هر 10 تومان هزينه دولت براي سلامت مردم، يك ريال بهره وری دارد . رئيس دفتر سلامت معاونت هماهنگي رياست جمهوري گفت: دولت 50 درصد هزينه خدمات درماني مردم را پرداخت مي‌كند و سالانه 45 درصد به اعتبارات بخش سلامت اضافه مي‌شود اما به علت ضعف مديريت، هر 10 تومان هزينه دولت معادل يك ريال بهره‌وري دارد. حميد پوراصغري در همايش عدالت در سلامت افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در سالهاي اخير به ترتيب، 1/6 درصد، 3/6 درصد، 5/6 درصد و در سال 85 به 4/7 درصد رسيد كه سهم قابل توجهي است بنابراين از نظر اعتبارات دولتي براي سلامت مردم مشكلي حادي نداريم. وي اضافه كرد: هر سال به طور متوسط 44 درصد به بودجه فصل سلامت اضافه شده است اما آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه به هيچ وجه معادل اين افزايش، رضايتمندي مردم از خدمات سلامت و بهبود شاخصهاي سلامت در كشور ارتقا نيافته است. وي گفت: هنوز ارزيابي جديدي از تغيير شاخصهاي توزيع عادلانه خدمات سلامت در كشور نداريم و رقم جديد شاخصهاي مشاركت عادلانه مردم در هزينه‌هاي سلامت، جمعيتي كه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به زير خط فقر مي‌روند، معلوم نيست.
*بيمه ها 35 درصد هزينه‌هاي درماني مردم را مي پردازند . وي افزود: از نظر اعتبارات دولتي مشكلي در بخش سلامت وجود ندارد، مشكل در نحوه نظارت بر ارائه خدمات و مديريت منابع است و البته گردش مالي بيمه‌ها نيز با مشكلات زيادي مواجه است، در زمان حاضر بيمه‌ها به جز پرداختي‌هايي كه به خانواده‌ها دارند فقط 35 درصد هزينه‌هاي سلامت مردم را پرداخت مي‌كنند و اگر هزينه‌هاي پرداختي خانواده‌ها براي بهداشت و سلامت را نيز در نظر بگيريم، سهم بيمه ها 18 درصد است.
*هزينه هاي سلامت 50-50 . پور اصغري گفت: در زمان حاضر دولت 50 درصد هزينه هاي درماني مردم را پرداخت مي‌كند، يعني سال گذشته 8600 ميليارد تومان از هزينه هاي درماني در كشور سهم دولت و 8600 ميليارد تومان از اين هزينه‌ها سهم مردم بوده است و اين آماري است كه از سوي مركز آمار ايران استخراج شده است. وي افزود: دولت به طور متوسط براي هر عمل بستري شهروندان 230 هزار تومان در سال هزينه مي‌كند و تامين اجتماعي براي هر مورد بستري320 هزار تومان هزينه مي‌كند. وي گفت: گر چه هنوز بر خلاف قانون هزينه تمام شده خدمات درماني در كشور تعيين نشده است اما رقمهايي كه در سازمان تامين اجتماعي وجود دارد با توجه به اينكه از دولت كمكي دريافت نمي‌كند مي تواند يكي از شاخصهايي باشد كه بتوانيم بر اساس آن به هزينه و اقعي تمام شده خدمات برسيم.
وي اضافه كرد: متاسفانه صندوقهايي هزينه‌هاي سلامت در كشور تكه تكه و جدا جداست و همه جزاير پراكنده‌اي هستند كه به طبق خواست خود عمل مي‌كنند، هزينه خدمات به بيماران خاص، ديابتي ها، تصادفات، سوختگي ها همه جداست كه در صورت تجميع اين منابع و مديريت مناسب بر آنها متوجه مي‌شويم كه كمبود اعتبار مشكل اصلي نيست.
تصمیم گیران در خصوص سرانه بهداشت و درمان با مشکلات مردم بیگانه اند . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران ، عدم استفاده مسئولان تصمیم گیر در خصوص تعیین سرانه بهداشتی و درمانی از دفترچه های بیمه در دست مردم ، آشنا نبودن با مشکلات بیماران و همچنین استفاده از دفترچه های مخصوص (کارت طلایی) را، علت اصلی واقعی نبودن این سرانه دانست .دکتر ایرج خسرونیا در توضیح "کارت طلایی"، گفت: افرادی که این کارت را دارند می توانند در هر یک از بهترین بیمارستان های خصوصی بستری شوند، بدون اینکه یک ریال هزینه پرداخت کنند . وی ادامه داد: وجود چنین تبعیض هایی در این بخش باعث می شود که تصمیم گیران در تعیین سرانه بهداشت و درمان، هرگز با مشکلات و دردهای مردم عادی در مراجعه به مراکز درمانی آشنا نباشند و در نتیجه این سرانه هرگز واقعی تعیین نمی شود . خسرونیا افزود: اگر مردم عادی 70 درصد از هزینه های درمانی را به رغم داشتن دفترچه بیمه پرداخت می کنند، این مسئله نشان می دهد که هنوز مشکلات این بخش را باور نکرده ایم و نخواسته ایم واقع بین باشیم . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تعیین سرانه غیر واقعی بهداشت و درمان را ناشی از نبودن گوش شنوا و همچنین عدم انجام کار کارشناسی دانست . وی تصریح کرد: مسئولان تصمیم گیر یا بیمار نمی شوند و اگر هم بشوند، از امتیازهایی همچون کارت طلایی برخوردارند که همین مسئله باعث شده آنان در تصمیمات خود مشکلات را نبینند . خسرونیا، افزایش 10 درصدی سرانه را ناکافی دانست و گفت: وقتی تورم 20 درصد است، افزایش 10 درصدی سرانه هیچ مشکلی را حل نمی کند . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با طرح این سئوال که چرا سرانه بهداشت و درمان در کشور حتی از کشور جنگ زده افغانستان هم پایین تر است ، افزود : یکی از علل عدم موفقیت در پیشگیری و درمان بیماریهای واگیردار، نبودن بودجه کافی در این بخش است . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با طرح این سئوال که چرا سرانه بهداشت و درمان در کشور حتی از کشور جنگ زده افغانستان هم پایین تر است ، افزود : یکی از علل عدم موفقیت در پیشگیری و درمان بیماریهای واگیردار، نبودن بودجه کافی در این بخش است .
سرانه درمان واقعي كشور 10 هزار تومان است . اما . . . ؟ معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: براي اصلاح نظام سلامت اول از همه بايد هزينه تمام شده خدمات درماني محاسبه و بر مبناي آن سرانه درمان تعيين شود،برآورد وزارت بهداشت اين است كه سرانه درمان سال آينده بايد براي بخش دولتي حدود 10 هزار تومان تعيين شود. از طرفی ٬ دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، گفت: دولت هنوز با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی کشور، مبنی بر سرانه درمان 8 تا 9 هزار تومانی برای سال 87 موافقت نکرده است . البته این پیشنهاد کارشناسی سال قبل است و برای امسال قطعا بیشتر از این میزان پیش بینی می شود وی تصریح کرد: در صورتی که دولت نخواهد با پیشنهادات کارشناسی برای تعیین سرانه حداقل 9 هزارتومانی موافقت کند، بحث پرداخت یارانه ها از جیب مردم بیشتر خواهد شد . قیامت با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و کم شدن سهم مردم از سرانه سلامت، افزود: متاسفانه هر سال عکس این موضوع اتفاق می افتد و در حال حاضر چیزی در حدود 65 درصد این سهم را مردم پرداخت می کنند، در صورتی که می بایست حداکثر سهم پرداختی مردم تا پایان برنامه 30 درصد باشد . رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، همچنین تاکید کرد: البته با تورم موجود، انتظار می رود سهم پرداختی مردم از سرانه سلامت، با توجه به اینکه افزایش معقول و منطقی در نرخ سرانه درمان شاهد نباشیم، بیشتر شود . وی در خصوص عدم توجه به سرانه واقعی درمان از سوی مسئولین تصمیم گیر، گفت: معمولا همه به این مسئله که سرانه درمان باید واقعی دیده شود، معتقدند و این موضوع را در نشست های انفرادی بازگو می کنند اما در هنگامی که قرار است دور هم برای این موضوع تصمیم گیری شود، چنین اتفاقی نمی افتد . رئيس كل سازمان نظام پزشكي نیز در این مورد گفت: كشور ما اكنون از نظر پزشك و منابع مالي مشكلي ندارد اما از نظر مديريت، تخصيص منابع و به خصوص تجهيزات پزشكي مشكل داريم . شهاب الدين صدر، در همايش عدالت در سلامت در سالن اجتماعات وزارت امور خارجه، افزود: روزگاري در دهه 60 بودجه كشور با نفت بشكه‌اي 8 دلار به زحمت بسته مي‌شد اما اكثر بيمارستانها به مردم خدمات مطلوب و با هزينه مناسب ارائه مي‌كردند اما اكنون كه نفت به قيمت بشكه‌اي بالاي 80 دلار فروخته مي‌شود و قاعدتاً نبايد مشكل منابع مالي داشته باشيم شاهد مشكلات انباشته و بي عدالتي در نظام سلامت هستيم. وي افزود: ما فكر مي‌كنيم، مشكل اينجاست كه مسئولان ارشد كشور نسبت به مشكلات حوزه سلامت آگاهي كافي ندارند و اگر اين مسائل درست تبيين شود حتماً براي حل اين مشكلات همراهي مي‌كنند. وي گفت: با وجود رشد كمي و كيفي خدمات پزشكي در ايران و جهان اعتبارات بخش سلامت متناسب با اين رشد افزايش نيافته است و رشد اعتبارات اين بخش حتي به اندازه تورم واقعي نيز نبوده است. صدر ادامه داد: بيمه‌ها كه بايد حامي مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني‌شان باشند، هميشه كسر بودجه دارند و البته هميشه هم از دولت مطالبه دارند و اين نشانه اختلال در كارشناسي فني در تدوين بودجه بيمه‌ها و دستگاههاي متولي سلامت است. رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: اگر دولت و مجلس بودجه بيمارستانهاي دولتي را كه 80 درصد خدمات بستري مردم را ارائه مي‌دهند، درست تعيين كند، تعرفه‌هاي خدمات اين بخش بين 3 تا 5 برابر افزايش مي‌يابد، در اين صورت مشكل فاصله تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي هم حل مي‌شود.
افزایش همه سالهء سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و اثرات آن در جامعه : در عین حال ٬ مويد علويان، در همايش عدالت در سلامت افزود: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در تمام كشورها هر سال افزايش مي‌يابد، علت آن هم اين است كه تعريف سلامت هر روز وسيعتر مي شود و مردم توقع دارند كه خدمات جديدي كه در عرصه سلامت به وجود مي‌آيد را نيز داشته باشند تا سالمتر زندگي كنند. وي ادامه داد: البته نبايد براي مردم انتظار و توقع غير واقعي ايجاد كنيم، متاسفانه در سالهاي اخير برخي پزشكان با توصيه‌ها و تجويزهاي خود انتظارات كاذبي به وجود آورده‌اند و به همين علت اعتبارات بخش سلامت به جاي اينكه هر چه بيشتر به سمت سلامت محوري سوق پيدا كند به سمت هزينه هاي پاراكلينيكي، تصويربرداري و آزمايشگاهي رفته است اما تعرفه معاينه پزشكان كه عامل اصلي طبابت است افزايش نيافته است. وي گفت: با وجود افزايش نيافتن تعرفه ويزيت پزشكان، دفترچه هاي سفيد امضايي به بيماران داده‌ايم كه پزشكان مي‌توانند ميليونها تومان خرج به دولت و بيمه‌ها تحميل كنند كه همه آنها الزاماً ضروري نيست. . علويان افزود: نظامهاي سلامت در دنيا الگوهاي مختلفي دارند و از نظامهاي كاملاً دولتي و رايگان براي مردم و نظامهاي كاملاً آزاد و مبتني بر عرضه و تقاضا وجود دارد اما ما بايد مدل نظام سلامت خودمان را داشته باشيم و بر اساس آن به اقشار كم درآمد، آسيب پذير و فقير جامعه هنگامي كه فقير مي‌شوند، حمايت كنيم. وي گفت: براي رسيدن به اين هدف افزايش سرانه درمان و سهم دولت از هزينه هاي سلامت يك اصل پذيرفته شده است كه بايد بر مبني هزينه تمام شده خدمات تعيين شود، اگر سرانه درمان اصلاح نشود مشكلات درماني كشور پيچيده تر مي شود البته با افزايش سرانه درمان و بدون اصلاح نظام مديريتي مشكلات حل نمي‌شود و سه سال آينده دوباره با وضعي بدتر از امروز مواجه خواهيم شد. وي افزود: خوشبختانه براي رسيدن به اهداف عدالت در سلامت قانون برنامه توسعه چهارم را داريم كه به خصوص ماده 90 آن قانون بسيار مترقي است و به موجب آن بايد سهم پرداختي مردم تا پايان برنامه به كمتر از 30 درصد برسد ما متاسفانه به علل مختلف از جمله محاسبه نشدن هزينه تمام شده خدمات درماني هنوز نتوانسته‌ايم، آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين كنيم. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: يكي ديگر از الزامات اين قانون كاهش جمعيتي از كشور است كه به علت هزينه‌هاي كمرشكن سلامت به زير خط فقر مي‌روند اين ميزان در زمان تدوين برنامه چهارم يعني 3 سال پيش معادل 5/2 درصد جمعيت كشور بود اما الان برآورد جديدي نداريم. علويان افزود: مشكل اصلي در نظام سلامت ما جزيره‌اي بود اين نظام و تصميمات تكه تكه‌اي است، با اين روند مشكلات سلامت مردم حل نمي‌شود، بنابراين راه حل اين معضل قديمي قبل از هر چيز تجميع منابع در يك جا، تجميع سياستگذاري در سلامت در وزارت بهداشت، تجميع بيمه ها، اجراي قانون بيمه همگاني به جاي بيمه‌هاي پراكنده، اجراي كامل طرح پزشك خانواده و حمايت همه دستگاهها از طرح مهم و استراتژيك نظام سلامت است. وي افزود: عده‌اي متاسفانه با بيان آمارهاي غلط درصدد تضعيف عملكرد وزارت بهداشت در اين حوزه هستند اما واقعيت چيز ديگر است ، مسئله مهم سلامت محور شدن نظام سلامت و بيمه ها به جاي درمان مدار بودن آن است و البته اعمال تمام اين اصلاحات هيچ منافاتي به اين نكته ندارد كه به هر حال سرانه درمان بايد افزايش يابد و بيش از دو برابر شود، برآورد وزارت بهداشت اين است سرانه درمان سال 87 بايد حدود 10 هزار تومان تعيين شود.
اميدوار رضايي نيز از پور اصغري علت محاسبه نشدن هزينه تمام شده خدمات درماني را بر اساس قانون بيمه همگاني مصوب سال 73 پرسيد و گفت: اين گمشده قانوني گره اصلي همه مشكلات نظام سلامت است. وي افزود: متاسفانه نظام سلامت كشور از هم پاشيده و غير منسجم است و حرفهايي كه كارشناسان و مسئولان مختلف مي‌زنند به نتيجه عملي و مشخصي نمي‌رسد، در چنين نظامي هر چقدر هم كه پول بريزيم و سرانه را افزايش دهيم به نتيجه مطلوب نمي‌رسيم. وي گفت: واحدهاي مختلف دولتي هر كدام كار خودشان را مي‌كنند و هيچ هماهنگي بين آنها وجود ندارد
محمدرضا نوروزي، دبير شوراي عالي نظام پزشكي نيز گفت: همگان معتقدند كه سرانه درمان در كشور واقعي نيست و كمبود منابع عامل اصلي نارضايتي مردم و جامعه پزشكي است و چطور دولت اعلام مي‌كند كه مشكل اعتباري وجود ندارد.
پور اصغري در پاسخ به اين پرسشها گفت: تعرفه هاي تامين اجتماعي يكي از شاخصهاست و بايد هزينه تمام شده در بخشهاي ديگر را هم ملاك عمل قرار داد . رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با طرح این سئوال که چرا سرانه بهداشت و درمان در کشور حتی از کشور جنگ زده افغانستان هم پایین تر است ، افزود : یکی از علل عدم موفقیت در پیشگیری و درمان بیماریهای واگیردار، نبودن بودجه کافی در این بخش است، اما مسئله مهم اين است بايد به يك تعريف واحد از مفهوم عدالت در سلامت برسيم و تا زماني كه هر كس بر اساس تعريف خودش اظهار نظر مي كند به نتيجه نمي‌رسيم
علويان معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: نمي‌توانيم، تعرفه هاي تامين اجتماعي را به عنوان هزينه تمام شده تلقي كنيم زيرا تامين اجتماعي خدمات پر هزينه اي مانند خدمت رساني به تصادفي‌ها، سوختگي‌ها و بيماران رواني را ارائه نمي كند.
و در پایان ٬ پور اصغري تاكيد دارد که : راه حل مشكلات اقتصاد سلامت تجميع اعتبارات ، اصلاح بيمه ها و بهبود نظارت و مديريت در نظام سلامت است و بايد بازار آشفته خدمات درمان در كشور اصلاح شود ، افزايش سرانه و اعتبارات در مرحله بعد تاثير گذار است.
منبع : شش فقره گزارش خبری از ایرنا - فارس - مهر در رابطه با همایش عدالت در سلامت ( با تلفیق و تلخیص )