تعرفه‌های پیشنهادی نظام پزشکی اعلام شد
سازمان نظام پزشکی طی بیانیه‌ای، تعرفه های پیشنهادی خود را برای خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۱ در بخش خصوصی اعلام کرد.
طی بررسی‌های جامع توسط کمیسیون تعرفه و مالیات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعرفه سال 1391 خدمات پزشکی و تشخیصی نسبت به تعرفه سال 1390 تا 30درصد افزایش و پیشنهاد شد.
بر این اساس، تعرفه خدمات پزشکی سرپایی در بخش خصوصی شامل پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی 10ه زار و 500 تومان و پزشک و دندانپزشکان متخصص 17 هزار تومان، پزشک فوق تخصص، فلوشیپ، استاد و دانشیار و متخصص روانپزشک 21 هزار تومان، PHD پروانه دار 10 هزار و 500 تومان، کارشناس ارشد پروانه دار 9 هزار تومان، کارشناس پروانه دار 8 هزار تومان، K فیزیوتراپی545 تومان، K دندانپزشکی 625 تومان، K جراحی 43 هزار تومان، K جراحی مراکز محدود 36 هزار و 500 تومان، K داخلی 3850 تومان، K بیهوشی 19 هزار تومان تعیین شد.
همچنین هتلینگ تخت عمومی درجه یک 136 هزار و 500 تومان، درجه دو 109 هزار تومان و درجه سه 82 هزار تومان و درجه چهار 54هزار و 500 تومان و تعرفه داروخانه 1400تومان و تعرفه خدمات تشخیصی از جمله آزمایشگاههای تشخیص طبی و رادیولوژی و پزشکی هسته ای و غیره 30درصد افزایش و طی تنظیم دفترچه مربوطه «ابلاغ شد.»
در این بیانیه توضیح داده شده است که درصد افزایش K جراحی و K داخلی و Kبیهوشی 20درصد است.
تعرفه‌های جدید پزشکی بخش غیر دولتی در سال ۹۱ د
با تصویب اعضای شورای عالی نظام پزشکی کشور، تعرفه ویزیت پزشکان در سال جدید ۳۰ درصد و حق‌الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخلی نیز ۲۰ درصد افزایش یافت. محمدرضا نوروزی،افزود : بر اساس قانون، تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی تا قبل از برنامه پنجم توسعه هر سال توسط سازمان نظام پزشکی کشور تعیین و ابلاغ می‌شد.
وی گفت: این روند نظم و الزام اجرایی نیز برای گروه‌های جامعه پزشکی به دنبال داشت و از ضرر و زیان فراوان جامعه پزشکی کشور نیز تا حدودی جلوگیری می‌کرد اما همزمان با اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی، گروه‌های کوچک جامعه پزشکی همانند مطب‌ها، رادیولوژی‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و سایر بخش‌های مشابه با افزایش ناگهانی 20 تا 40 درصدی هزینه‌ها روبه‌رو شدند که به طور قطع آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد.
مدیرعامل صندوق رفاه و تعاون سازمان نظام پزشکی افزود: در حالی که هزینه‌های سنگین تحمیل شده بر جامعه پزشکی، آنها را تحت فشارهای جدی اقتصادی قرار داده بود در پایان سال 90 مراکز درمانی بزرگ از جمله بیمارستانهای خصوصی پس از تحقیقات جامع و کارشناسی‌های لازم اعلام کردند تعرفه‌های خدمات درمانی و پزشکی مراکز غیردولتی دست کم می‌بایست 47 درصد افزایش یابد. این رقم برای مراکز کوچک جامعه پزشکی نیز حدود 20 درصد تخمین زده شد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی و با توجه به افزایش سرسام آور قیمت وسایل و تجهیزات پزشکی وابسته به ارز، کیت‌های آزمایشگاهی، وسایل یدکی، دستگاه‌های پزشکی و سایر موارد مشابه به طور قطع ادامه فعالیت در این بخش‌ها به طور عملی وجود نداشت. به همین خاطر نیز شاهد اعتراض‌های جدی و گسترده گروه‌های پزشکی از سراسر کشور بودیم.
نوروزی گفت: از آنجا که در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌ها به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شده بود، انتظار می‌رفت با راه‌اندازی و آغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمان‌های صنفی به این شورا بتوان برای مشکلات بسیار جدی و گستره گروه‌های پزشکی بخش غیردولتی کشور چاره‌ای جدی اندیشیده شود که متاسفانه این مهم نیز محقق نشد.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور خاطر نشان کرد: در سال 90، تعرفه‌های درمان بخش دولتی و غیر دولتی توسط شورای عالی بیمه و با پیشنهاد به معاونت راهبردی رییس جمهوری و به دنبال آن با ابلاغ رئیس جمهوری اجرایی شد.
نوروزی گفت: به دنبال تعیین این تعرفه‌ها، تعرفه بخش غیردولتی نیز بر مبنای پایه 7 درصد برای سال 90 اضافه شد. اگرچه این مقدار هم غیر واقعی و دور از انتظار بود اما از آنجا که تعرفه نظام پزشکی مورد توجه قرار گرفته بود، شواهد نشان می‌داد تعرفه‌های این سازمان در سالهای قبل نیز از استحکام و پایه بنیادی برخوردار بوده است.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: به همین خاطر انتظار می‌رفت در سال 91 نیز شاهد چنین روندی باشد. اما متاسفانه تا امروز تعرفه‌های پزشکی بخش غیردولتی اعلام نشده است که این مسئله با توجه به تغییرات قیمت ارز و انرژی و رشد «چند صد برابری» هزینه‌های انرژی، غذا، پوشاک و موارد مشابه در برخی بیمارستانها و مراکز درمانی غیردولتی غیرقابل قبول و تحمل بود.
نوروزی گفت: بنابراین به دنبال درخواست گسترده دست اندرکاران جامعه پزشکی در بخش‌های خصوصی، شورای عالی نظام پزشکی در جلسه‌ای که اوایل اردیبهشت امسال برگزار شد، بحث و بررسی دقیق این موضوع را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: اعضای شورای عالی نظام پزشکی نیز با این استدلال که قانون، بررسی و تعیین تعرفه‌های بخش دولتی را به شورای عالی بیمه سلامت سپرده و این شورا نیز تاکنون تشکیل نشده بنابراین سازمان نظام پزشکی که مرجع قبلی تصمیم گیری در این باره بود با در نظر گرفتن حداقل افزایش تعرفه‌های ویزیت و خدمات را 30 درصد و حق الزحمه جراحی، بیهوشی و متخصصان داخل را نیز 20 درصد افزایش دادند. تعرفه خدمات موسسات پزشکی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و دیگر مراکز مشابه نیز به طور متوسط 30 درصد افزایش یافت.
نوروزی تصریح کرد: تعرفه‌های جدید مصوب سال 1391 به مراکز مربوطه ابلاغ شده است و فعالان بخش غیردولتی گروه‌های پزشکی می‌بایست بر اساس این تعرفه‌ها خدمات لازم را ارائه دهند. ضمن اینکه افزایش سقف تعرفه‌ها بیش از سقف مصوبه سازمان نظام پزشکی تخلف محسوب می‌شود.
نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور با ابراز امیدواری از اینکه با ابلاغ تعرفه‌های بخش دولتی مشکلات بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی نیز هرچه زودتر حل شود، تصریح کرد: متاسفانه نبود هماهنگی‌های لازم و اعلام نشدن به موقع تعرفه‌ها موجب بروز هرج و مرج در زمینه تعرفه‌های پزشکی شده که به طور قطع به غیر از جامعه پزشکی، بیماران و مردم نیز از این ناهماهنگی‌ها به شدت متضرر می‌شوند.
نوروزی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی نظام پزشکی، تعرفه ویزیت پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی برای امسال 105 هزار ریال، پزشک متخصص و دندانپزشک متخصص 170 هزار ریال و فوق تخصص، فلوشیپ و دانشیار و استاد 210 هزار ریال تعیین شده است.
نظام پزشکی نمی‌تواند تعرفه اعلام کند
مرضیه وحید دستجردی : تعرفه‌های پزشکی هر سال بین اردیبهشت و خرداد اعلام می‌شوند و امسال هم همین طور خواهد بود البته امسال متأسفانه یک مشکل دیگری داریم و آن این است که هنوز شورای عالی سلامت تشکیل نشده است.
وی افزود: البته با پیگیری‌های معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری آیین‌نامه تشکیل این شورا تدوین شده و ما هم هر آنچه را که معاونت نظارت راهبردی در جلسات کارشناسی سال گذشته تعیین کرده است را قبول داریم، آیین نامه تدوین شده برای تصویب به مجلس رفته است و امیدواریم هر چه زودتر تصویب و ابلاغ شود.
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که آیا تعرفه هایی که سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی اعلام کرده و عنوان کرده ابلاغ شده است، قانونی است گفت: سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند این کار را بکند و بر اساس قانون، سازمان نظام پزشکی حق تعرفه‌گذاری ندارد و همه ما از جمله سازمان نظام پزشکی باید به امر قانون عمل کنیم.
وی درباره افزایش تعرفه توسط برخی پزشکان نیز گفت: اگر افزایشی صورت گرفته باشد هنوز بلاوجه است و هنوز اجازه افزایش تعرفه‌های پزشکی برای هیچ فرد یا مرکزی وجود ندارد و هر گونه افزایش تعرفه‌ها باید با نظر وزارت بهداشت و دولت باشد.
وزیر بهداشت افزود: هر سال البته یک فاصله‌ای تا زمان اعلام تعرفه‌ها داریم و از پزشکان می‌خواهیم تا تصویب نهایی تعرفه ها صبر کنند.
اقدام، ابلاغ و اجراي تعرفه‌ها از سوي سازمان نظام پزشكي غيرقانوني است
معاون درمان وزارت بهداشت با بيان اينكه از زمان اجراي قانون برنامه پنجم توسعه اختيارات واگذاري از نظام‌پزشكي سلب و به دولت واگذار شده است، عنوان كرد: اقدام براي تعيين تعرفه، ابلاغ و اجراي آن از سوي سازمان نظام‌پزشكي كاملا غيرقانوني است و وزارت بهداشت به تكليف قانوني خود در اين زمينه عمل خواهد كرد.
دكتر حسن امامي رضوي در پاسخ به اين پرسش كه آيا سازمان نظام‌پزشكي مي‌تواند با اين توجيه كه شوراي عالي سلامت هنوز تشكيل نشده است تعرفه‌گذاري كند؟ گفت: سال 1390 سال اول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه بود.
وي ادامه داد: در آن سال هنوز شوراي عالي بيمه سلامت تشكيل نشده بود و شوراي عالي خدمات درماني تعرفه‌ها را تعيين و به دولت تحويل داد. در سال 90 هم نمايندگان سازمان نظام پزشكي در شوراي عالي خدمات درماني حضور داشتند. اگر به غير قانوني بودن اين امر قائل بودند، چرا بايد در اين جلسات شركت مي‌كردند.
امامي رضوي درباره زمان اعلام تعرفه‌ها اضافه كرد: امسال تعرفه‌ها دير اعلام مي‌شوند و ما هم منتظر تشكيل جلسه شوراي عالي خدمات درماني هستيم تا تعرفه‌ها را مصوب كنند و به دولت تحويل دهند.
معاون درمان وزارت بهداشت درباره نحوه برخورد اين وزارتخانه با بيمارستان‌هايي كه اقدام به اجراي تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي كرده‌اند، گفت: وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشكي به مراجع قانوني شكايت مي‌كند. بيمارستان‌ها نيز بايد صبر كنند تا تعرفه‌ها اعلام شود؛ اجراي هرگونه تعرفه‌اي به جز تعرفه تعيين شده در سال 90 غيرقانوني است.
منبع: فارس + ایسنا