری مناسب صورت بگیرد، قیمت تمام شده تولید در آن کاهش پیدا می‌کند و متعاقبا سرویس بهتر و باکیفیت‌تری هم ارائه می‌شود، اما اگر نرخ انباشت سرمایه مناسب نباشد، این هدف محقق نمی‌شود.................. در حال حاضر، دولت سودهای حاصله در بیمارستان‌های دولتی را در جهت امور جاری این بیمارستان‌ها خرج می‌کند و بیمارستان‌های خصوصی هم نیمی از سود را به پزشک و باقی را به پرداخت دستمزد پرسنل اختصاص می‌دهند. در نتیجه نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی، انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد از سودهای حاصله را نداریم .............. ...

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به اظهارات تازه «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انجام تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت:  اجازه نخواهیم داد که منابع سازمان تامین اجتماعی صرف پر کردن چاله‌های طرح تحول سلامت بشود ................ قاضی پور گفت: با این تعرفه‌هایی که وضع شده است تا پایان سال جاری سهم   9 درصدی درمان از کل حق بیمه کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی نه تنها کفایت نمیکند بلکه پیش بینی میشود مجموعا باید دست کم بیش از 20 هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های درمانی بیمه شدگان این سازمان اختصاص یابد ................ وی در پاسخ به این بخش از گفته‌های وزیر بهداشت مبنی براینکه اگر در سه دهه گذشته پول کارگران بابت امور درمانی هزینه شده بود اکنون در اطراف تهران بیمارستان های زیادی وجود داشت گفت: کسانی می توانند این حرف را بزنند که خود در غصب بیمارستان‌های ملکی سازمان‌ تامین اجتماعی شریک نباشند؛ مدیران وزارت بهداشت ابتدا 15 بیمارستانی را که سال‌هاست غیر قانونی تصرف کردند به سازمان تامین اجتماعی پس بدهند و سپس انتظار پاسخ از مسوولان تامین اجتماعی را داشته باشند ................. نماینده ارومیه در مجلس تاکیدکرد: اینکه آقایان می گویند صندوق های بیمه‌های درمانی چند هزار میلیارد تومان بدهکار است و مدام این موضوع از سوی رسانه ملی تکرار می‌شود جالب است!  چرا هیچ کس بابت طلب صد هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت سینه چاک نمی‌کند اما بابت کارانه پزشکان مدام زمین و زمان در این رسانه به هم دوخته می‌شود .................. وی ادامه داد: آیا هیچ نشریه و رسانه باقی مانده است که میخ مطالبات پزشکان را در چشم سازمان تامین اجتماعی فرو نکرده باشد؟ چرا نشر خبر معوقات مزدی و سال ها عقب‌افتادگی دستمزد کارگران مسئله‌ای خلاف امنیت ملی و تشویش افکار عمومی تلقی می‌شود ولی ارزش خبری تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان برای برخی از رسانه‌ها از نان شب هم مهم‌تر است ................... ...