جلسه مشترك رياست جمهوري ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاري
ایلنا - ۱۳/۷/۸۹
مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور پرستاري براي تعيين تكليف نهايي قانون كاهش ساعات كار پرستاران، جلسه مشتركي بين رياست جمهوري، وزارت بهداشت، كميسيون تلفيق مجلس و سازمان نظام پرستاري پيشنهاد داد. محمدعلي چراغي ضمن اعلام اين پيشنهاد، گفت: قانون ارتقاء بهره‌وري خدمات باليني كه به قانون كاهش ساعات كاري پرستاران مشهور شده است، مدتي است كه در گيرودار تصميمات دولت و مجلس قرار دارد و تشكيل اين جلسه به اجرايي شدن و تعيين تكليف نهايي آن كمك مي‌كند. وي افزود: البته وزارت بهداشت با پرداخت اضافه كار به پرستاران و تلاش براي جلوگيري از ضايع شدن حق پرستار در صدد بسترسازي براي جبران كمبود نيروي پرستاري و اجرايي شدن اين قانون است. ولي اين اقدامات كافي نيست. چراغي با اعلام اين كه طبق محاسبات در برنامه پنجم توسعه، تعداد تخت‌هاي بيمارستاني به 33 هزار تخت مي‌رسد، گفت: براي اداره كردن اين تخت‌ها 47 هزار پرستار بايد استخدام شوند كه به دليل محدوديت منابع اعلام شده 23 هزار پرستار استخدام مي‌شوند، ولي متأسفانه از اين استخدام هم خبري نيست. وي حوادث اخير براي پرستاران ياسوجي را مثال زد و بيان داشت: اين حوادث به دليل كمبود نيروي پرستاري است. به نحوي كه در برخي از مراكز درماني 30 تخت بيمارستاني را 4 پرستار اداره مي‌كنند. وي كاهش ساعات كاري پرستاران را باعث تقويت سلامت جسمي، رواني ، اجتماعي و فرهنگي دانست و گفت: انصافاً رييس جمهور درخصوص استخدام پرستاران و اجراي قانون كاهش ساعات كاري پرستاران دستورات لازم را صادر كرده و به نوبه خود كمك لازم را كرده است و مجلس شوراي اسلامي با عنايت بيشتر به اين قانون مي‌تواند كار را يكسره كند.
حقوق پرستاران مطابق قانون بايد 10درصد بيشتر از ساير كاركنان دولت باشد
فارس- ۱۹/۷/۸۹
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت اجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان بهداشت و درمان از جمله پرستاران از 10درصد حقوق بيشتر نسبت به ساير كارمندان برخوردار مي شوند . موسي‌الرضا ثروتي افزود: مجلس به پرستاران و بخش بهداشت و درمان توجه ويژه‌اي دارد. منافع آنان را در قانون مديريت خدمات كشوري و ارتقاي بهره وري در نظر گرفته و پس از آن نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. وي افزود: در برنامه چهارم توسعه تكاليفي را به لحاظ جذب نيروي انساني در عرصه بهداشت و درمان بر عهده دولت گذاشتيم كه در برنامه پنجم نيز اين تكاليف به نوعي مطرح شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: براي حل مشكلات پرستاران اختيار در دست دولت است. چرا كه ما در مجلس قانوني را تحت عنوان كاهش ساعت كار پرستاران تصويب كرديم و حتي رئيس جمهوري نيز در مراسم روز پرستار امسال دستور استخدام پرستاران را داد اما متأسفانه تاكنون اين قانون اجرا نشده است. وي اضافه كرد: بايد به گونه‌اي قانونمند پيش برويم كه هم مشكلات عزيزان پرستار حل شود و هم شعارگونه نباشد كه اميد واهي ايجاد كند زيرا در صورت مهيا نبودن شرايط اجرا باعث سرخوردگي و ناراحتي آنان شود. وي با بيان اينكه اجراي قانون كاهش ساعت كاري پرستاران بسيار مهم است، افزود: بر اساس اصل 30 قانون اساسي دو مقوله بهداشت و درمان و آموزش و پرورش جزو تكاليف حاكميتي به شمار مي رود كه البته امكان واگذاري برخي امور آن وجود دارد اما اجباري به برون سپاري نيست. ثروتي ادامه داد: ساير فعاليت‌هاي اقتصادي بر اساس اصل 44 قانون اساسي قابل واگذاري هستند اما بهداشت و درمان جامعه در اين زمينه استثناست. چرا كه درمان مردم همواره بايد از سوي حكومت مهم تلقي شود. بنابراين دولت بايد در اين راستا برنامه ريزي كند و ما نيز در مجلس مسائل رفاهي و معيشتي پرستاران را مورد توجه قرار مي‌دهيم. وي افزود: البته قانون مديريت خدمات كشوري به نوعي از كارمندان حمايت كرده كه اميدواريم زمينه اجرايي شدن آن به زودي فراهم شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در قانون مديريت خدمات كشوري پارامترهايي چون ساعت كار، سختي كار، كار با اشعه و مواد آسيب زا و مشاغل سخت و زيان آور و بهره وري لحاظ شده كه به نظر مي‌رسد رعايت آن براي پرستاران، تحول بسيار مناسبي را در بخش پرستاري ايجاد مي‌كند. وي افزود: در صورت اجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان بهداشت و درمان جامعه از جمله پرستاران از 10 درصد حقوق بيشتر نسبت به ساير كارمندان برخوردار مي شوند. ثروتي اظهار كرد: افزايش بي حد و حصر حقوق يا كاهش ساعت كار امكانپذير نيست و بايد اين موارد به اندازه متعارف و متعادل باشد تا رضايت مردم را تأمين كند. وي افزود: اضافه كار حتماً بايد به پرستاران پرداخت شود چون خدمات آنان به بخش حاكميتي تعلق دارد. وي با بيان اينكه در زمان حاضر سهم درمان از GDP كشور كم است، افزود: پايين بودن سرانه درمان موجب كاهش اعتبارات حوزه سلامت مي‌شود بنابراين بودجه‌هاي بخش‌هاي مختلف درماني از جمله پرستاري نيز كم مي‌شود. وي اضافه كرد: سرانه درمان در سال گذشته معادل 6 هزار تومان بود و امسال نيز بين 8 تا 12 هزار تومان پيش بيني شده است. اين در حالي است كه در برخي از كشورها اين رقم به 16 هزار تومان نيز مي رسد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزايش سرانه درمان رسيدگي بيشتري به مردم و كادر بهداشت و درمان صورت مي‌گيرد. وي افزود: سرانه درمان در كشود ما 6درصد GDP است در حالي كه در ساير كشورها اين رقم 16درصد است. بنابراين بايد در جهت رشد اين شاخص و دستيابي به استاندارد لازم تلاش كنيم. ثروتي با بيان اينكه اكنون حدود 60 درصد هزينه‌هاي درماني بر عهده مردم است افزود: بايد بر اساس برنامه‌هاي پنجساله چهارم سهم مردم از هزينه‌هاي درماني به زير 30 درصد برسد و اين كار حتماً بايد انجام شود. وي اظهار اميدواري كرد، دولت در زمان تعيين و توزيع بودجه ها به بحث سرانه درمان توجه كافي داشته باشد و افزايش آن را مدنظر قرار دهد.
دفاتر پرستاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه قرار مي‌گيرند
ایلنا - ۲۴/۷/۸۹
رئيس مركز تحولات اداري وزارت بهداشت گفت: در چارت جديد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، دفاتر پرستاري متناظر با تغيير جايگاه تشكيلاتي دفتر پرستاري وزارت بهداشت زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه قرار مي‌گيرند. محمد فتحي افزود: آخرين چارت تشكيلاتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مصوب سال 1374 است و جايگاه تشكيلاتي فعلي با تعريف قبلي همخواني ندارد. بنابراين چارت تشكيلاتي دانشگاه‌ها را مطابق ارتقاي جايگاه دفتر پرستاري در ستاد وزارت بهداشت تغيير مي‌كند. وي خاطرنشان كرد: در زمان حاضر جايگاه دفاتر پرستاري دانشگاه‌ها در مركز تحول اداري وزارت بهداشت در حال بررسي و نظر داريم جايگاه آن را ارتقاء دهيم. در اين زمينه از پيشنهادهاي مديران و صاحبنظران پرستاري نيز استقبال مي‌كنيم. فتحي با اشاره به ساختار جديد تشكيلاتي وزارت بهداشت افزود: در گذشته دفتر پرستاري وزارت بهداشت از جايگاه مشخصي برخوردار نبود اما اكنون با تلاش‌هاي صورت گرفته، عنوان مشاور وزير در امور پرستاري و رئيس دفتر پرستاري وزارت بهداشت تعريف شده است. رئيس مركز تحولات اداري وزارت بهداشت تصريح كرد: در چارت جديد، دفتر پرستاري وزارت بهداشت علاوه بر رئيس داراي يك معاون و 3 گروه تخصصي بين 3 تا 5 نفر نيرو است كه زير نظر مستقيم وزير بهداشت اداره مي شود و قول مي‌دهيم تعداد نيروهاي هر گروه را به 6 نفر افزايش دهيم. وي با بيان اينكه همين اقدام در مورد جايگاه دفتر پرستاري در بيمارستان‌هاي هيات امنايي نيز در دفتر تحول اداري وزارت بهداشت اصلاح شد، افزود: يكي از مشكلات اين طرح اين بود كه هيچ نماينده‌اي از پرستاران بيمارستان در هيات امناي بيمارستان ديده نشده بود و دفتر پرستاري بيمارستان زير نظر رئيس بيمارستان نبود بلكه در هر بخش دفتر پرستاري جداگانه و پراكنده بود كه در آيين نامه جديد اين مشكل حل شد و دفتر پرستاري زير نظر رئيس بيمارستان احيا شد. رئيس مركز تحولات اداري وزارت بهداشت ICU را يكي از پركارترين بخش هاي بيمارستاني عنوان كرد و افزود: پرستاران شاغل در اين بخش با وجود كمبود نيروي شديد با از خودگذشتگي براي درمان بيماران تلاش مي‌كنند كه بايد از زحمات آنان قدرداني كنيم. وي با اشاره به كمبود شديد نيروي پرستاري در بخش‌هاي ويژه افزود: بر اساس استانداردها بايد 2 پرستار به ازاي هر تخت ICU داشته باشيم در حالي كه اين رقم در كشور ما يك پرستار به ازاي هر 4 تخت ICU است.
پرستاران به بیمارستانهای خصوصی میروند
همشهری آنلاین - عباس ثابتی‌راد:
ابتدا در اردیبهشت ماه رئیس‌جمهوری در جمع پرستاران اعلام کرد که با استخدام 23هزار پرستار موافقت می‌شود. بعد از آن نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد تا پایان تیرماه 89 این طرح اجرایی خواهد شد. بعد از آن در مرداد ماه نیز کمیسیون تلفیق با استخدام 23هزار پرستار مخالفت کرد و اعلام کرد که دلیل مخالفت این کمیسیون مخالفت نماینده دولت با استخدام 23هزار پرستار بوده‌است. رئیس سازمان پرستاری کشور با اعلام مخالفت دولت گفت که طرح استخدام 23هزار پرستار فعلا منتفی شده است.
اما هیچ‌کس هشدارهای غضنفر میرزابیگی را جدی نگرفت. در واقع رئیس سازمان پرستاری کشور، اعلام کرده‌بود که با شرایط کار سخت و زیاد و پرداخت اضافه حقوق به پرستاران عملا شرایط کار برای آنان بسیار دشوارتر خواهد بود.
ساعت کار زیاد، شب‌کاری و اضافه‌کار اجباری سبب شده انگیزه خدمت پرستاران بخش دولتی کمرنگ شده و ناگزیر شوند برای تأمین هزینه‌های زندگی و کاستن از بار سنگین مسئولیت به بیمارستانهای خصوصی بروند.
به گزارش مهر، محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار با اشاره به مشکلاتی که پرستاران در بیمارستانهای دولتی با آنها مواجه‌اند، گفت: با توجه به دریافتی‌هایی که در بخش خصوصی وجود دارد و اکنون در قالب مصوبات داخلی آنها را اجرا می‌کنند، جذابیت‌های فراوانی برای پرستاران ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به قانون ارتقای بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت که در آن به کاهش ساعت کار پرستاران اشاره شده است، افزود: من فکر می‌کنم به نفع بخش خصوصی است که این قانون را زودتر از بخش دولتی اجرا کند و به‌نظر می‌رسد زمینه‌اش نیز فراهم باشد.
محمدرضا یگانه، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه هم‌اکنون کمبود نیروی انسانی در بیمارستانها بیداد می‌کند،گفت: بسیاری از پرستاران به‌علت از دست دادن توان کاری، خواستار استفاده از مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد هستند اما بیمارستانهای دولتی به‌علت کمبود نیرو و اعتبار، توان اجرای این قانون را ندارند.
اگر به 30 سال پیش باز گردیم می‌بینیم که آن زمان عمل‌های جراحی ساده‌ای داشتیم که اغلب مربوط به عمل آپاندیسیت یا کیسه صفرا بود. نیاز به مراقبت در این قبیل بیماری‌ها 4 تا 6ساعت در هر 24ساعت بود. این در حالی است که امروز برای انجام عمل پیوند کبد نیازمند 23ساعت مراقبت در یک شبانه‌روز هستیم. پس نیاز بیماران به خدمات پرستاری 6تا8 برابر شده است ولی نیروی پرستاری ما همان است که 40سال پیش بوده است.
غضنفر میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در ارتباط با تمایل پرستاران بخش دولتی برای حضور در بخش خصوصی گفت: در یک مقطعی پرستاران بخش دولتی به بخش خصوصی می‌رفتند. در مقطعی هم برعکس شد و پرستاران بخش خصوصی به بخش دولتی می‌آمدند اما هم‌اکنون بخش خصوصی خودش را بالا کشیده و دوباره این حالت دارد معکوس می‌شود.
نتایج بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان نظام پرستاری نشان می‌دهد که بیش از 50درصد پرستاران کشور به‌علت فشار کاری فراوان، شب‌کاری و شیفت‌های نامتعارف به آرتروز گردن، کمر، بیماری‌های جسمی و روانی مبتلا هستند. این در حالی است که از پرستاران قراردادی تعهد گرفته می‌شود که دو نوبت کار کنند و آنان هم به‌علت نیاز به کار شرایط تحمیلی را می‌پذیرند.
با توجه به اینکه 80درصد بستری‌ها در بیمارستانهای دولتی انجام می‌شود، کمبود نیروی پرستاری می‌تواند عواقب ناگواری به‌دنبال داشته باشد که در نتیجه آن نظام سلامت را دچار آسیب خواهد کرد.