تعلق 10درصد درآمد هدفمندي يارانه حوزه سلامت را متحول مي‌كند
رئيس سازمان نظام پزشكي گفت: بودجه سالانه نظام سلامت 30 هزار ميليار ريال است و اگر 10درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها كه سالانه حدود پنچ هزار و 600 ميليارد تومان است، به اين مبلغ اضافه شود، قطعاً تحول اساسي در بخش سلامت رخ خواهد داد.
همايش قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نظام سلامت امروز با حضور سيد شهاب‌الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي كشور، سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، صادق محصولي وزير رفاه و تأمين اجتماعي و جمعي از اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور در سالن همايش‌هاي كتابخانه ملي ايران برگزار شد.
* در حوزه بهداشت و درمان بايد شفاف‌سازي اقتصادي داشته باشيم
در اين همايش، سيد شهاب‌الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت گفت: اجراي صحيح اين قانون مي‌تواند يك فرصت خوب و استثنايي براي اصلاح بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حوزه سلامت به ويژه در بخش درمان، تعرفه و بيمه‌هاي اجتماعي ايجاد كند.
وي يكي از مشكلات اقتصاد كشور را فقدان شفافيت دانست و اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توان به سمت شفاف شدن پيش رفت؛ به ويژه آنكه اين قانون در بخش سلامت اعم از دولتي يا خصوصي، محاسبات را شفاف و متحول مي‌كند؛ بي‌شك قانون هدفمندكردن يارانه‌ها نقطه عطفي در اصلاح وضع اقتصادي كشور خواهد بود.
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور خاطرنشان كرد: بودجه سالانه نظام سلامت 30 هزار ميليار ريال است و اگر 10درصد از درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها كه سالانه حدود پنچ هزار و 600 ميليارد تومان است، به اين مبلغ اضافه شود، قطعاً تحول اساسي در بخش سلامت رخ خواهد داد و كمبودها در اين حوزه رفع خواهد شد.
* سال 1389 برجسته‌ترين سال اقتصادي در تاريخ ايران
در ادامه اين همايش، سيدشمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، سال 1389 را سالي برجسته در تاريخ اقتصاد ايران دانست و گفت: در ابتداي اين سال، آمريكا و برخي كشورهاي دنباله روي آن تلاش كردند شريان اقتصادي بانك، بيمه و حمل و نقل را به روي كشور ببندند تا اقتصاد ايران از كار بيفتد و اين در حالي است كه صادرات غير نفتي كشور در اين سال 20 درصد افزايش داشته و با رشد 75 درصدي شاخص بورس مواجه بوديم.
وي ضمن اشاره به بيماري 50 ساله اقتصاد كشور اظهار داشت: تورم، كند شدن رشد اقتصادي، بالا بودن بيكاري، ناعادلانه بودن توزيع منابع و نبود تعادل بين منابع و مصارف دولت باعث فروش نفت بيشتر و وارد شدن ارز و افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم شده است.
حسيني خاطرنشان كرد: بايد به فكر كاهش هزينه‌هاي اضافي و افزايش بهره‌وري باشيم؛ طرح تحول اقتصادي در واقع رژيم درماني براي اقتصاد است و مصرف زياد از منابع باعث اضافه وزن كنوني شده است كه بايد اين اضافه وزن كاهش يابد.
* تصحيح ساختار نظام سلامت با استفاده از هدفمندسازي يارانه‌ها فرصت مغتنمي است
عليرضا زالي دبير علمي اين همايش، برگزاري همايش قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نظام سلامت را كار مشتركي بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي خواند و گفت: اين همايش براي تبيين اثرات اقتصادي هدفمند كردن يارانه‌ها در حوزه سلامت و شاخص‌هاي اقتصادي سلامت تشكيل شده است.
وي ضمن مغتنم دانستن فرصت تاريخي پيش‌آمده جهت تصحيح ساختار نظام سلامت با استفاده از هدفمندسازي يارانه‌ها اظهار داشت: اگر طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و تحول اقتصادي به خوبي اجرا شود، يك فرصت تاريخي براي ارتقاي عدالت اجتماعي در حوزه سلامت است؛ ارتقاي كيفيت خدمات اقتصادي منجر به توسعه عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري، جلوگيري از هدر رفتن هزينه‌هاي ملي، توسعه اقتصاد صادرات و تحولات مثبت در حوزه سلامت خواهد شد.
عضو شوراي نظام پزشكي كشور با بيان برخي پيشنهادات سازمان نظام پزشكي در جهت جلوگيري از تبعات منفي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه سلامت گفت: توزيع به موقع، پايدار و شفاف 10 درصد از درآمد‌هاي حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه سلامت و حمايت جدي دولت از بخش‌هاي غير دولتي حوزه بهداشت و درمان همچنين سرمايه‌گذاري بخشي از يارانه‌هاي نقدي مردم به صورت غير مستقيم در مسير توسعه خدمات بيمه‌اي كشور مي‌تواند از جمله راهكارهاي توسعه در حوزه بهداشت و درمان باشد.
هدفمندكردن يارانه ها فرصتي براي اصلاح اقتصاد نظام سلامت است
رييس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: هدفمند كردن يارانه ها فرصتي براي اصلاح اقتصاد نظام سلامت و درمان كشور است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، سيد 'شهاب الدين صدر' روز پنج شنبه در همايش ملي قانون هدفمندكردن يارانه ها و نظام سلامت افزود: اجراي اين قانون مي تواند در اصلاح بخش هاي مختلف اقتصاد در حوزه سلامت و به ويژه در بخش درمان ،تعرفه ها و بيمه هاي اجتماعي موثر باشد.
وي با بيان اينكه از مشكلات اقتصادي كشور وجود محاسبات غيرشفاف است، گفت: با اجراي اين قانون همه چيز به سوي شفاف شدن پيش مي رود به ويژه آنكه در بخش سلامت هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي محاسبات را شفاف و متحول خواهد كرد.
صدر ادامه داد: اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها حركتي به سمت رفاه اجتماعي و تقويت بيمه هاي اجتماعي است كه اين به مرور منجر به ارتقاي سلامت جامعه خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه قانون هدفمندكردن يارانه ها فرصتي براي كارهاي كارشناسي در حوزه سلامت است، تاكيد كرد: اين موضوع دغدغه دولت ها و مجالس گذشته نيز بود اما به دلايل گوناگون نتوانستند آن را اجرا كنند و در اين دوره خوشبختانه همه اركان نظام بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند و اكنون در اجراي آن به سر مي بريم.
نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي افزود: بدون شك قانون هدفمند كردن يارانه ها نقطه عطفي در اصلاح وضع اقتصاد كشور به شمار مي رود.
صدر گفت: در قانون برنامه پنجم تصريح شده است كه 10 درصد از درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه ها به حوزه سلامت اختصاص يابد و در صورت اجراي دقيق اين قانون در حوزه سلامت تحول اساسي رخ خواهد داد.
وي ، ميزان بودجه سالانه نظام سلامت 30 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: چنانچه 10 درصد درآمد سالانه هدفمندكردن يارانه ها كه سالانه حدود پنج هزار و 600 ميليارد تومان است به اين مبلغ اضافه شود به طور قطع، تحول اساسي در بخش سلامت رخ خواهد داد و بسياري از كمبودها را جبران خواهد كرد.
صدر، موضوع سرمايه گذاري در حوزه سلامت را مهم دانست و گفت: سرمايه گذاري در حوزه سلامت ، سرمايه گذاري زيربنايي است و در صورت اختصاص دقيق 10 درصد از درآمد سالانه هدفمندكردن يارانه ها به اين طرح، شاهد برطرف شدن مشكلات حوزه سلامت و همچنين رفع كمبودها به ويژه در بخش هزينه هاي بيمارستاني در بخش هاي خصوصي و دولتي خواهيم بود.
منبع : فارس + ایرنا