قسمت اول گزارش : قصهء تعرفه های پزشکی - هیاهو برای هیچ
تعرفه‌هاي نظام پزشكي مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست
فارس - ۲۰/۱/۸۷
مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفه‌هاي نظام پزشكي با افزايش 20 تا 50 درصدي به هيچ وجه مورد قبول شوراي عالي بيمه نيست و اين شورا به نمايندگي از دولت امروز بررسي اين تعرفه‌ها را در دستور كار دارد. صادق رجايي افزود: گر چه قانون اختيار تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي بخش خصوصي را به سازمان نظام پزشكي داده است اما بر اساس قانون اين تعرفه‌ها بايد بر مبناي تعرفه‌هاي دولتي و با افزايش سود سرمايه و هزينه استهلاك در هر سال محاسبه شود در حالي كه به هيچ وجه اين عمليات در محاسبه و اعلام تعرفه‌هاي رعايت نشده است اگر شده فرمول آن را ارائه كنند. وي اضافه كرد: سال گذشته معاون سلامت وزارت بهداشت طي نامه‌اي از سازمان نظام پزشكي خواست تا در تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي بر اساس قانون بيمه همگاني و بر مبناي تعرفه‌هاي دولتي عمل كنند در حالي كه امسال نيز اين سازمان اين كار را نكرد و اكنون بر خلاف آنچه مسئولان اين سازمان اعلام مي‌كنند كه تعرفه‌ها حدود 15درصد افزايش يافته است شاهد افزايش 20 تا 50 درصدي تعرفه هاي پزشكي در سال 87 هستيم. وي ادامه داد: به عنوان مثال ويزيت پزشك عمومي در سال گذشته 4 هزار تومان بود و امسال به 5 هزار تومان افزايش يافت و براي پزشكان عمومي با سابقه بالاي 15 سال، تعرفه 6 هزار تومان تعيين شده است كه افزايش 50 درصدي را نشان مي‌دهد. وي گفت: گر چه اين اشكال به تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي بخش دولتي وارد است كه معمولاً دير از سوي دولت اعلام مي‌شود اما در هر صورت افزايش تعرفه دولتي در حدود 10 تا 15 درصد است و هيچ تناسبي بين افزايش تعرفه‌هاي پزشكي دولتي و خصوصي وجود ندارد. وي افزود: سازمان نظام پزشكي مي‌توانست بر مبناي تعرفه‌هاي سال 86 عمل كند و با افزايشي معادل نرخ تورم كه حدود 5/18 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شده است تعرفه‌هاي امسال را اعلام كند و البته بايد با دولت هماهنگ باشد تا شاهد افزايش فاصله تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي نباشيم. وي گفت: در سال 86 تعرفه ويزيت پزشك عمومي بخش خصوصي 2 برابر همين تعرفه در بخش دولتي بود، ويزيت متخصص، فوق متخصص 8/2 برابر، تعرفه آزمايشگاه‌هاي خصوصي 3/2 برابر آزمايشگاه‌هاي دولتي، ضريب k جراحي در بخش خصوصي 8/8 برابر، k بيهوشي 2/5 برابر و ضريب k داخلي 4/7 برابر بخش دولتي بود و امسال به اين روند تعرفه‌گذاري قطعاً اين فاصله بيشتر مي‌شود. رجايي افزود: افزايش K جراحي به حدي است كه اكنون بيماران مجبورند 92 درصد هزينه‌هاي جراحي را از جيب خودشان بپردازند و بيمه‌ها حداكثر 8 درصد اين هزينه‌ها را پرداخت مي‌كنند، اين چه بيمه‌اي است كه 8 درصد هزينه درمان را پرداخت مي‌كند. مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت: تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي پس از كارشناسي‌هاي مفصلي از سوي وزارت رفاه به شوراي عالي بيمه مي‌رود، پس از تصويب در اين شورا به هيئت وزيران مي‌رود و با تصويب دولت اعلام و اجرايي مي‌شود، در حالي كه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي از سوي يك NGO كه سازمان نظام پزشكي باشد بدون در نظر گرفتن توان پرداختي مردم اعلام مي‌شود، پيشنهاد ما اين است كه اين روند تعرفه‌گذاري بايد اصلاح شود و تعرفه‌هاي خصوصي نيز بايد با پيشنهاد نظام پزشكي در دولت تصويب شود تا جنبه قانوني پيدا كند. وي گفت: درباره تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي ما بر اساس سرانه 5 هزار و 500 توماني پيشنهادهاي لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كرده‌ايم و تصويب و اعلام آن ديگر از قدرت ما خارج است. رجايي افزود: اعتراض ديگر ما به سازمان نظام پزشكي است كه چرا به اجراي همين تعرفه‌هايي كه اعلام مي‌كنند نظارت ندارند، مي‌گويند اگر كسي شكايت كند رسيدگي مي‌كنيم، در حالي نظارت بر اجراي درست اين تعرفه‌ها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافي درباره مسائل پزشكي ندارند كه شكايت كنند. وي افزود: 80 درصد بيمارستان‌هاي خصوصي تهران تعرفه‌هاي نظام پزشكي را رعايت نمي‌كنند و متأسفانه هيچ برخوردي نيز با آنان نمي‌شود، مسئله ديگر اين است كه حالا كه نظام پزشكي اين تعرفه‌ها سقف تعرفه‌هاي خدمات پزشكي اعلام كرده چرا به پزشكان اجازه نمي‌دهد زير اين تعرفه‌ها با سازمانهاي بيمه گر قرار داد ببندند مي‌گويند نبايد نرخ‌ها را بشكنيد ظاهراً مسئولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند اما نرخ‌هاي نظام پزشكي نشكند. رجايي گفت: مسئله ديگري كه مورد بي توجهي سازمان نظام پزشكي است اين است كه چرا به مردم اعلام نمي‌كنند كه به ازاي تعرفه‌هايي كه براي پزشكان اعلام مي‌كنند يك پزشك چقدر بايد براي بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند در حالي كه گاهي مي‌بينيم يك پزشك حتي 2 دقيقه هم براي يك بيمار وقت نمي‌گذارد.
درخواست لغو قانون تعيين تعرفه‌ها توسط سازمان نظام پزشكي
فارس - ۲۱/۱/۸۷
در پي اعلام افزايش بي‌رويه تعرفه‌هاي پزشكي پخش خصوصي، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستار لغو قانون تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي توسط نظام پزشكي شد . سيد‌مويد علويان در سي و سومين جلسه شوراي عالي بيمه كه در وزارت رفاه و تامين اجتماعي برگزار شد، گفت: قانون تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه توسط مجس تصويب و ابلاغ شده كاملا غيرمنطقي و غيرعقلاني است. وي با بيان اين كه برخي از پزشكان نيز از وضعيت موجود ناراضي هستند، تاكيد كرد: شيوه‌اي كه هم‌اكنون سازمان نظام پزشكي اتخاذ كرده كاملا اشتباه بوده و در وهله اول به خودشان ضرر مي‌زند. معاون سلامت وزارت بهداشت، گفت: امسال از سازمان نظام پزشكي درخواست كرديم تعرفه‌ها را اعلام نكنند و به آنها تاكيد كرديم كه تلاشمان اين است كه تعرفه‌هاي بخش دولتي هرچه زودتر اعلام شود. وي توضيح داد: براي تعيين تعرفه‌ها بايد فاكتورهايي مثل مناطق محروم، هزينه‌هاي اثربخشي و ... را با توجه به سرانه مدنظر قرار داد. علويان هشدار داد: آنچه كه امسال و سال گذشته در خصوص تعيين تعرفه‌ها رخ داد نشان دهنده يك آشوب بازار جدي در سازمان نظام پزشكي است. معاون سلامت وزارت بهداشت با بيان اين كه سازمان نظام پزشكي سال گذشته هم همه را فريب داد، افزود: آنها سال گذشته خدمات آزمايشگاهي را آن طور كه مي‌خواستند و مطابق با نظر خود افزايش دادند. اشتباه ديگري كه داشتند اين بود كه خدماتي كه تعرفه ندارد را تعرفه گذاري كردند. وي تاكيد كرد: الان زمان خيلي خوبي است كه اين تعرفه‌گذاري غيرقانوني براي مردم، مسئولان و مجلس افشاگري شود. وي با يادآوري اين كه تعرفه‌هاي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي غيرقانوني است، افزود: ما تلاش مي‌كنيم براي اين كه آنها بهانه‌اي نداشته باشند تعرفه‌هاي دولتي را هرچه زودتر اعلام كنيم و پشت اين بحث كه تعرفه‌هاي بخش دولتي اعلام نشده و رقمش پايين است مخفي نشوند تا بخواهند ما را خلع سلاح كنند. معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: به عنوان مدعي‌العموم مي‌خواهم كه اين بخش تعرفه‌گذاري توسط نظام پزشكي براي هميشه برچيده شود چون ما هر سال مشكل داريم. وي تصريح كرد: ما بايد اقدام عملي بكنيم و از مجلس شوراي اسلامي و سازمانهاي بيمه‌گر و همه مي‌خواهيم در مورد لغو اين قانون هرچه زودتر تصميم‌گيري كنند و مباني اختلاف و اشتباه را شفاف اعلام كنند چرا كه آقايان پشت افزايش 15 درصد ويزيت پزشكان پنهان شده‌اند چرا كه كارهايي كه مي‌خواستند در خلوت انجام دهند. وي در خاتمه خطرنشان كرد: اگر كسي غير از اين نظر را دارد من حاضرم در صدا و سيما با مباني علمي مناظره كنم.
تعرفه‌هاي نظام پزشكي هزينه‌هاي درماني مردم را 4 برابر كرده است
فارس - ۲۱/۱/۸۷
سازمان بيمه خدمات درماني اعلام كرد: با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفه‌هاي بخش خصوصي شده‌اند. به عنوان نمونه از سال 83 تاكنون ويزيت پزشكان 5/3 تا 4 برابر شده است. روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني طي اطلاعيه‌اي با انتقاد نسبت به افزايش تعرفه هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام كرد: اين سازمان در ميان مشكلات فعلي نظام درماني كشور از جمله عدم استفاده مناسب و بهينه از خدمات، تجويزهاي ناروا، نبود عدالت مورد نظر در دسترسي مردم به خدمات و مشاركت مالي آنها، مشكلات منابع، ضعف كارآيي و كيفيت خدمات، عدم پاسخگويي در ارائه خدمات و غيره، آنچه را اولي‌ترين دغدغه خود دانسته و تحمل آنرا براي مردم سخت مي‌نمايد«بالا بودن سهم مردم از هزينه‌هاي درماني» است. بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مقرر است مردم به هنگام استفاده از خدمات درماني به طور سر جمع 30 درصد هزينه‌ها را عهده‌دار باشند اما متاسفانه در سال‌هاي اخير به دلايل مختلف نه تنها اين هدف محقق نشده بلكه هر ساله سهم مردم بيشتر شده است. سازمان نظام پزشكي در اولين روزهاي پس از تعطيلات ابتداي سال بر اساس بند ك ماده 3 قانون نظام پزشكي تعرفه‌هاي درماني سال 87 را با افزايش 25 تا 50 درصدي ويزيت پزشك عمومي، افزايش 20 تا 50 درصدي ويزيت متخصصان، افزايش 40 درصدي ويزيت پزشكان فوق تخصص، افزايش 30 درصدي نرخ هر روز تخت بيمارستاني، افزايش 20 درصدي حق‌الزحمه‌هاي جراحي، بيهوشي و داخلي و افزايش حدود 20 درصدي خدمات پاراكلينيك اعلام نمود. سازمان بيمه خدمات درماني در اين اطلاعيه اعلام كرد: تعرفه گذاري يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري نظام درماني هر كشور است كه با آن مي‌توان ميزان دسترسي و استفاده از خدمات را تعيين نمود و در كارآيي، كيفيت و پاسخگويي در ارائه خدمات اثرگذار است و معمولا دولت‌ها از تعرفه‌گذاري خدمات درماني براي رسيدن به آرمان‌هاي ملت خود، استراتژي‌ها، سياست‌ها و اهداف و اجراي برنامه‌هاي خود استفاده مي‌كنند. در كشور ما پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان، در سال 83 با تصويب قانون سازمان نظام پزشكي تعرفه‌گذاري بخش خصوصي بر اساس جزئي از بند ك ماده 3 قانون مذكور در اختيار آن سازمان قرار گرفته است اما متاسفانه با تفسير و استفاده يكجانبه‌اي كه از قانون مذكور به عمل آمده تعرفه‌ها صرفا در راستاي حقوق صنفي و نه سياست‌هاي عمومي نظام سلامت تنظيم مي‌شود. سازمان نظام پزشكي طبق همان قانون مي‌بايست در تعيين تعرفه، مباني محاسباتي خاصي از جمله قيمت واقعي خدمت، سود سرمايه و استهلاك را لحاظ نمايد كه متاسفانه مباني مذكور هيچگاه تبيين نشده و در خصوص ميزان آنها اختلاف نظر جدي با ساير مراجع مربوطه وجود دارد. به گونه‌اي كه در تعيين تعرفه‌هاي دولتي اين موارد بسيار كمتر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و در حال حاضر برخي تعرفه‌هاي خصوصي، تا 10 برابر تعرفه‌هاي دولتي اعلام شده است. نفي هرگونه مداخله و نظارت بخش‌هاي حاكميتي در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي و استقلال عمل صنف پزشكي در اين زمينه، عملاً منجر به حذف توجه و تعهد دولت نسبت به تعرفه‌هاي خصوصي شده و در نتيجه تفاوت فاحش تعرفه‌هاي بخش خصوصي از يك سو و تعهدات بيمه‌ها از سوي ديگر بر مردم تحميل مي‌شود. به گونه‌اي كه در حال حاضر در صورت مراجعه بيمه شده به بخش خصوصي بالغ بر 70 درصد هزينه خدمات سرپايي و 80 درصد هزينه‌هاي بستري برعهده او قرار مي‌گيرد. با تصويب قانون نظام پزشكي و تعيين تعرفه بخش خصوصي در طي 4 سال اخير مردم متحمل افزايش چندين برابري تعرفه‌هاي بخش خصوصي شده‌اند. مثلا از سال 83 تاكنون ويزيت 5/3 تا 4 برابر شده است. اين اطلاعيه مي‌افزايد: تفاوت فاحش تعرفه‌هاي تعيين شده براي بخش دولتي و خصوصي در شرايطي كه مكانيسم‌هاي لازم براي كنترل و تفكيك هر يك از اين 2 بخش وجود ندارد. تبعات منفي را به دنبال داشته و دارد از جمله: كاهش انگيزه كار در بخش دولتي،افت سطح و كيفيت خدمات بخش دولتي، ارجاع بيمار به انحاي مختلف از بخش دولتي به بخش‌هاي خصوصي، تعرفه‌شكني و اخذ مبالغ مازاد از بيماران در بخش دولتي و ... در شرايطي كه به دليل نظام باز ارائه خدمات درماني در كشور و عدم سطح‌بندي و پياده سازي نظام ارجاع، ميزان تجويز و استفاده از خدمات و ضرورت تجويز آنها تحت كنترل نيست تعيين تعرفه مستقلاً توسط صنف پزشكي كه خود ارائه‌دهندگان خدمت هستند بيم تمايل براي سرمايه‌گذاري انتفاعي در اين زمينه و ايجاد تقاضاي القايي را در پي دارد كه در اين صورت هيچ حدي از اعتبارات تكافوي هزينه‌ها را نخواهد كرد. نظام پزشكي حتي بر تعرفه‌هاي اعلامي خود نيز نظارتي ندارد. متاسفانه در سه سال اخير، اعلام تعرفه نظام پزشكي فقط باعث افزايش عمومي هزينه‌ها و تعرفه‌هاي دولتي شده است و هيچگاه آن سازمان عزم عملي و ابزار لازم را براي كنترل مواردي كه بسيار بالاتر و گرانتر از حتي تعرفه‌هاي نظام پزشكي عمل مي‌نمايند نداشته است. آيا اين انتظار كه نظام پزشكي ضمن حمايت از حقوق جامعه پزشكي و اعلام تعرفه‌هاي موردنظر، در جهت حمايت از حقوق بيماران با كساني كه بسيار بالاتر از تعرفه نظام پزشكي عمل مي‌نمايند برخورد نمايد انتظار نابجائي‌است؟ همواره در ابلاغيات سازمان نظام پزشكي، تعرفه‌هاي اعلام شده به عنوان «حداكثر» بيان مي‌شود اما در عمل پزشكان و مراكز درماني را كه حاضر مي‌شوند ضمن قرارداد با بيمه‌ها و براي كمك به بيماران، تعرفه‌هاي كمتري را دريافت نمايند مذمت و ممانعت مي‌نمايند و اين امر را مخدوش نمودن تعرفه‌هاي نظام پزشكي مي‌دانند. چرا نبايد مراكز درماني اجازه داشته باشند تا با تعرفه‌هاي پائين‌تري عمل نمايند؟ آيا واقعاً شكستن تعرفه‌هاي گروه پزشكي از سوي بعضي از همكاران خلاف است؟ به هنگام دفاع از تعرفه‌هاي اعلام شده، هزينه‌ها براي بالاترين حد كيفيت محاسبه مي‌شود اما در عمل هيچگونه نظارتي بر كيفيت خدمات انجام نمي‌شود. آيا صحيح است به هنگام محاسبه تعرفه ويزيت، زمان 15 دقيقه‌اي را در نظر بگيريم و تعرفه 5 هزار توماني را محاسبه كنيم اما به هنگام ويزيت بيمار بسيار كمتر از آن وقت صرف كنيم و ساده‌ترين سوالات بيمار را پاسخ ندهيم؟ چگونه است كه از ميان كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون نظام پزشكي اعم از نظارتي و غير آن، نقش تعرفه‌گذاري محسوس‌ترين و برجسته‌ترين نقش آن سازمان گرديده است؟ قطعاً نگاه و شأن سازمان نظام پزشكي و بسياري از مسوولان خدوم آن والاتر از آن است كه مشكلات مردم، وضعيت معيشتي،تورم، سياست‌هاي كلان نظام سلامت را مدنظر قرار نداده و تثبيت جايگاه نظام پزشكي را صرفاً با تمركز بر حقوق صنف پزشكي دنبال نمايند. مگر نه آنست كه در ماده 2 قانون نظام پزشكي حفظ و حمايت از حقوق بيماران قبل از حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي ذكر شده است؟ شايسته است به همراه اعلام تعرفه‌ها، وظايف ارائه دهنده خدمت و حقوق بيمار نيز تعيين شود. سازمان بيمه خدمات درماني پيشنهاد داد:سازمان نظام پزشكي واحد رسيدگي به مشكلات مربوطه بيماران را در سطح استان‌ها و بيمارستان‌ها دائر و با اطلاع رساني گسترده عمومي راه را براي دريافت گزارشات مربوطه و پيگيري حقوق مردم باز نمايد. در صورتي كه تعرفه‌هاي بخش خصوصي كه توسط نظام پزشكي بر اساس مباني محاسباتي قانوني تعيين مي‌شود به تصويب دولت برسد يا كميته‌اي متشكل از نظام پزشكي، وزارت بهداشت، بيمه‌ها و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي آن را تاييد نمايد ضمن هماهنگ شدن سياست‌ها و برنامه‌هاي نظام سلامت كشور،بسياري از شائبه‌ها در مورد عملكرد سازمان نظام پزشكي در اين زمينه حذف شده و از طرفي حمايت و تعهد دولت، وزارت بهداشت و بيمه‌ها نيز نسبت به تعرفه‌هاي مذكور ايجاد شود.
تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي منافع اقشار آسيب‌پذير را در نظر نگرفته است
فارس - ۲۲/۱/۸۷
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي: سازمان نظام پزشكي در فرآيند تعيين تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي منافع بيمه‌شدگان و اقشار آسيب‌پذير را علي‌رغم وظيفه قانوني خود در نظر نگرفته است.حسينعلي ضيايي با انتقاد از نحوه تعيين ميزان تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي افزود: براساس بند «د» ماده 2 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/1/1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام «حفظ و حمايت از حقوق بيماران» يكي از اهداف ششگانه سازمان ياد شده مي‌باشد همانطوري كه بند «ل» اين ماده قانوني مبين حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي است. بنابراين سازمان نظام پزشكي موظف به ايجاد تعادل و توازن ميان منافع پزشكان و بيماران مي‌باشد و پر واضح است با توجه به ارتباط موضوع، تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي بايد با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي عموم مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير و تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين شود. وي خاطرنشان كرد: افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در حد تورم يا بيش از آن نه تنها جنبه حمايتي موردنظر قانونگذار را رعايت نكرده است بلكه با توجه به وضع معيشتي اكثر آحاد جامعه، اين گونه افزايش هاي غير متناسب تحميل بار مالي اضافي و فشار مضاعفي را به بيمه شدگان و اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد مي‌آورد و بدون ترديد اين نگرش با اهداف عاليه نظام و اصول و سياست‌هاي تبيين شده از سوي دولت نهم مغايرت دارد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به قانون سازمان نظام پزشكي گفت: در بند «ك» ماده 3 قانون مورد بحث تعيين تعرفه‌ها در بخش غيردولتي توسط سازمان پزشكي مؤخر بر اظهارنظر و مشاركت فعال سازمان موردنظر به هنگام تعيين يا تجديدنظر در تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني دولتي ذكر شده است و اين بدان معني است كه آن سازمان موظف است در تعيين نرخ‌هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي متناسب با تعرفه‌هاي بخش دولتي عمل نمايد و اصولا قانون اجازه تكروي به سازمان نظام پزشكي قبل از انجام وظايف قانوني دولت را نداده است و هرگونه اقدام برخلاف اين اصل، عدول آشكار سازمان مورد بحث از وظايف و تكاليف قانوني تعيين شده است. ضيايي در ادامه اضافه كرد: با توجه به اينكه تعرفه‌هاي بخش دولتي در اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 توسط شورايعالي بيمه خدمات درماني كشور تعيين مي‌گردد و بيمارستان‌ها و مراكز درماني دولتي و سازمانهاي بيمه‌اي مكلف به تبعيت مصوبات آن شورا مي باشند. بنابراين ايجاد فاصله غير متعارف در نرخ‌هاي تعيين شده توسط دو مرجع جداگانه عملا مشكلات و معضلات عديده‌اي را بر سازمانهاي بيمه‌گر تحميل مي‌كند و علاوه بر اين افزايش بار مالي جديد خارج از برنامه‌ها و اعتبارات مصوب آنها و عدم مطلوبيت ارائه خدمات، چالش‌هاي جدي و جديدي را براي بيمه‌شدگان ايجاد خواهد كرد. ضمن آنكه تعيين تعرفه خدمات درماني توسط بخش غيردولتي منجر به ايجاد چالش‌هاي جدي در زمينه ارائه خدمات از سوي مراكز درماني سازمانهاي بيمه‌اي و افزايش شديد ميزان پرداختي بيمه‌شدگان گرديده و نظام درماني جامعه و منابع سازمانهاي بيمه‌گر را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. به طوري كه اين موضوع، باعث دريافت مبالغ گزاف‌تري به عنوان مابه‌التفاوت بخش دولتي و خصوصي از بيماران توسط مراكز درماني خصوصي شده و موجبات افزايش Out of Pocket (بالا بودن ميزان پرداختي از جيب مردم)و نارضايتي بيماران را فراهم مي‌آورد كه نگاهي گذرا به سوابق امر حاكي از آن است كه همين مساله موجب شده است تعرفه‌هاي بخش غيردولتي اعلام شده از سوي سازمان نظام پزشكي در سال 1384 توسط هيات وزيران ملغي گردد. رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با انتقاد از افزايش نرخ تعرفه‌هاي بخش خصوصي گفت: تعيين و افزايش نرخ تعرفه‌هاي بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي موجب كاهش نقش و اعتبار بيمه‌هاي درماني كشور خواهد شد و بدون شك اين موضوع با اهداف نظام سلامت و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 21/2/1383 مغايرت دارد. وي در پايان تاكيد كرد: هرچند بند «ك» تبصره 3 قانون سازمان نظام پزشكي، تعيين تعرفه‌ها در بخش غير دولتي را علاوه بر لحاظ قسمت اول بند مذكور، برعهده سازمان ياد شده قرار داده است اما آن را مشروط به ضوابط بند 8 ماده يك قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كرده است و از آنجا كه تاكنون ضوابط مربوط به تعيين قيمت واقعي و تمام شده خدمات پزشكي، بيمارستاني و ... به تصويب مراجع ذيصلاح نرسيده است. بنابراين مادامي كه ضوابط مزبور تعيين نگردد سازمان نظام پزشكي حق تعيين تعرفه موضوع بند موصوف را نخواهد داشت و هرگونه عملي در اين زمينه خلاف موازين قانوني و نظر صريح قانونگذار خواهد بود.
مقايسه تعرفه‌هاي نظام پزشكي سال‌هاي 86 و 87
فارس - ۲۳/۱/۸۷
مقايسه تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده با تعرفه‌هاي سال گذشته افزايش كلي حدود 25 درصد را در مقايسه با تعرفه‌هاي اين سازمان در سال گذشته نشان مي‌دهد. با اين حال اين افزايش در بخش‌هاي مختلف متفاوت است.بر اساس ابلاغيه سازمان نظام پزشكي در تاريخ 15 فروردين 87 به شوراهاي هماهنگي نظام پزشكي سراسر كشور درباره تعرفه‌هاي خدمات درماني و تشخيصي در بخش خصوصي، حق ويزيت پزشكان و دندانپزشكان عمومي 5 هزار تومان تعيين شد در حالي كه همين تعرفه‌ها در ابلاغيه اين سازمان به تاريخ سوم ارديبهشت سال گذشته 4 هزار تومان بود كه افزايش 25 درصدي را نشان مي‌دهد. بر همين اساس تعرفه ويزيت پزشكان و دندانپزشكان متخصص در سال جاري با 20 درصد افزايش 8200 تومان اعلام شد در حالي كه اين تعرفه سال گذشته 6900 تومان تعيين شده بود، تعرفه ويزيت پزشكان فلوشيب، فوق متخصص و روانپزشك نيز امسال 10 هزار تومان تعيين شد كه با توجه به تعرفه 8 هزار و 500 توماني آن در سال گذشته افزايشي معادل 18 درصد را نشان مي‌د