با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی   تابستان  ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

متن کامل

بيمه‌ها ، بيمارستانهاي دولتي را مجبور به ارائه تخفيف مي‌كنند

خبرگزاری فارس - ۶/۵/۸۶

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمانهاي بيمه‌گر دولتي در يك اقدام غير قانوني به زور از بيمارستانهاي دانشگاهي تخفيف مي‌گيرند در حالي كه همين تعرفه‌هاي ابلاغي نيز از هزينه تمام شده خدمات درماني كمتر است . عوض حيدرپور افزود:‌ متاسفانه سازمانهاي بيمه‌گر تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي كه با بودجه دولتي موظف به خريد خدمات بيمارستاها و مراكز ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني بر اساس تعرفه هاي مصوب دولت هستند به زور اين مراكز را مجبور به تخفيف دادن در صورتحسابها مي‌كنند و اين اقدام غير قانوني دردسرهاي زيادي را به خصوص براي مراكز درماني دولتي به وجود آورده است . وي افزود:‌ با توجه به سرانه مصوب دولت و تعرفه‌هاي ابلاغي امسال هم مانند سالهاي گذشته تعرفه‌هاي اعلام شده حدود 22درصد كمتر از هزينه تمام شده خدمات بيمارستانها و مراكز درماني دولتي است و تخفيف 10درصدي اجباري كه بيمه‌ها به اين مراكز تحميل مي‌كنند عملي غير منصفانه، غير عادلانه و حتي مي‌توانم بگويم ظالمانه است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: بيمارستانهاي دولتي با همين تعرفه‌هاي ابلاغي، سال گذشته بيش از 700 ميليارد تومان كسري اعتبار داشتند و امسال هم در همين حدود پيش بيني بدهي دارند، حالا تخفيف اجباري اين مراكز را با كسري بودجه بيشتري مواجه مي‌كند و توانايي اين مراكز را در پرداخت به موقع حقوق پرسنل و خريد دارو و تجهيزات پزشكي كم مي‌كند. وي ادامه داد: بيمه‌هاي خدمات درماني و تامين اجتماعي در صورتي كه بيمارستانها به اين خواست تخفيف 10 درصدي آنها تمكين نكنند علاوه بر تاخيرهاي عادي كه براي همه مراكز در پرداخت صورتحسابها دارند،‌ دو ماه بر تاخير پرداخت صورتحسابها اضافه مي‌كنند و من با توجه به صحبتي كه با تعداد زيادي از روساي دانشگاههاي علوم پزشكي داشتم، مي‌دانم كه اكثر آنان از اين وضعيت گلايه دارند.

نگاه تجاری شرکتهای بیمه گذار به نظام سلامت

مهر - ۸/۴/۸۶

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیری های شورای عالی بیمه را در پایین بودن سهم سرانه درمان از درآمد ناخالص داخلی موثر دانست . دکتر حسینعلی شهریاری  به ذهنیت نادرست تصمیم گیران اشاره کرد و افزود: همواره درصد بسیار ناچیزی از پزشکان کشور، درآمد بالایی دارند و این امر باعث شده تا ذهنیت تصمیم گیران در حوزه نظام سلامت، نگاه بدبینانه ای باشد که باید اصلاح شود . وی با عنوان این مطلب که سهم سرانه درمان از تولید ناخالص داخلی باید از 6/5 درصد به 7 درصد افزایش می یافت، تصریح کرد: متاسفانه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده که این مسئله نیز ناشی از همان ذهنیت نادرست تصمیم گیران، از نظام سلامت است . به اعتقاد این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شورای عالی بیمه نیز در این مسیر مقصر است . شهریاری توضیح داد: شورای عالی بیمه که تصمیم گیرندگان اصلی آن، چند شرکت بیمه گذار هستند، هیچ گاه نمی توانند مشکلات بهداشت و درمان را درک کنند و فقط به فکر منافع خود هستند . وی، نگاه تجاری شرکت های بیمه گذار به بهداشت و درمان را یکی از معضلات کنونی نظام سلامت دانست و افزود: ترکیب شورای عالی بیمه باید دستخوش تغییر شود .

سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی زیر 5 درصد است

مهر - ۲/۴/۸۶

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکید کرد: سهم سرانه بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملی کمتر از 5 درصد است . دکتر مسعود مسلمی فرد با اشاره به وجود بحران در نظام سلامت، به خبرنگار مهر گفت: وجود چنین سرانه ناچیزی، موجب خواهد شد تا شاهد فقر ارائه دهندگان خدمات پزشکی باشیم . وی، ریشه بروز مشکلات در نظام سلامت را، ناشی از غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی و همچنین توزیع سرانه غیر عادلانه در بخش بهداشت و درمان کشور دانست و افزود: یکی از مشکلاتی که باعث بروز پدیده ناخوشایندی همچون معضل زیر میزی پزشکان می شود، واقعی نبودن تعرفه ها و سرانه اندک بهداشت و درمان در کشور است . مسلمی فرد ادامه داد: البته بروز چنین معضلاتی، بیشتر در سطح پزشکان متخصص اتفاق می افتد. زیرا، سطح مراجعات به این قبیل پزشکان به مراتب بیشتر از مراجعه مردم به پزشک عمومی است . نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اعلام اینکه در همه کشورها سرانه قابل توجهی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص دارد، تصریح کرد: سهم اغلب کشورها از درآمد ناخالص ملی، بین 16 تا 19 درصد متغیر است .

 تشريح بودجه‌هاي بخش سلامت در سال۶ 8

فارس - آرشیو

 رئيس كميسيون بهداشت مجلس با تشريح بودجه‌هاي بخش سلامت در سال 86 از تصويب 75 ميليارد تومان براي بيماران كم بضاعت صعب‌العلاج، خاص شدن بيماري ام اس، كمك‌هاي ميلياردي به بيمارستان‌سازي و صدور دفترچه‌هاي بيمه هوشمند براي همه ايرانيان طي امسال خبر داد. رضايي گفت : امسال در تصويب بودجه 86 چالش‌هاي زيادي داشتيم، چون آنچه ما مي‌خواستيم و قانون برنامه چهارم توسعه مي‌خواست در لايحه دولت ديده نشده بود ولي با وجود محدوديت تغييرات لايحه بودجه در مجلس، به نقاط خيلي خوبي رسيديم. كلاً 7 هزار و 600 ميليارد تومان سهم بخش سلامت شد از بودجه 5/68 هزار ميليارد توماني كه بودجه عمومي دولت است و يك سوم كل بودجه كشور است چون دو سوم بودجه سهم شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها است. از اين رقم نيز حدود 4 هزار و 600 ميليارد تومان از منابع عمومي تأمين مي‌شود و حدود 3 هزار ميليارد تومان را بيمارستان‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بايد خودشان درآمدزايي كنند. در بحث سرانه نيز دولت در لايحه، رشد‌ نداشت و سرانه 3 هزار و 890 تومان پارسال افزايش نيافت و همان را پيشنهاد داده بود، روزهاي آخر بودجه بود كه با افزايش اعتبار صندوق بيمه كاركنان دولت، تقريباً 25 درصد سرانه درمان رشد داديم و به حدود بالاي 5 هزار تومان رسيد.  البته اختلاف است، 5 هزار و 30 تومان يا 5 هزار و 300 تومان ولي در كل بيش از 5 هزار تومان مي‌شود چون كل بودجه بيمه كاركنان دولت 179 ميليارد تومان است كه تقريباً 50 ميليارد تومان به اعتبار اين صندوق اضافه شد و به حدود 230 ميليارد تومان رسيد البته اين سرانه براي همه ملت نيست ولي قدم مثبتي است‌ چون معيار سرانه درمان كشور همين سرانه بيمه كاركنان دولت است. كاركنان دولت  چيزي حدود بالاي 6 ميليون نفر را با خانواده‌هايشان شامل مي‌شود‌ ولي اين پايه‌اي شد كه نيروهاي مسلح، تأمين اجتماعي و كساني كه اين سرانه شامل حالشان نيست به همين نسبت سرانه درمان را افزايش دهند. چالش‌ ديگر، چالش بيماران خاص و صعب‌العلاج بود، اولاً تأكيد كرديم كه بيماري MS جزو بيماران خاص باشد، يعني صراحتاً بيماري MS به عنوان بيماري خاص در قانون بودجه 86 نام برده شد تا نگراني براي اين بيماران نباشد ضمن اين‌كه اعتبارش را هم زياد كرديم يعني الآن 5/11 ميليارد تومان به بنياد امور بيماري‌هاي خاص كه يك بنياد غير‌دولتي است با مديريت خانم فاطمه هاشمي اعتبار داديم‌. وزارت رفاه هم 29 ميليارد تومان براي بيماران خاص پول دارد كه بايد براي دفترچه بيمه و كارت هوشمند اين بيماران هزينه كند، وزارت بهداشت هم 75 ميليارد تومان براي بيماران خاص و صعب‌العلاج اعتبار دارد كه اين اعتبار هم جديد است قبلاً نبود، مجلس تصويب كرده است. در واقع رقم بودجه بيماران خاص كه پارسال 29 ميليارد به اضافه 9 ميليون تومان بود كه حدود 5/38 ميليارد تومان مي‌شد، امسال 5/115 ميليارد تومان شد و رشد خيلي بالايي داشت. بودجه ديگري كه امسال به بخش بهداشت اضافه شد، كه قبلاً نبود، اين بود كه عوارضي را به نوشابه‌هاي گازدار قندي، چه داخلي، چه خارجي بستيم، هم براي تأمين سلامت مردم و هم تأمين اعتبارات مورد نياز بخش سلامت كه براي كمك به بيماران قلبي ـ عروقي‌، فشارخوني و ديابت كه بي‌بضاعت هستند و توانايي پرداخت هزينه‌هاي درمان را ندارند هزينه مي‌شود تا بتوانند از اين طريق قسمتي از هزينه‌هاي درمانشان را تأمين كنند. اين اعتبار كلاً 84 ميليارد تومان مي‌شود كه 60 درصد آن را به وزارت بهداشت مي‌دهند بر سيگار و توتون هم عوارضي بسته شد كه از اين محل هم حدود 100 ميليارد تومان به دست مي‌آيد كه 60 درصد اين اعتبار به وزارت بهداشت تعلق مي‌گيرد و 40 درصد نيز براي توسعه ورزش است كه در اختيار سازمان تربيت بدني قرار مي‌گيرد كه وزارت بهداشت از سهم خود براي بيماران قلبي، بيماران ريوي، ترك اعتياد، ترك سيگار هزينه مي‌كند، همچنين براي كمك به بيماران مبتلا به سل. بيش‌تر بيماراني كه با استفاده از اين اعتبارات حمايت مي‌شوند، بيماران بي‌بضاعت هستند كه به علت پرداخت هزينه‌هاي كمرشكن درمان همه دارايي‌شان را از دست مي‌دهند و حتماً بايد از طرف دولت حمايت شوند، اين بيماران اكنون حدود 3 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند كه براساس برنامه توسعه چهارم بايد به زير يك درصد كاهش يابد به هر حال همه اين بيماران در قانون بودجه به عنوان بيماران صعب‌العلاج معرفي شده‌اند كه تعريف مصاديق آن به عهده وزارت بهداشت است. كار ديگري كه در بودجه امسال شد و در بودجه پارسال نبود، اين بود كه سه ماه به وزارت رفاه فرصت داديم كه بيمه پايه سلامت را با كمك وزارت بهداشت تعريف كند و براي همه مردم دفترچه يا كارت هوشمند الكترونيك تعريف كند يا دفترچه بيمه هوشمند يا كارت بيمه درمان هوشمند همه بايد اين را داشته باشند و هيچ‌كس نبايد در كشور باشد كه اين بيمه را نداشته باشد حالا بيمه مكمل يا بيمه‌هاي خاص ديگر را هركس مي‌تواند داشته باشد ولي درباره بيمه پايه همه بايد از خدمات يك مركز اطلاعات سلامت بهره‌مند شوند. حالا ممكن است كساني هنوز بيمه نشده باشند كه گفتيم اگر كسي بيمه نيست در روستا، عشاير يا شهرهاي زير 20 هزار نفر وزارت رفاه موظف است بيمه كند يا اگر در شهر است مي‌تواند از خدمات بيمه بستري شهري استفاده كند يعني اگر به هر علتي بستري شد روي تخت بيمارستان بيمه بستري شهري مي‌شود و 90 درصد هزينه‌هاي بستري او را دولت تقبل مي‌كند و در قانون بودجه نيز 8/97 ميليارد تومان براي بيمه بستري شهري اعتبار گذاشته شد. ولي طبعاً كسي كه تحت هيچ بيمه‌اي نيست و وضع مالي خوبي هم ندارد، به سمت بيمارستان‌هاي دولتي سوق داده مي‌شو‌د. بحث ديگر اعتبار تصادفي‌هاست كه مثل سال قبل از محل 100 ميليارد تومان اعتبار بيمه شخص ثالث استفاده مي‌كنند و در واقع كسي كه تصادف مي‌كند و به بيمارستان منتقل مي‌شود از او پول نمي‌گيرند و بالاخره يك رديف بودجه‌اي هست كه فرد تصادفي در بيمارستان معطل نشود چون هر دقيقه و ثانيه براي تصادفي‌ها حياتي است. يك بحث ديگري كه در بودجه امسال هست، با توجه به وضعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كه داريم، اعتبار 63 ميليارد توماني است كه براي خريد داروهاي حياتي و ذخيره آن در اختيار وزارت بهداشت گذاشته شد كه بايد معادل آن دارو ذخيره داشته باشيم براي شرايط بحراني يا كمبودهاي مقطعي يا اگر كشوري به ما دارو ندهد ما بتوانيم ذخيره استراتژيك دارو داشته باشيم. بحث ديگر كمك جدي ‌مجلس به هلال احمر بود، چون در قوانين قبلي مصوب مجلس، درآمدهايي از هلال احمر كم شده بود، بندي به قانون بودجه اضافه شد كه 5/103 ميليارد تومان براي امداد نجات، حوادث غيرمترقبه و امداد جاده‌اي به اعتبارات هلال احمر كمك شد كه اعتبار خوبي است. كمك ديگري هم به انستيتو پاستور و انتقال خون شد، در بودجه امسال مصوب شد كه اين سازمان‌ها هر اندازه درآمد داشته باشند، خودشان مي‌توانند مصرف كنند و ديگر درآمدشان به خزانه نمي‌رود تا تشويق شوند، چون اين دو سازمان توليدات و تحقيقات علمي دارند كه مي‌توانند در داخل و خارج به فروش برسانند چه واكسن، چه داروهاي خاص جديد يا فاكتورهاي مختلف خوني كه از اين به بعد هر چه درآمدزايي كنند 100 درصدش به خودشان تعلق مي‌گيرد. كمك ديگري كه باز به سازمان انتقال خون شد همين بحث هموفيلي‌ها و عوارض ناشي از مصرف فراورده‌هاي خوني است كه ممكن است آلودگي ايجاد شود گفتيم اين محصولات را بيمه كنند و براي نخستين بار 25 ميليارد ريال يا 5/2 ميليارد تومان براي اين كار اختصاص داده شد كه بيمه فراورده‌هاي خوني ايجاد شود، راه تشخيص اين‌كه اين عارضه مربوط به اين فراورده هست يا نه نيز سازمان نظام پزشكي تعيين شد كه پس از شكايت فرد به نظام پزشكي در صورتي كه مشخص شود آلودگي ناشي از فراورده خوني است از اين محل خسارت بيمار جبران مي‌شود .  پارسال 10 ميليارد تومان پول براي ديه‌ هموفيلي‌ها در بودجه 85 گذاشتيم، امسال هم10 ميليارد تومان ديگر براي ديه آن‌ها در قانون بودجه تصويب شد، غير از اين در آن 75 ميليارد توماني كه براي بيماران خاص به وزارت بهداشت داده شد، گفتيم از اين محل به هموفيلي‌ها كه جزو بيماران خاص هستند كمك كنند، هم بابت ديه و هم هزينه‌هاي درمانشان. اقدام ديگري كه در بودجه امسال انجام شد، براي بيمارستان سازي بود كه براي نخستين بار شد، يكي اين‌كه كساني كه در بخش خصوصي و غير‌دولتي مي‌خواهند بيمارستان بسازند، گفته شده كه 10 ميليارد تومان در اختيار وزارت بهداشت باشد تا با استفاده از آن بخشي از ن سود وام بانكي كه بيمارستان سازان مي‌گيرند به عنوان يارانه كه از اين محل پرداخت شود، مثلاً اگر كسي مي‌خواهد براي بيمارستان‌سازي وام 15 درصد بگيرد، 2 يا 3 درصد سود وامش را وزارت بهداشت مي‌دهد. البته بايد آئين‌نامه اين مصوبه را وزارت بهداشت تدوين كند. البته اين اعتبار در اختيار بيمارستان‌هايي قرار مي‌گيرد كه با تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت كار كنند نه تعرفه‌هاي آزاد نظام پزشكي. دولت معمولاً دو نوع تعرفه خدمات پزشكي را اعلام مي‌كند، يكي تعرفه دولتي براي بخش‌هاي زير مجموعه دولت است يكي ديگر تعرفه براي بخش خصوصي و خيريه اعلام مي‌كند كه ممكن است بالاتر از تعرفه دولتي باشد كه مثلاً پارسال دولت K جراحي اين بخش را 6/3 تعيين كرده بود كه مصوب كميته 5 نفره بود. البته سازمان نظام پزشكي قبول نكرد، شرط گذاشته بود كه بيمه‌ها قبول كنند كه بيمه‌ها هم قبول نكردند. نكته ديگر،‌ اعتباري است كه گفته شده تا 15 درصد اعتبارات عمراني وزارت بهداشت براي كمك به بيمارستان‌سازي پرداخت شود، حالا اعتبار عمراني وزارت بهداشت حدود 600 ميليارد تومان است كه 15 درصد آن مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض به كساني كه در بخش خصوصي بيمارستان مي‌سازند كمك شود تا سقف 25 درصد هزينه كل آن بيمارستان، مثلاً به فرض اگر 10ميليارد تومان هزينه ساخت يك بيمارستان باشد تا 5/2 ميليارد تومان آن از اين محل تأمين مي‌شود. سومين كمك به بيمارستان‌سازي اين بود كه وزارت مسكن موظف شد به بيمارستان‌‌سازان زمين رايگان بدهد. چهارمين كمك به بيمارستان‌سازي در كشور اين بود كه گفته شد بيمارستان‌هاي نيمه‌ساز را كه تا 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند و نيمه‌دولتي است و دولت در آن سهيم است، دولت مي‌تواند كل بيمارستان را رايگان به بخش خصوصي واگذار كند فقط به شرط اين‌كه بيمارستان تعهد كند تعرفه‌هاي مصوب دولت را تا 20 سال رعايت كند. بحث ديگر بودجه بيمه سلامت روستائيان بود كه قرار شد ادامه پيدا كند ولي با همان اعتبارات قبلي كه نزديك 500 ميليارد تومان است كه شايد نسبت به سال 85 مقداري هم كم‌تر شده باشد بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير هم شايد با يك درصد كم‌تر نسبت به سال قبل ادامه پيدا مي‌كند. ‌بيمه اجتماعي مددجويان كميته امداد هم كه از سال 84 با فعاليت مجلس هفتم شروع شد با حدود 8/6 ميليارد تومان براي 41 هزار نفر مددجو در سال 86 ادامه مي‌يابد تا بيمه اجتماعي شوند يعني مددجوي كميته امداد كه اكنون خود اشتغالي پيدا كرده است براي اين‌كه دوباره به عنوان بيكار دستش را جلوي كميته امداد دراز نكند و مستقل باشد از سيستم بيمه بيكاري تأمين اجتماعي برخوردار مي‌شود، در واقع اين راه باز شده و قرار شده هر سال به تعداد اين بيمه شدگان اضافه شود و از اين اعتبار كميته امداد سهم كارفرما را براي بيمه اجتماعي مددجو پرداخت مي‌كند. اعتبارات بهزيستي هم اضافه شد كه رقمش در مجلس به حدود 207 ميليارد تومان رسيد، بودجه كميته امداد هم رقم به بيش از يك هزار و 100 ميليارد تومان رسيد. يك نكته‌اي كه سال گذشته خيلي بحث‌برانگيز بود بحث كسري بودجه وزارت بهداشت بود  اگر واقعاً مجلس و كميسيون بهداشت به داد وزارت بهداشت نمي‌رسيد هم‌ تنش‌هايي اجتماعي جدي داشتيم و هم با ورشكستگي و تعطيلي خيلي از بيمارستان‌ها مواجه مي‌شديم كه ما مجبور شديم علي‌رغم ميل باطني از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم، طرح داديم و بيش از 500 ميليارد تومان به وزارت بهداشت كمك كرديم كه در اسفند‌ كسري وزارت بهداشت جبران شد. براساس همين مصوبه هم دولت در اصلاحيه لايحه بودجه 420 ميليارد تومان به بودجه وزارت بهداشت اضافه كرد كه مجلس هم تصويب كرد. ولي هنوز هم فكر مي‌كنيم اگر امسال هم منابع درست مصرف نشود، صرفه‌جويي نشود، مديريت منابع درست انجام نشود و همكاري بين بخشي بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت درست نباشد ما با كسري اعتبارات وزارت بهداشت حتماً‌ مواجه مي‌شويم، دولت مجبور مي‌شود يا اصلاحيه بياورد يا ما در كميسيون طرح بياوريم كه جبران شود اين نگراني وجود دارد. بايد كمربندها را سفت كنند و برنامه مديريتي جدي داشته باشند، در هزينه كردن بودجه‌هاي بهداشت و درمان بايد دقت بيش‌تري ‌شود خيلي از نسخه‌هايي كه نوشته مي‌شود، داروهايي كه مصرف مي‌شود، صحيح نيست، خيلي از آزمايش‌ها و عكس‌ها ضروري نيست، روش درمان مردم بايد عوض شود، بايد بيمه سلامت جايگزين بيمه درمان شود، اين خيلي كمك كننده است هم هزينه‌ها كاهش مي‌يابد و هم در ارتقاي سلامت مردم مؤثر است بايد بيش‌تر به سمت بهداشت حركت كنيم، بايد بيشتر به رسانه‌ها كمك شود تا بتوانند براي آموزش و پيش‌گيري فرهنگ‌سازي كنند.