بدهی متقابل وزارت بهداشت و بیمه‌ها
در حالی‌که مدیرعامل تأمین اجتماعی معتقد است این صندوق در یک بازه زمانی 3 تا3.5ماهه مطالبات مراکز درمانی را پرداخت می‌کند وزیر بهداشت تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات بیمارستانها را یک واقعیت می‌خواند.
رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل تأمین اجتماعی در پاسخ به سخنان مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت گفته است: تاخیر پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستانها از 9 ماه در مرداد ماه گذشته به 3 تا 5/3 ماه در سال‌جاری رسیده است.
وزیر بهداشت پیش از این گفته بود که پرداخت صورت‌حساب مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها با تاخیر 9 ماهه روبه‌روست و این تاخیر در کار مراکز درمانی اختلال ایجاد می‌کند.
حافظی در توضیح این تاخیرها گفت: «در ترکیب جدید مدیریتی که از مرداد ماه پارسال بر صندوق تأمین اجتماعی حاکم شده تلاش شده تا تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی به حداقل برسد .»
او گفت: «باید به این نکته توجه داشت که بیمارستانها و مراکز درمانی صورت‌حساب هر ماه را با یک تا یک ونیم ماه تاخیر به صندوق تأمین اجتماعی می‌فرستند که به هر حال مسئولیت این تاخیر برعهده صندوق تأمین اجتماعی نیست و این مساله باید در وزارت بهداشت حل شود.» اما با این همه وزیر بهداشت گفته: «که حدود50 درصد درآمدهای دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستانها وابسته به پرداخت‌های ناشی از بیمه است. بنابراین اگر بیمه‌ها این هزینه‌ها را بموقع پرداخت نکنند، هزینه‌های بیمارستانی با مشکل مواجه می‌شود.»
مرضیه وحیددستجردی افزود: آنچه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بیمارستانها می‌خواهند آن است که در پرداخت مطالبات‌شان براساس قانون عمل شود. به گفته او براساس قانون، بیمه‌ها باید 60 درصد مطالبات بیمارستانها را طی 2 هفته ومابقی را طی 3 ماه پرداخت کنند.
مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی هم با استناد به همین قانون گفت: «ما همه تلاشمان را برای رسیدن به زمان تعیین شده از سوی قانونگذار خواهیم کرد و امیدواریم که تا پایان تابستان بتوانیم به این هدف دست پیدا کنیم.»
ماجرای صندوق‌تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت به همین بدهی مراکز درمانی ختم نمی‌شود از آنجا که تأمین اجتماعی بیش از 60 درصد تولید داروی کشور را بر عهده دارد مراکز درمانی وزارت بهداشت از خریداران این محصولات هستند که پیش از این نیز بارها اعلام شده بود مراکز درمانی در این بخش به تأمین اجتماعی بدهکارند. از سوی دیگر مدیرعامل کنونی تأمین اجتماعی به خدمات دهی بیمارستانهای این صندوق به مصدومان جادهای اشاره کرده و گفت: «تمامی بیمارستانهای تأمین اجتماعی در سراسر کشور به مصدومان جادهای به‌صورت رایگان خدمات اورژانس ارائه می‌دهند در حالی‌که وزارت بهداشت هزینه انجام این خدمات را به مراکز درمانی ملکی صندوق تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.» به این ترتیب می‌توان این دو ردیف را نیز از جمله بدهی وزارت بهداشت به صندوق تأمین اجتماعی به حساب آورد.
بار مالي تحميل شده در بودجه 90 بيمهها را ورشكسته مي‌كند
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتي بدون پشتوانه و تأمين بار مالي به سازمان‌هاي بيمه درمان تحميل شده است كه آنها را ورشكسته خواهد كرد.
اميرحسين قاضي‌زاده درباره سرنوشت بيمهها و بهزيستي پس از ادغام وزارت رفاه و وزارت كار اظهار داشت: بيمهها و بهزيستي را بايد به صورت وظيفه‌اي تقسيم كرد. به عنوان مثال سازمان بهزيستي 53 وظيفه دارد كه 19 وظيفه آن توانبخشي است و بقيه وظايف آن حمايتي است.
وي افزود: بهتر است وظايف توانبخشي آن به وزارت بهداشت بيايد و وظايف خدماتي آن پس از درمان مانند نگهداري بيماران مزمن و معتادان با كميته امداد كه يك سازمان حمايتي است ادغام شود.
قاضي‌زاده تصريح كرد: همچنين در مورد سازمان هدفمندي يارانه‌‌ها بايد گفت جاي اين سازمان در حوزه اقتصادي است نه وزارت كار و بهداشت. لذا بايد به وزارت اقتصاد برود.
وي با بيان اينكه برخي از بيمه‌هاي اجتماعي مانند بيمه‌هاي بازنشستگي و برخي ديگر از بيمهها، مربوط به بيمه‌هاي سلامت هستند اضافه كرد: در كل بايد در نظر داشت كه بيمهها غيردولتي شوند چرا كه به جز بيمه سلامت كه دو سوم آن توسط دولت تأمين مي‌شود مابقي منابع آن توسط مردم تأمين مي‌شوند.
قاضي‌زاده گفت: سهامداران بيمه‌هاي اجتماعي مردم هستند لذا همين سهامداران، بايد آن را مديريت كنند و نقش حاكميت در اينجا نظارت است اما از وقتي سازمان تأمين اجتماعي دولتي شده است به مجلس و دولت اجازه داده شده كه بدون تأمين بار مالي با اقدامات دستوري دست در منابعي ببرند كه متعلق به 28 تا 30 ميليون بيمه‌شده است.
نماينده مردم مشهد در مجلس تصريح كرد: اعضایي كه داراي حق بيمه هستند بايد به صورت شركت سهامي عام آنجا را اداره كنند اما وقتي اين دستگاه ذيل يك دستگاه دولتي قرار مي‌گيرد سطح مداخلات افزايش مي‌يابد و كسري بودجه‌هاي دولت را به اين سازمان‌ها تحميل مي‌كنند.
وي گفت: در برنامه پنجم و بودجه سال 90 مصوباتي بدون پشتوانه و بدون تأمين بار مالي به سازمان‌هاي بيمه‌اي تحميل شده است كه آنها را ورشكسته خواهد كرد.
قاضي زاده يادآور شد: با اين كار صندوق‌هايي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف اقتصادي خاص به صورت صنعتي اداره مي‌شوند تبديل به صندوق‌هاي حمايتي مي‌شوند كه سهم آن را مردم تأمين مي‌كنند اما مسئولان مي‌توانند دستور دهند منابع مردم را جاي ديگري هزينه كنند لذا اين صندوق‌ها بايد بيرون از ساز و كار دولت ادامه فعاليت دهد.
وي تصريح كرد: براي اينكه سياست‌ها واحد باشد و پراكندگي به وجود نيايد و از طرفي هزينه‌هاي اضافي نداشته باشد بايد سياستگذاري و نظارت بر آنها تحت نظر يك ناظر مستقل در حوزه اجتماعي وزارت كار و در حوزه سلامت، وزارت بهداشت عمل كنند و مجبور به تبعيت باشند اما اداره آن توسط سهامدار انجام شود.
منبع : همشهری آنلاین + فارس