هيچ تحليل آماري از هزينه‌هاي تحميل‌شده سلامت بر مردم وجود ندارد
پرويز كاظمي؛ وزير اسبق رفاه عنوان مي‌كند كه با گذشت 10 سال از اجراي برنامه‌هاي سوم و چهارم، هيچ تحليل آماري از هزينه‌هاي تحميل‌شده سلامت بر مردم وجود ندارد.
پرويز كاظمي؛ نخستين وزير رفاه دولت نهم در يادداشتي كه در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده است، يكي از دغدغه‌هاي حاكميت در هر كشوري را وضعيت سلامت عنوان كرده است. متن اين يادداشت به شرح زير است:
در شاخص‌هاي توسعه جوامع امروزي، شاخص سلامت بسيار مورد توجه بوده و بر اساس آن در رتبه‌بندي جهاني جايگاه آن كشور مشخص ميشود. بايد توجه داشت كه اين موضوع به زيرساختها و پيش نيازهاي فراواني احتياج دارد، به عنوان مثال وضعيت پزشكان، بيمارستانها، بيمه‌ها، توليد و در دسترس بودن دارو و تجهيزات پيشرفته، بانك اطلاعات و پايگاه‌هاي اطلاعاتي، دسترسي به آمار و اطلاعات بخش سلامت به منظور تجزيه و تحليل‌ها و ...
مروري بر قوانين جمهوري اسلامي مي‌تواند به اين موضوع مهم كمك كند.
اصل 29 قانون اساسي در سر فصل حقوق ملت:
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
قانون اساسي كه ضريب حساسيت حاكميت را نسبت به مسائل جامعه نشان مي‌دهد، بيانگر دقت نظر به تأمين اجتماعي كه موارد مبتلا به اقشار مختلف مردم است مي‌باشد و چه خوب قانون‌گذاران به اين موضوع حساس توجه كرده‌اند.
چندين دهه است كه تمام كشورها و سازمانها و بنگاه‌هاي اقتصادي كلان به منظور رشد و تعالي خود اقدام به تهيه سند چشم‌انداز نموده و ايده‌ها و آرمان‌هاي خود را در آن بيان داشته و به منظور حصول به آن برنامه‌ريزي مي‌كنند.
در اين خصوص به فرازهايي از سند چشم‌انداز 1404 جمهوري اسلامي كه در تاريخ 13/8/1382 ابلاغ شد، توجه كنيم.
- جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي
- برخورد از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
با ملاحظه سياستهاي كلان كه قانون گذاران از مجراي قانوني آن را تصويب و ابلاغ كرده‌اند به اين موضوع واقف مي‌شويم كه بايستي خواسته‌هاي مربوطه از طريق برنامه ريزي به اجرا درآيد و به همين دليل به متن موارد برنامه‌هاي 5 ساله سوم، چهارم و پنجم توجه مي‌كنيم.
ماده 193 برنامه توسعه سوم:
به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه‌گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح‌بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پايين‌تر توسط دولت، حسب تخصيص‌هاي مختلف و محل‌هاي استقرار آن، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ايجاد، توسعه، تجهيز ظرفيت‌هاي درمان بستري كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح‌بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح‌بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 90 برنامه توسعه چهارم:
به منظور ارتقاي عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و در جهت كاهش سهم خانواده‌هاي كم درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي و درماني آن‌ها توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به نحوي صورت گيرد كه شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانواده‌هاي آسيب پذير از هزينه‌هاي غير قابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، آئين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب هيئت وزيران ارائه كند.
ماده 34 برنامه توسعه پنجم:
بند ب: به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30%) هزينه‌هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، كمك به تأمين هزينه‌هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب‌العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10%)خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده ميشود دولت موظف است اعتبار مزبور را در سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه ذيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور كنند تا براي موارد فوق‌الذكر هزينه شود.
* كاستي از نظر قانون نداريم
بنابراين با بررسي اين قوانين درمي‌يابيم از لحاظ محتواي قانوني كاستي وجود ندارد لكن در اجرا، مسائل و مشكلات عديده‌اي را ملاحظه مي‌كنيم و در برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم با گذشت حدوداً 10 سال تحليل آماري كه به چه ميزان اهداف برنامه در زمينه كاهش هزينه‌هاي تحميل‌شده سلامت بر مردم، محقق شده مشخص نيست.
به عنوان مثال قرار بوده است سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) تجاوز كند، لكن هيچ سازمان مسئولي در اين خصوص اظهارنظر نكرده و حتي در برنامه توسعه پنجم نيز عينا اين موضوع تكرار گرديده و با توجه به روند سالهاي گذشته قابل پيش‌بيني خواهد بود كه تا چه ميزان موارد قانون به اجرا گذاشته خواهد شد.
از طرف ديگر برخي آمارهاي غير رسمي، سهم مردم از هزينه سلامت را بين 60 تا 70 درصد بيان مي‌كنند و همچنين بدون بررسي كارشناسي و فقط با حضور در درمانگاه‌ها و بيمارستانها مي‌توان دريافت چه فاصله‌اي بين برنامه و واقعيت وجود دارد.
آيا بهتر نيست به جاي ادعاهاي بدون اثبات، به نيازهاي واقعي مردم پرداخت و اين همه هزينه‌هاي مادي و معنوي كه در جنجال‌هاي بدون نتيجه صرف ميشود به بهبود وضعيت سلامت كه خواسته قانون اساسي و چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي است پرداخت؟
منبع : فارس