با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    دیماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .

 لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .

متن کامل

50 ميليارد تومان از محل بيمه درمان مردم صرف هزينه‌هاي پرسنلي شده است

ایسنا - ۱۶/۱۰/۸۶

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي اختلافات پيش آمده بين دو وزارت‌خانه "رفاه و تامين اجتماعي" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در رابطه با اجراي طرح پزشك خانواده (سيستم ارجاع) را مربوط به نحوه اجراي اين طرح دانست. اميدوار رضايي ـ نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس افزود: اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح مذكور است، چرا كه اجراي طرح پزشك خانواده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و مجلس ذكر شده است. هم‌چنين مسوولان نظام نيز به مناسب بودن طرح تاكيد كرده‌اند. پس كسي نمي‌تواند از اجراي آن شانه خالي كند. رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: اين كميسيون براي بررسي موضوع وارد شد و نمايندگان مجلس سوالاتي از وزيران "رفاه و تامين اجتماعي" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در اين خصوص داشتند كه هر يك از اين وزيران مشكلاتي را در رابطه با اجراي اين طرح مطرح كرده‌اند. وي ادامه داد: به عنوان مثال وزير بهداشت و درمان پرداخت نشدن به موقع اعتبارات به وزارت بهداشت براي پرداخت به پزشكان عمومي و خانواده و در نتيجه ايجاد اشكال در شبكه بهداشتي را مطرح و وزير رفاه و تامين‌ اجتماعي نيز با ايرادي كه به وزارت بهداشت وارد مي‌كند، معتقد است بسياري از اين هزينه‌ها در جاي مناسب خود صرف نمي‌شود و روشي كه براي اجراي طرح پزشك خانواده در نظر گرفته شده صحيح نيست. به گفته نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس، وزير رفاه و تامين اجتماعي، روش‌هاي ديگري چون راه‌اندازي مراكز درماني معين را مطرح كرده است. رضايي با بيان اين كه كميسيون بهداشت و درمان مجلس يك گروه 5 نفره براي بررسي موضوع تشكيل داده‌ است، اظهار كرد: هفته گذشته با حضور وزيران "رفاه و تامين اجتماعي" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" و رييس سازمان نظام پزشكي، جلسه‌اي برگزار و اين مسئله در آن جا مطرح و مقرر شد اين جلسه تا زمان رسيدن به راه حل مناسب ادامه يابد. او به مسوولان دولتي توصيه كرد كه اختلافات خود را كنار گذاشته و بر اساس طرح قانوني پزشك خانواده، نگاه خود را به مردم، روستا، عشاير و مناطق محروم معطوف كنند تا اين قشر به دليل اختلافات وزارتخانه‌يي دچار مشكل نشوند. رضايي طرح پزشك خانواده را طرحي موفق خواند و به ايسنا گفت: اين طرح سال‌هاي ابتدايي اجراي خود را سپري مي‌كند و بيش از 20 ميليون نفر را تحت پوشش دارد؛ بنابراين اجراي چنين طرحي با اين جمعيت و ظرف مدت كوتاه حتما مشكلاتي به همراه خواهد داشت؛ اما اصل طرح، طرحي كارشناسي است كه در بسياري از كشورها اجرا شده و براي سيستم كشور ما نيز با بهترين روش اجرا مي‌تواند كارآمد باشد. وي با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت‌خانه‌هاي "رفاه و تامين اجتماعي" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در رابطه با اختصاص اعتبارات اجراي طرح پزشك خانواده به هر يك از وزارت‌خانه‌ها گفت: بر اساس تفاهم‌نامه متاسفانه بعضي از اعتبارات براي صرف اقداماتي چون نظارت و مباحث ديگر نزد وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي‌ماند. رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: هم‌چنين مقرر شده بود 100 درصد اعتباري كه مجلس براي درمان بيماران روستايي و عشاير اختصاص داده، از طريق بيمه به ارائه دهندگان خدمت پرداخت شود، اما قرار نبود قسمتي از اين اعتبارات در اختيار بيمه‌ها باقي بماند. او با بيان اين كه مقرر شده بين 7 تا 15 درصد از اعتبارات ياد شده نزد وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي نظارت بر طرح و مباحث ديگر باقي بماند، گفت: به نظر مي‌رسد در حال حاضر در پرداخت اعتبارات به بيمه‌هاي درماني مشكل وجود دارد كه اين مشكل نه تنها در بيمه روستاييان بلكه در سازمان بيمه خدمات درماني و كارمندان دولت نيز وجود دارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: بر اساس حكم قانون، 100 درصد اعتبارات بايد صرف بيمه درمان اين اقشار شده و ريالي از آن نبايد نزد بيمه‌ها باقي بماند؛ اما متاسفانه برخي از اين اعتبارات در محل‌هاي ديگري هزينه مي‌شود كه اين بر خلاف قانون است. رضايي با اشاره به گزارش ديوان محاسبات كشور گفت: به عنوان مثال اين هزينه‌ها در جاهايي چون خريد ساختمان، خريد برخي از ادارات سازمان بيمه خدمات درماني و برگزاري همايش‌ها و سمينارها صرف شده است. وي رقم اعلام شده توسط مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني براي هزينه‌هاي ذكر شده كه با نام هزينه‌هاي پرسنلي از آن‌ها ياد مي‌شود را رقمي معادل حدود 50 ميليارد تومان اعلام كرد و در اين‌باره تصريح كرد: اين رقم را مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني در كميسيون بهداشت اعلام كرد در حالي كه بر اساس قانون، هزينه‌هاي پرسنلي نبايد از محل بيمه درمان مردم پرداخت شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد بدهي‌هاي خود به بيمه‌ها را صاف كند اما دولت بر اساس قانون پيش نرفته و در حال حاضر به بيمه‌ها بدهكار است.

هرج و مرج فعلي نظام سلامت با اعتبار بيشتر هم سامان نمي‌گيرد

فارس - ۱۶/۱۰/۸۶

وزير بهداشت گفت: مدل آنارشيتيك(هرج و مرج) فعلي حاكم بر نظام بهداشت و درمان كشور با اعتبار خيلي بيشتر نيز سامان نمي‌گيرد، ما چاره‌اي نداريم كه بين نظام ملي سلامت و نظام بيمه‌اي يكي را انتخاب كنيم.كامران باقري لنكراني افزود:‌ بحث مشكلات اقتصاد سلامت مدتهاست كه در دولت مطرح است ما چاره‌اي نداريم كه بين نيازهاي كشور و منابعي كه در اختيار داريم تعادل برقرار كنيم، رهنمودهاي سند چشم انداز توسعه، قانون برنامه توسعه و بالاتر از آن قانون اساسي نشان مي‌دهد كه در هر صورت جاي كار بيشتري وجود دارد. وي گفت: اين نكته واضح است كه در بحث بهداشت و درمان كشور سرمايه‌گذاري بيشتري لازم است اما ما محدوديتهاي منابع را هم درك مي‌كنيم و تعادل بين آنها كاري است كه بايد در مجموعه دولت و مجلس به نتيجه برسد، پيشنهادهاي ما با در نظر گرفتن سطوح مختلف تعهد تهيه شده است كافي است تصميم بگيريم چه سطحي از خدمات را مي‌خواهيم به مردم ارائه كنيم. وزير بهداشت افزود: براي ما مطلوبتر است كه مردم بتوانند همه خدمات سلامت را به بهترين وجه دريافت كنند و به جز هزينه‌هاي بيمه‌اي هزينه‌اي پرداخت نكنند اما اين كار منابع مالي خاصي مي‌خواهد كه وجود ندارد. وي ادامه داد: مسئله مهم اين است كه با اين مدل آنارشيتيك( هرج و مرج) كه بر نظام بهداشت و درمان كشور حاكم است با اعتبارات خيلي بيشتر نيز نمي‌توان نظام سلامت كشور را سامان داد، بالاخره ما بايد بين دو نظام ملي سلامت و نظام بيمه‌اي تكليفمان را روشن كنيم و يكي را انتخاب كنيم. وي گفت: در مدل نظام ملي سلامت مانند آنچه در انگلستان، كانادا و كشورهاي اسكانديناوي وجود دارد. بخش خصوصي وجود ندارد يا در حداقل ممكن است مثلاً در كانادا حضور بخش خصوصي كمتر از 5 درصد است در حالي كه در كشور ما 60 درصد خدمات سرپايي و 20 درصد خدمات بستري مردم را بخش خصوصي ارائه مي‌كند. در اين شرايط ما نمي‌توانيم مدل نظام ملي سلامت را اجرا كنيم و اگر اين فرمول را بياوريم تعداد زيادي را در جامعه تحت تاثير قرار مي‌دهد. باقري لنكراني افزود: مدل هرج و مرج سلامت مانند آنچه در آمريكا اجرا مي‌شود با صرف هزينه‌هاي بسيار بالا نيز رضايتمندي ايجاد نمي كند، نمونه بارز آن كشور آمريكاست كه 5/16 درصد درآمد ناخالص ملي‌اش را خرج سلامت مي‌كند و در 15 سال گذشته نيز هر سال سرانه سلامت مردم را افزايش داده است اما ميزان رضايتمندي در اين كشور بسيار پايين است و ميزان نارضايتي مردم از سيستم سلامت آن با هيچ كشوري قابل مقايسه نيست.به همين علت اصلاحات نظام سلامت و بيمه اين كشور در جامعه‌اي كه 45 ميليون نفر آن هيچ بيمه‌اي ندارند اكنون يكي از شعارهاي مهم انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري است. وي گفت: در مقابل كشورهايي داريم كه با سهم 5/3 تا 4 درصد درآمد ناخالص ملي توانسته‌اند، رضايتمندي خوبي از نظام سلامت ايجاد كنند،‌البته كشوري كه درآمد سرانه‌اش 20 هزار دلار است، 4 درصد آن براي سلامت؛ از كشور ما با درآمد سرانه حدود 3 هزار دلار كه تقريباً 6 درصد آن سهم سلامت است، قدر مطلق رقم بيشتري را براي سلامت مردم هزينه مي‌كند. وي افزود: در كشور ما اكنون سرانه سلامت هر ايراني با محاسبه مواد شوينده و بهداشتي حدود 460 دلار است كه 148 دلار آن مستقيماً از سوي دولت پرداخت مي‌شود، با اين پول سهم سلامت خاصي تعريف مي‌شود و اگر مقدار اين پول بيشتر شود، سطح خدمات بالاتري را مي‌توانيم براي مردم تعريف كنيم. وي گفت:‌ در اين بين بايد تصميم نهايي را بگيريم كه آيا نظام ملي سلامت مي‌خواهيم يا نظام بيمه‌اي، اگر نظام ملي مي‌خواهيم بايد تكليف خدمات بخش خصوصي را روشن كنيم و اگر نظام بيمه‌اي مي‌خواهيم بايد تكليف بيمه‌ها را روشن كنيم، در نظام بيمه‌اي، بيمه ها مي توانند از بخش خصوصي خريد خدمت كنند اما ولي تعرفه‌هاي خدمات و سرانه درمان بايد متناسب و واقعي باشند، اين موضوعي است كه حل آن اكنون در دستور كار دولت است و يكي از دستورات رئيس جمهوري است كه سازمانهاي بيمه گر و ارائه كنندگان خدمات بهداشتي - درماني در كشور هماهنگ شوند. 

اعلام سرانه درمان 5500 تومانی فقط حدس و گمان است

مهر - ۱۵/۱۰/۸۶

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، از آنچه به عنوان سرانه درمان 5500 تومانی برای سال آینده مطرح است، در حد حدس و گمان یاد کرد . دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا زمانی که لایحه بودجه از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه نشود، نمی توان در خصوص تعیین سرانه درمان سال 87 اظهار نظر کرد . وی با تاکید بر اینکه هر آنچه درخصوص تعیین سرانه گفته می شود فقط حدس و گمان است، افزود: بررسی ها در خصوص تعیین سرانه درمان صورت گرفته و وزارت بهداشت نیز عدد پیشنهادی خود را گفته است اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست . معاون امور مجلس وزارت بهداشت، بدون اشاره به عدد پیشنهادی وزارت بهداشت برای سرانه درمان سال آینده ، گفت: با آمدن بودجه به صحن مجلس، مشخص خواهد شد دولت چه عددی را برای سرانه درمان در نظر گرفته و بعد از آن می توان در این مورد بحث کرد . امین لو در ارتباط با وضعیت کسری بودجه وزارت بهداشت نیز افزود: همچنان منتظر اصلاحیه دولت هستیم که قرار است طی هفته جاری به مجلس ارائه شود .

در همین زمینه بخوانید ...   کام مردم از طعم "سلامت" تلخ تر خواهد شد !       کاهش بودجه سلامت را باید یک شوخی تلقی کرد   افت 50 درصدی خدمات در صورت موافقت دولت با سرانه درمان 5500 تومانی   پرداخت قیمت واقعی خدمات شرط داشتن نظام سلامت کارآمد   نظام سلامت در کشور فاقد متولی واحد است   وزارت بهداشت در واقعی نشدن سرانه سلامت مقصر است   تصمیم گیران سیاسی در به هم ریختگی مجموعه درمانی کشور مقصر هستند   رشد اعتبارات "فصل سلامت" همیشه منفی بوده است   سرانه سلامت ایرانی ها کمتر از افغانستان است   محاسبه سرانه واقعی درمان 87 در حد یک امیدواری!   واقعیتی تلخ در سرمایه گذاری برای سلامت مردم   25 درصد خانواده های ایرانی با هزینه های درمان فقیر می‌شوند   گزارش تصویری / همایش عدالت در سلامت با نگاهی به بودجه 87   بار هزینه های حوزه سلامت بر مردم غیر قابل تحمل است   کشور از نظام سلامت بی بهره است / سبد رنگی بهداشت و درمان مال خواص است   غیبت وزرای بهداشت و رفاه در همایش عدالت در سلامت   یک تصمیم اشتباه نظام سلامت را بحرانی خواهد ساخت   تغییر نگرش تصمیم گیران حوزه سلامت در تعیین سرانه واقعی درمان   سرانه درمان بدون تغییر نگاه دولت به حوزه سلامت هیچ گاه واقعی نمی‌شود   کم رنگ بودن موضوع سلامت در اولویت ‌کاری دولت   هزینه های درمانی هر سال 1،5 میلیون ایرانی را زیر خط فقر می‌برد   سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی روز به روز در حال افزایش است   دولت هیچ نقشی در پرداخت هزینه های درمانی مردم ندارد   سرانه 9 هزار تومانی کمترین مبلغ برای حل برخی از مشکلات سلامت است

اختصاص 70 ميليارد تومان براي درمان رايگان و ارزان بيماران صعب‌العلاج

فارس - ۱۱/۱۰/۸۶

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: نزديك به 70 ميليارد تومان براي درمان رايگان و ارزان بيماران خاص و صعب‌العلاج هزينه مي‌شود. مويد علويان در يك نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران در محل معاونت سلامت وزارت بهداشت، افزود: نزديك به 70 ميليارد تومان براي درمان رايگان و ارزان بيماران خاص و صعب العلاج شامل سرطاني‌ها،هموفيلي‌ها، تالاسمي‌ها، بيماران مبتلا به ام اس، ‌آلزايمر، دبابتي، افراد دچار انحراف ستون فقرات و نيازمند تعويض مفصل و بيماران بستري در بخشهاي مراقبتهاي ويژه هزينه مي‌شود. وي گفت: از اين اعتبار براي درمان 5 نوع سرطان شايع كشور شامل سرطان پروستات، سرطان خون، سينه، كلون و مثانه كه بيشتر بار بيماري سرطان را در كشور دارند استفاده مي‌شود. وي ادامه داد: 19بيمارستان براي ارائه خد