بيمه‌ها در پوشش هزينه‌هاي سرپايي بيماران كارشكني مي‌كنند
خبرگزاری فارس - ۱۹/۳/۸۶
با وجود طرح دوفوريتي پوشش خدمات سرپايي بيماران توسط بيمه‌ها در مجلس، سازمانهاي بيمه‌گر با تمام قوا براي جلوگيري از تصويب اين طرح، كارشكني و جوسازي مي‌كنند و در واقع با ديد تجاري مردم را فراموش كرده‌اند. حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: مجلس فردا طرح دو فوريتي پوشش هزينه‌هاي سرپايي بيماران را توسط بيمه‌ها در دستور كار دارد، اما بيمه‌ها با تمام قوا براي جلوگيري از تصويب اين طرح كارشكني و جوسازي مي‌كنند و به نظر مي‌رسد مسئولان بيمه‌ها مردم را فراموش كرده‌اند، به همين خاطر در تلاشند تا به هر قيمت كه شده جلوي اين مصوبه را بگيرند. وي ادامه داد: بيمه‌ها با استناد به مصوبه قبلي مجلس در سال 75، معتقدند فقط متعهد به پرداخت هزينه‌هاي بستري بيماران بر اساس تعرفه‌هاي دولتي هستند اما بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي درمان مردم، هزينه‌هاي درمان سرپايي است كه پوشش نيافتن آنها از سوي بيمه‌ها، نگراني و مشكلات مردم را بيشتر كرده است. وي گفت: در صورت تصويب اين مصوبه، بيماران با ارائه صورتحساب هزينه‌هاي سرپايي، بر اساس تعرفه دولتي بخشي از هزينه‌ها را از بيمه‌ها دريافت مي‌كنند. شهرياري در مورد تعرفه‌هاي درمان بخش دولتي گفت: تصويب اين تعرفه‌ها وظيفه دولت است و به مجلس مربوط نيست و ما هم منتظر تصويب تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي ودرماني بخش دولتي و اعلام آن از سوي دولت هستيم كه متاسفانه با گذشت 3 ماه از سال هنوز اعلام نشده است.
خدمات بهداشت و درمان از اصل 44 مستثني مي‌شود
خبرگزاری فارس - ۶/۳/۸۶
معاون پارلماني وزير بهداشت گفت: خدمات بهداشت و درمان به علت ماهيت بازار آن از لايحه اصل 44 مستثني مي‌شود و واگذاري مراكز بهداشت و درمان به بخش خصوصي به نحوي انجام مي‌شود كه خدمت سلامت به افراد كم درآمد مختل نشود . حسن امين‌لو افزود: اجراي اصل 44 قانون اساسي مهم‌ترين ابلاغيه مقام معظم رهبري است كه مطابق آن بايد فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بر اساس مندرجات صدر و ذيل اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شود تا تصدي دولت كم شود و دولت بيشتر به كارهاي نظارتي و سياستگذاري بپردازد . وي ادامه داد: در متن لايحه اين بند از قانون اساسي كه اخيراً از سوي دولت آماده شده است واگذاري همه قسمت‌هاي خدمات عمومي دولت ذكر شده است كه مي‌تواند بهداشت و درمان و آموزش را هم در برگيرد و اين ابهامي است كه نگران كننده است . وي گفت: در اين لايحه واگذاري 4 گروه از وظايف دولت به بخش خصوصي ذكر شده است كه گروه اول آن شامل خريد و فروش كالا و خدمات دولتي است كه وظايف و خدمات بهداشت و درمان نيز مي‌تواند جزء اين گروه باشد، در جاي ديگر اين لايحه آمده است كه دولت حق ندارد در موارد اين 4 گروه توسعه ايجاد كند و اگر دستگاه‌هاي دولتي بخواهند اين بخش‌ها را توسعه دهند بايد مصوبه دولت را داشته باشند . وي اضافه كرد: جمع‌بندي كلي اكنون اين است كه واگذاري خدمات بهداشت و درمان نيز مشمول اين لايحه مي‌شود اما همه مي‌دانيم كه خدمات بهداشت و درمان market feiler يا شكست بازار دارد و اگر كل كار به دست بخش خصوصي باشد عده زيادي از مردم از ارائه اوليه‌ترين خدمات سلامت محروم مي‌شوند و اين با وظيفه حاكميتي دولت در تأمين سلامت مردم منافات دارد . امين‌لو گفت: تمام تلاش ما اين است كه با همكاري نمايندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لايحه اصل 44 مستثني كنيم، البته واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي در صورت صلاحديد همين الان هم در حال انجام است و ضوابط خاص خودش را دارد و ما اكنون نيز مي‌توانيم بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي ـ درماني و كلينك‌ها را در صورتي كه بخش خصوصي واجد شرايط متقاضي باشد واگذار كنيم اما نمي‌توانيم همه خدمات بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را به بخش خصوصي واگذار كنيم . معاون وزير بهداشت افزود: شرايط بازار سلامت حكم مي‌كند كه دولت بازار را كنترل كند تا همه مردم از حداقل خدمات بهداشت و درمان برخوردار باشند و اگر همه كارها به بخش خصوصي واگذار شود سلامت مردم مختل مي‌شود . امين‌لو اضافه كرد: كاملاً مشخص است كه نظر تدوين كنندگان اين لايحه نيز اين نبوده است كه كل خدمات بهداشت و درمان به بخش خصوصي واگذار شود خود مقام معظم رهبري هم چنين نظري ندارند، اما نگارش متن به نحوي است كه اين فكر را به ذهن متبادر مي‌كند به همين علت ما براي اين‌كه در آينده با مشكل مواجه نشويم و راه استنباط هاي مختلف را ببنديم در تلاشيم تا با كمك نمايندگان مجلس بخش بهداشت و درمان را از لايحه اصل 44 مستثني كنيم .
تعرفه‌هاي پزشكي در ايران يك بحث كهنه و يك بيماري مزمن است
خبرگزاری فارس - ۱۰/۲/۸۶
رئيس جامعه جراحان ايران درباره مسئله تعرفه‌هاي پزشكي گفت : مسئله تعرفه‌هاي پزشكي در ايران يك بحث كهنه و يك بيماري مزمن است و تا زماني كه دولت سهم سلامت را در بودجه كشور نبيند حل نمي‌شود و ما معتقديم با وجود تمام محدوديت‌هاي دولت امكان افزايش سهم سلامت در بودجه كشور حداقل در حد كشورهاي منطقه وجود دارد. وي گفت: ما نمي‌خواهيم وضعيت كشور را با اروپا و آمريكا مقايسه كنيم اما حتي در مقايسه با كشورهاي عربي اطراف يا حتي پاكستان و بنگلادش نيز مي‌بينيم كه معدل ويزيت يك پزشك عمومي در اين كشورها 4 برابر تعرفه پزشك عمومي در كشور ماست و در حالي كه در اين كشورها متوسط ويزيت يك پزشك عمومي 20 دلار است هزينه يك خودرو 12 هزار دلار است اما در كشور ما بدون دليل قيمت يك خودرو 3 برابر است و هيچ كس هم اعتراض نمي‌كند. فاضل افزود: حتي تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه نطام پزشكي اعلام مي‌كند نيز عادلانه و واقعي نيست و حداقل بايد 10 برابر شود و متأسفانه اين خود ما هستيم كه با واقعي نكردن تعرفه‌هاي پزشكي زمينه رشوه گرفتن و پول‌هاي زيرميزي و اجحاف در حق بيمار و پزشك را فراهم مي‌كنيم. وي گفت: اين وضعيت نابسامان باعث شده است كه تعداد زيادي از پزشكان جوان اكنون در حاشيه خطر فقر زندگي مي‌كنند، تعداد زيادي از پزشكان وضعيت معيشتي بيماران و مردم را در نظر مي‌گيرند اما هيچ‌وقت درباره آن صحبت نمي‌شود اما همين كه يك پزشك پول زيادي گرفت همه رسانه‌ها مي‌نويسند. رئيس فرهنگستان علوم پزشكي ايران افزود: نظام سلامت ما از اول و از زمان پذيرش دانشجو تا آخر اشكال دارد، بسياري از جوانان 17ساله بدون اين‌كه شناخت و علاقه‌اي داشته باشند وارد يك دوره دكتراي 7 ساله مي‌شوند و بي آن‌كه راه بازگشت داشته باشند، مجبورند اين مسير را تا آخر طي كنند. فاضل با اشاره به طرح جديد دادستاني براي نظارت بر وضعيت خدمات پزشكي در بيمارستان‌ها گفت: نظارت خوب است اما شكل آن و چگونگي آن مهم است و نبايد كرامت انسان‌ها لطمه ببيند، مشكل اساسي ما در همه بخش‌ها اين است كه كرامت انساني را ناديده مي‌گيريم خيلي راحت دروغ مي‌گوييم، حق يكديگر را پايمال مي‌كنيم، هر وقت اين مسائل حل شد مشكلات جامعه پزشكي و همه بخش‌هاي كشور حل مي‌شود.
وزارت بهداشت امسال تعرفه‌هاي نظام پزشكي را قبول دارد
خبرگزاری فارس - ۲/۲/۸۶
معاون سلامت وزارت بهداشت اعلام كرد: تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با هماهنگي وزارت بهداشت بوده است و اين تعرفه‌ها مورد قبول وزارت بهداشت است . مويد علويان افزود: امسال سازمان نظام پزشكي براي تدوين و اعلام تعرفه‌هاي خدمات درماني و تشخيصي در بخش خصوصي با وزارت بهداشت هماهنگ بوده است و افزايش اين تعرفه‌ها در بخش خصوصي منطقي و قابل اجراست . وي اضافه كرد: مشكلي كه سالهاي قبل در مورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي داشتيم بالا بودن ميزان k جراحي و k هاي ديگر بيهوشي و داخلي بود كه خوشبختانه تعرفه اين خدمات در بخش خصوصي نسبت به سال گذشته هيچ افزايشي نداشته است . وي گفت: در مورد تعرفه‌هاي بخش دولتي نيز پيشنهادهاي لازم را به شوراي عالي بيمه داده‌ايم و منتظر توافق و مصوبه اين شورا در مورد تعرفه‌هاي خدمات درماني و تشخيصي پزشكي در بخش دولتي هستيم
تعرفه‌هاي نظام پزشكي در سال 86 ابلاغ شد
فارس - ۲/۲/۸۶
تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي و با 15 درصد افزايش نسبت به تعرفه‌هاي سال گذشته اعلام و به همه مراكز پزشكي خصوصي ابلاغ شد .احمدرضا جمشيدي، معاون برنامه‌ريزي و سياستگذاري سازمان نظام پزشكي افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي ويزيت پزشكان عمومي در بخش خصوصي 4 هزار تومان، ويزيت پزشكان متخصص 6900 تومان و تعرفه ويزيت فوق متخصصان پزشكي 8500 تومان اعلام شد كه همه اين تعرفه‌ها نسبت به تعرفه‌هاي سال گذشته حدود 15 درصد افزايش يافته است. وي ادامه داد: همچنين تعرفه ليسانسه‌هاي پروانه دار 3هزار، فوق ليسانسه‌هاي پروانه دار 3400 تومان و تعرفه دكتراي تخصصي معادل پزشك عمومي و 4 هزار تومان تعيين و ابلاغ شده است. جمشيدي گفت: در بخش پاراكلينكي و آزمايشگاهي از جمله راديولوژي نيز تعرفه همه خدمات 15 درصد نسبت به تعرفه‌هاي سال گذشته افزايش يافته است اما تعرفه سي تي اسكن نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است و تعرفه MRI نسبت به سال گذشته افزايشي نداشته است. معاون سازمان نظام پزشكي افزود: در بخش خدمات بيمارستاني نيز هتلينگ خدمات بيمارستاني حدود 18 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است و به عنوان مثال هزينه هتلينگ يك تخت درجه يك در بخش عمومي 45 هزار تومان تعيين شده است اما نرخ K ها از جمله K جراحي، بيهوشي و داخلي همگي رقم ثابتي نسبت به پارسال دارند و ضريبي براي آنها تعيين نشده است بلكه رقم عددي آنها نسبت به سال گذشته ثابت مانده است. وي اضافه كرد: به عنوان مثال K جراحي كه پارسال 30 هزار تومان بوده است ثابت مانده است و در صورتي كه K جراحي در بخش دولتي افزايش يابد نسبت آن به K جراحي بخش خصوصي از 10 برابر سال گذشته به حدود 8 برابر كاهش مي‌يابد كه به نظر مي‌رسد مورد قبول دولت باشد. جمشيدي گفت: ضريب هتلينگ تختهاي CCU و ICU نيز مانند سال گذشته 33/2 برابر تعيين شده است. وي افزود: اين تعرفه ها از همين امروز ابلاغ شده و لازم الاجراست و در صورت هر گونه تخطئ پزشكان از اين تعرفه ها سازمان نظام پزشكي با پزشكان متخلف برخورد مي‌كند. وي گفت: در تعيين تعرفه ها سعي شده وضعيت معيشتي مردم و نظرات دولت لحاظ شود و اميدواريم امسال با همكاري و هماهنگي با دولت نظارت بر عملكرد پزشكان و رعايت تعرفه‌ها توسط آنها با دقت بيشتري انجام شود.
-------------------------------