تعرفهگذاري خدمات پرستاري بعد از تصويب شوراي عالي بيمه اجرايي ميشود
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با دستور وزير بهداشت اجراي آزمايشي تعرفهگذاري خدمات پرستاري در چند بيمارستان كشور آغاز ميشود اما اجراي كامل و كشوري آن نيازمند تصويب اين تعرفهها در شوراي عالي بيمه است.
حسن امامي رضوي افزود: روند اجرايي شدن تعرفههاي خدمات پرستاري مانند تعرفههاي خدمات پزشكي اين است كه ابتدا بايد اين تعرفهها در شوراي عالي بيمه تصويب شود تا امكان اجراي آن فراهم شود.
وي ادامه داد: مصوبه شوراي عالي بيمه به جز اينكه براي تحت پوشش قرار دادن اين خدمات است، اساساً براي تصويب قانوني تعرفههاي خدمات پرستاري نيز لازم است.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: با وجود اين، با دستور وزير بهداشت براي رفع اشكالات طرح تعرفهگذاري خدمات پرستاري، اجراي آزمايشي اين طرح در چند بيمارستان كشور انجام ميشود كه فقط جنبه آزمايشي دارد و به معناي اجرايي شدن اين طرح نيست.
وي گفت: فعلاً در مرحله انتخاب بيمارستانهاي پايلوت اين طرح هستيم.
منشور حقوق پرستاران و بيماران بايد كنار هم در بيمارستانها نصب شوند
عضو شوراي عالي نظام پرستاري گفت: همان طور كه منشور حقوق بيماران در بيمارستانها نصب شده و پرستاران و كادر درماني موظف به اجراي آن هستند، منشور حقوق پرستاران نيز بايد تدوين و در كنار منشور حقوق بيماران نصب شود.
محبوبه نگهبان با اشاره به حادثه از دست دادن چشم پرستار ياسوجي در پي حمله همراه يك بيمار گفت: اين حوادث در بيمارستانها زياد اتفاق ميافتد ولي متأسفانه ضرب و جرح پرستار فقط در صورت نقص عضو پيگيري ميشود و معمولاً خشونتهاي كلامي مانند ناسزا، توهين و حتي سيلي زدن ناديده گرفته ميشود.
وي با انتقاد از عدم تدوين منشورحقوق پرستار افزود: بر اساس قانون اساسي حكم فردي كه به كارمند دولت در حين انجام كار توهين كند مشخص است در حالي كه بسياري از مردم از آن اطلاع ندارند و بايد فرهنگ سازي شود.
عضو شوراي عالي نظام پرستاري افزود: بديهي است به همان ميزان كه پرستاران موظف به احترام به بيماران و ارائه بهترين مراقبتها هستند مردم نيز بايد به پرستار احترام بگذارند و از برخوردهاي كلامي و فيزيكي خودداري كنند.
وي با بيان اينكه پرستار در قبال بيمار و همواره او پاسخگو است، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هميشه حق با همراه بيمار نيست. شواهد نشان ميدهد كه برخي اوقات پرستار وظايف خود را به درستي انجام داده اما از آنجايي كه عموم مردم اطلاع صحيحي از وظايف پرستاران و روند درمان ندارند، به خودشان اجازه هر گونه توهيني به پرستاران را مي دهند.
نگهبان كمبود پرسنل و تجهيزات را از جمله عوامل ايجاد مخاطرات شغلي پرستاران عنوان كرد و افزود: بسياري اوقات با وجود اينكه پرستار مشكل كمبود نيرو و خرابي دستگاهها را به طور كتبي به مسئولان بيمارستان اطلاع ميدهد اما به محض بروز مشكل براي بيمار، پرستار محكوم ميشود. در حالي كه مسئولان موظف به ايجاد محيط امن براي بيمار و پرستار هستند.
وي با بيان اينكه يكي از قصور پرستاري انجام كار خارج از شرح وظايف مصوب است افزود: اين مشكل به ويژه در شهرستانهاي كوچك و حتي در برخي شهرهاي بزرگ مشاهده ميشود. مسئولان بيمارستانها به دليل كمبود نيرو يا عدم حضور پزشك و ساير كادر درمان، پرستاران را مجبور به انجام فعاليتهاي خارج از شرح وظايف مصوب خود ميكنند و اگر با اعتراض پرستار مواجه شوند با وي به عنوان فرد خاطي برخورد مي كنند.
عضو شوراي عالي نظام پرستاري بكارگيري نيروهاي جديد را در تأمين امنيت شغلي پرستاران مؤثر دانست و اظهار اميدواري كرد كه استخدام كادر درماني بر اساس تعداد و نوع بخش ها برآورد و انجام شود تا پرستار ضمن پاسخگويي، مجبور به انجام فعاليت هاي ساير گروه ها نباشد.
90 درصد پرستاران تمایلی به اضافه کار ندارند
در زمان حاضر به علت ناراضی بودن پرستاران به انجام اضافه کار و کمبود شدید نیرو، بحث اضافه کار نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به بروز مشکلات جدیدتری نیز می شود.
ایلنا: مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: نتایج نظرسنجی وزارت بهداشت نشان می دهد، بیش از 90 درصد پرستاران خواهان کاهش ساعت کار هستند و تمایلی به انجام اضافه کار ندارند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، خورشيد وسكويي بابیان اینکه پرداخت اضافه کار به پرستاران راهکار خلاصی از اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیست، افزود: در زمان حاضر به علت ناراضی بودن پرستاران به انجام اضافه کار و کمبود شدید نیرو، بحث اضافه کار نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به بروز مشکلات جدیدتری نیز می شود.
وی گفت: براساس قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت ميزان ساعت كار پرستاران باید حداكثر تا 8 ساعت در هفته کاهش يابد و در حالی که کمبود نیروی انسانی معضل اساسی پرستاران کشور است. بدون استخدام نیرو نمی توان این معضل اساسی را حل کرد.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: از سوی دیگر پرستاران در نظرسنجیها اعلام کردهاند که متقاضی دریافت پول نیستند و مایلند با کاهش ساعت کار فرصت بیشتری برای رسیدگی به زندگی خود در اختیار داشتهباشند. بنابراین پرداخت اضافه کار فقط بهعنوان راهکار موقت تا زمان استخدام نیروهای جدید به شمار می رود.
وسکویی با انتقاد از کمبود شدید نیروی پرستار در مراکز درمانی اظهار داشت: پرداخت اضافه كار برای پرستاران ما را از اجرای قانون ارتقای بهرهوری خلاص نمیکند.
وی با بیان اینکه دانشگاهعلوم پزشکی تهران به عنوان یکی از دانشگاههای مادر کشور با بیشترین مشکلات روبه روست افزود: ما نمیتوانیم پرستار را به انجام اضافه کار مجبور کنیم. درعین حال پرستاران علاقهمند به کسب درآمد بیشتر ساعات اضافه کاری خود را در بیمارستانهای خصوصی می گذرانند چون درآمد بیشتری دارند و تمایلی به اضافهکاری در بخش دولتی ندارند.
وسکویی گفت: اگر پرستاران به اضافه کار اجباری مجبور شوند میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند دراین صورت چه کسی پاسخگوست.
وی اضافه کرد: پرداخت اضافه کار بهعنوان یک اقدام موقت فقط از نهادهای مسئول سلب مسئولیت میکند و در صورتی که اعتبار اضافه كاري پرستاران به طور کامل تأمین نشود بیمارستانها و مراکز درمانی که خود نیز با مشکل کمبود بودجه مواجه هستند نمی توانند پاسخگوی مطالبات پرستاران باشند.
وی تصریح کرد: هدف از تدوین و تصویب قانون ارتقای بهرهوری محدود کردن ساعات اضافهکار و شیفتهای چندگانه پرستاران بود تا ضمن افزایش کیفیت خدمات پرستاری، زمینه برای رسیدگی بیشتر پرستاران به زندگی خانوادگی، تربیت فرزندان و سایر مسائل اجتماعی آنان فراهم شود.
مدیردفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشكي تهران راه برون رفت از وضعیت کنونی را صدور مجوز جذب نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: منظور از بکارگیری نیرو فقط استخدام رسمی نیست بلکه دولت می تواند از شیوههای مختلف مانند قرارداد کارمعین یا افزایش سهمیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی نسبت به رفع مشکل استخدام پرستاران اقدام کند.
وی ادامه داد: در زمان حاضر به ازای 10درصد سهمیه پستهای سازمانی خود مجاز به استخدام نیرو به صورت قرارداد کار معین هستیم که اکنون این میزان در دانشگاه ما بکارگیری شده بنابراین برای اجرای قانون باید این ظرفیت افزایش یابد.
وعده بیسرانجام استخدام پرستاران
آخرین اظهار نظر وزیر بهداشت که خود نیز وعده استخدام پرستاران را داده بود و بر اجرای دستور رئیسجمهور تأکید کردهبود بر مخالفت نماینده دولت صحه میگذارد. وزیر بهداشت با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص تأمین اعتبار استخدام 23هزار نیروی جدید پرستاری گفت: نماینده دولت نباید با تأمین اعتبار مالی این مصوبه مخالفت میکرد
وعده اردیبهشت ماه رئیسجمهور در جمع پرستاران کشور سرنوشت ناخوشایندی داشت. استخدام 23هزار نیروی جدید پرستاری با مخالفت نماینده دولت بهدلیل نبود اعتبار مالی همراه شد و در پیچ و خم ادارات گم شد.
حتی چند صباحی بعد وزیر بهداشت هم از تحقق این وعده تا پایان تیرماه سال89 خبر داد ولی این وعده نیز به همان سرنوشتی دچار شد که سخنان رئیسجمهور.
در پایان نیمه اول سال همه چیز تازه به نقطه اول رسیدهاست؛ چرخهای که انگار در سازوکار دولتی پایانی ندارد و همواره برای موضوعات مختلف تکرار میشود. ابتدا رئیسجمهور وعده میدهد، سازمان مربوطه پیگیری میکند، مجلس موافقت میکند و در نهایت دولت برای اجرایی نشدن، به نداشتن اعتبار اشاره میکند و طرح نافرجام میماند.
قرار بود که شرایط کار پرستاران بهتر شود. به جای افزایش ساعت کار و دریافت اضافهکار، 23هزار نیروی پرستاری به مراکز درمانی افزوده شود تا هم شرایط درمان بیماران بهتر شود و هم این قشر از زیر بار طاقت فرسای کار زیاد خارج شوند. اما همه این ماجراها پس از 6ماه چرخش در وزارتخانهها و مجلس و ساختمان پاستور به بن بست رسید و رئیس شورایعالی نظام پرستاری خبر از افزایش ساعت کار پرستاران و دریافت اضافهکار داد. موضوعی که چندی پیش هم اعتراض غضنفر میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری را به همراه داشت.
با لغو این طرح رئیس دولت توسط نماینده دولت بسیاری از نهادهای مرتبط با جامعه پرستاری واکنش نشان دادند. در نخستین گام میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری بود که اعلام کرد این تصمیم به معنای در خطر انداختن جان بیماران است. چرا که پرستاران بهدلیل افزایش ساعت کار توان لازم برای خدمات رسانی را ندارند و اگر دولت و مجلس با استخدام 23هزار پرستار موافقت نکنند، موجب کاهش بهرهوری میشود.
اما آخرین اظهار نظر وزیر بهداشت که خود نیز وعده استخدام پرستاران را داده بود و بر اجرای دستور رئیسجمهور تأکید کردهبود بر مخالفت نماینده دولت صحه میگذارد. وزیر بهداشت با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص تأمین اعتبار استخدام 23هزار نیروی جدید پرستاری گفت: نماینده دولت نباید با تأمین اعتبار مالی این مصوبه مخالفت میکرد.
مرضیه وحید دستجردی تنها گفت که نماینده دولت نباید مخالفت میکرد. وی با اشاره به دستور صریح رئیسجمهوری مبنی اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت، تأکید کرد: وزارت بهداشت وظیفه خود را انجام داده است و بعد از این، کارها برعهده معاونت نظارت راهبردی و برنامهریزی ریاستجمهوری است که اعتبار اجرای این قانون را تأمین کند.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که جذب 23هزار نیروی جدید و کاهش ساعت کار پرستاران باید امسال اجرا شود، در ارتباط با موضع وزارت بهداشت درصورت عدماجرای این قانون اظهار داشت: دولت بایستی بار مالی و نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون را تأمین کند.
دستجردی با تأکید بر اینکه دولت این اختیار را دارد که درصورت مخالفت مجلس، استخدام 23هزار نیروی جدید پرستاری را عملیاتی کند در عین حال افزود: اما این طرح بایستی به تصویب مجلس برسد چون مصوبه مجلس است و اگر مخالفت کند یعنی اینکه با قانون خودش مخالف است.
نماینده دولت مخالفت کرد
رئیس شورایعالی نظام پرستاری نیز از جمله کسانیاست که اجرا نشدن این طرح را مورد انتقاد قرار داد. شمسالدین شمس گفت: برای جامعه پرستاری قابل تصور نبود که استخدام 23هزار نیروی جدید در کمیسیون تلفیق مجلس رأی نیاورد و نماینده دولت نیز بار مالی آن را نپذیرد.
شمسالدین شمس اظهار داشت: ادامه روند کمبود پرستار در بیمارستانها بسیار اسفبار خواهد بود اما دولت میتواند با پذیرش بار مالی اجرای قانون ارتقای بهرهوری، زمینه رأی مثبت مجلس به استخدام پرستاران را فراهم کند.
وی در مورد تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه استخدام پرستاران اظهار داشت: جامعه پرستاری از این اقدام مجلس متعجب و بهت زده است.
شمس به قانون ارتقای بهرهوری اشاره کرد و افزود: استخدام 23هزار پرستار برای اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت ابتدا از سوی دولت بهصورت طرح تهیه شد و اکنون این الزام قانون مصوب مجلس است و دستورات متعدد شفاهی و کتبی رئیسجمهوری را نیز در پی داشته است پس نباید عدهای برای اجرای آن سنگ اندازی کنند.
وی با بیان اینکه موضع نماینده دولت در کمیسیون تلفیق در این مورد تعجبآور است، اظهار داشت: برای ما و جامعه پرستاری قابل تصور نبود که چنین قانونی با وجود دستور شخص رئیسجمهوری و آمارهای موجود از کمبود شدید پرستار در مراکز درمانی کشور در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و نماینده دولت نیز بار مالی ناشی از اجرای آن را نپذیرد.
اضافه کار به جای کاهش ساعات کار
غضنفر میرزابیگی در مورد آخرین وضعیت اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت گفت: طرح دولت برای استخدام ۲۳هزار نیروی جدید پرستاری با مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس و مخالفت نماینده دولت برای تأمین اعتبار روبهرو شدهاست.
وی در عین حال از موافقت دولت برای پرداخت اضافه کار به پرستاران به ازای کاهش ساعت کار خبر داد و افزود: به احتمال زیاد حقوق پرستاران تا زمانی که طرح کاهش ساعت کار اجرا نشود در قالب اضافه کار پرداخت میشود.
میرزابیگی با بیان اینکه تأمین اعتبار اضافه کار پرستاران از سوی دولت به وزارت بهداشت هنوز ابلاغ نشده گفت: این اعتبار برای ۹ماهه سالجاری تأمین شده و قرار است بهزودی به وزارت بهداشت ابلاغ شود.
رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در مورد مخالفت کمیسیون تلفیق با مصوبه استخدام ۲۳هزار نیروی جدید پرستاری نیز اظهار داشت: قرار شده این موضوع مجددا در صحن علنی مجلس و در قالب برنامه پنجم مطرح و بررسی شود.
90درصد پرستاران خواهان کاهش ساعت کارند
اما واکنشها همچنان ادامه دارد. مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در باره اضافه کار پرستاران گفت: نتایج نظرسنجی وزارت بهداشت نشان میدهد، بیش از 90درصد پرستاران خواهان کاهش ساعت کار هستند و تمایلی به انجام اضافه کار ندارند.
خورشید وسکویی بابیان اینکه پرداخت اضافه کار به پرستاران راهکار خلاصی از اجرای قانون ارتقای بهرهوری نیست، افزود: در زمان حاضر بهعلت ناراضی بودن پرستاران به انجام اضافهکار و کمبود شدید نیرو، پرداخت اضافه کار نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه منجر به بروز مشکلات جدیدتری نیز میشود.
وی گفت: براساس قانون ارتقای بهرهوری نیروهای بالینی نظام سلامت میزان ساعت کار پرستاران باید حداکثر تا 8ساعت در هفته کاهش یابد و در حالی که کمبود نیروی انسانی معضل اساسی پرستاران کشور است. بدون استخدام نیرو نمیتوان این معضل اساسی را حل کرد.
مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: از سوی دیگر پرستاران در نظرسنجیها اعلام کردهاند که متقاضی دریافت پول نیستند و مایلند با کاهش ساعت کار فرصت بیشتری برای رسیدگی به زندگی خود در اختیار داشته باشند. بنابراین پرداخت اضافهکار فقط بهعنوان راهکار موقت تا زمان استخدام نیروهای جدید به شمار میرود.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران بهعنوان یکی از دانشگاههای مادر کشور با بیشترین مشکلات روبهروست افزود: ما نمیتوانیم پرستار را به انجام اضافه کار مجبور کنیم. در عین حال پرستاران علاقهمند به کسب درآمد بیشتر، ساعات اضافهکاری خود را در بیمارستانهای خصوصی میگذرانند چون درآمد بیشتری دارند و تمایلی به اضافه کاری در بخش دولتی ندارند.
وسکویی گفت: اگر پرستاران به اضافه کار اجباری مجبور شوند میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، در این صورت چه کسی پاسخگوست؟
منبع : فارس + تابناک + مهر