نايب رييس كميسيون بهداشت:
تامين هزينه‌هاي انرژي بيمارستان‌ها در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها مورد توجه قرار گيرد
عضو هيات رييسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، عدم جبران هزينه‌هاي تحميل شده به بيمارستان‌ها به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را يكي از نكات مغفول واقع شده در طرح هدفمندي يارانه‌ها دانست و بر توجه به اين امر مهم در دومين مرحله اجراي طرح مذكور تاكيد كرد.
محمدرضا رضايي، ايجاد عدالت در توزيع يارانه‌ها و يا اعتبارات كشور ميان اقشار مختلف مردم را يكي از مهم‌ترين اهداف طرح هدفمندكردن يارانه‌ها دانست و تصريح كرد: متاسفانه در گذشته و پيش از اجراي اين قانون شرايط به گونه‌اي بود كه هر كس امكانات و توان بيشتري داشت بيشتر از منابع استفاده مي‌كرد، اما در لايه‌هاي ضعيف و محروم به دليل دسترسي كمتر، از منابع استفاده كمتري مي‌شد.
به گفته وي، بحث ديگر در هدفمندي يارانه‌ها صرفه‌جويي در منابع است، چراكه به دليل ارزان بودن منابع استفاده بي‌رويه از آن مي‌شد، لذا قرار شد با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 50 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح به مردم اختصاص يابد و مابقي در توليد، صنعت و حمايت از توليد‌كنندگان و تقويت زيرساخت‌ها صرف شود، اما متاسفانه برخي قسمت‌هاي اين قانون كه مورد تاييد همه بوده و زحمات زيادي صرف تدوين و اجراي آن شده، مسكوت باقيمانده است.
وي در ادامه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين به بيمارستان‌ها به دليل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد و اظهار كرد: در حوزه بهداشت و درمان با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به دنبال داشت هزينه سنگيني روي دوش مراكز درماني قرار گرفت و سبب شد بيمارستان‌ها اين افزايش هزينه‌ها را از درآمدهاي اقتصادي خود پرداخت كنند، متاسفانه تحقق اين امر بيمارستان‌ها را با مشكلات مالي بسياري مواجه كرده است.
نايب رييس كميسيون بهداشت عدم حمايت از مراكز درماني براي جبران افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از نكات مغفول واقع شده طرح هدفمندي يارانه‌ها در حوزه بهداشت و درمان دانست و تاكيد كرد: اين عدم حمايت باعث ايجاد فشار مضاعف بر بيمارستان‌ها و به دنبال آن كاهش كيفيت خدمات شده است، لذا انتظار داريم دولت در مرحله دوم اجراي طرح مذكور اين موضوع بسيار حائز اهميت را مورد توجه قرار دهد.
رضايي در ادامه ضمن حمايت از قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين قانون به نفع نظام و كشور است و تمام موارد آن بايد اجرا شود، اما اگر جايي از كار ضعف وجود داشته باشد فشار آن بر مردم وارد مي‌شود، به خصوص در حوزه سلامت كه نبايد اجازه دهيم بيمار غير از دردي كه دارد مشكل ديگري داشته باشد.
نماينده مردم جهرم در خانه ملت هم‌چنين خاطرنشان كرد: بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها تمام آحاد كشور بايد تحت پوشش يك بيمه واحد با خدمات درماني يكسان قرار گيرند و خدمات تبعيض‌آميز وجود نداشته باشد، چرا كه هم اكنون به دليل ارايه خدمات بيمه‌اي توسط دو وزارتخانه رفاه و بهداشت، مسايل و مشكلاتي در اين حوزه وجود آمده است، البته حركت‌هايي نظير بيمه كارگران ساختماني، بيمه زنان قاليباف و بيمه زنان بدسرپرست صورت گرفته است، اما هنوز بخش زيادي از افراد جامعه تحت پوشش هيچ بيمه‌اي قرار ندارند.
نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان در خاتمه با تاكيد بر ايجاد پوشش همگاني در بحث بيمه‌ها گفت: اين امر زماني مقدور مي‌شود كه منابع مالي مورد نياز در بودجه سالانه ديده شود، لذا بنا داريم در بودجه 91 منابعي به اين امر اختصاص دهيم.
منبع: ایسنا