ایرج حریرچی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض از شبکه خبر سیما افزود:‌ در مورد مسائل مرتبط با سلامت و اشکالات این حوزه لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنیم، راه حل این مسائل مشخص است کافی است به قانون مراجعه کنیم.

وی گفت: باید بپذیریم که قانون را یکسری آدمهای عاقل و صاحبنظر نوشته‌اند و باید به آن پایبند باشیم اما متأسفانه کارهای خلاف قانونی زیادی را شاهد هستیم، در قانون بیمه همگانی آمده است که همه مردم باید از پوشش بیمه پایه سلامت برخوردار شوند الان بر اساس آمارهایی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند حدود 15میلیون نفر دفترچه بیمه ندارند در حالی که 84 میلیون دفترچه بیمه صادر شده است،یعنی بعضی‌ها چند دفترچه بیمه دارند.

سردبیر هفته نامه پزشکی سپید افزود:‌ از نظر عدالت در سلامت که یکی از شاخصهای مهم توسعه است، بر اساس آمارهای موجود جرء‌ کشورهای بسیار ضعیف دنیا هستیم و به گفته وزیر بهداشت در منطقه فقط از پاکستان بهتریم.

این کارشناس سلامت گفت:‌ در مورد اینکه چرا دست برخی پزشکان توی جیب مردم می‌رود باید گفت وقتی منابع کافی نیست و انتظار داریم به مردم خدمات خوبی هم ارائه شود، این اتفاق می‌افتد، وقتی یک کیلو برنج و یک کیلو مرغ به آشپز می‌دهند بعد می‌گویند برای 15 نفر زرشک پلو با مرغ خوب درست کن،‌نتیجه‌اش معلوم است، نه روغن داده‌اند، نه زغفران،‌مقدار مرغ و گوشت هم که کم است.

حریرچی افزود: ‌مشکل ما این است که به قانون پایبند نیستیم، مسئولان سابق وزارت بهداشت می‌گفتند، قانون برنامه توسعه چهارم بلندپروازانه است اما به پیشنهاد دولت مفاد همان قانون از جمله کاهش پرداخت از جیب مردم برای سلامت به زیر 30 درصد دوباره در قانون برنامه توسعه پنجم تصویب شد.

وی ادامه داد: با این حال می‌بینیم که پرداخت از جیب مردم نه تنها به سمت کم شدن پیش نمی‌رود بلکه به سمت بیشتر شدن هم بالا می‌رود به طوری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مردم سهم مردم از هزینه‌های درمان را 70 درصد اعلام کرد.

این کارشناس سلامت گفت: هزینه‌های کمرشکن سلامت که قرار بود مطابق قانون به یک درصد جمعیت کشور کاهش پیدا کند اکنون 5 درصد جمعیت کشور را سالانه زیر خط فقر می‌رود و بنا به روایتی در برخی مناطق تهران 17 درصد جمعیت با هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر می‌روند.

حریرچی ادامه داد:‌ سرانه درمان کشور ما پایین‌تر از حد متوسط است،‌نمی‌گوییم مانند برخی کشورهای پیشرفته به حدود 13 تا 17 درصد تولید ناخالص ملی برسد اما حد متوسط آن حدود 8 تا 9 درصد است در حالی که هم اکنون حدود 5 تا 6 درصد تولید ناخالص ملی برای سلامت مردم هزینه می‌شود.

وی گفت: از طرفی با وضع به هم ریخته و نابسامان نظام سلامت مواجه هستیم، 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی با بیش از 100 هزار تخت بیمارستانی ارائه می‌شود اما فقط 20 درصد درآمد خدمات بستری عاید وزارت بهداشت می‌شود در حالی که بخش خصوصی با 10 درصد تختهای بیمارستانی 80 درصد اعتبارات بستری را به دست می‌آورد.

این پزشک متخصص ادامه داد: مطابق قانون در همه جای دنیا کسی که تعرفه را تعیین می‌کند،‌ مسئولیت نظارت را هم به عهده دارد،‌، انتقادی که از سازمان نظام پزشکی در زمانی که تعیین تعرفه بخش خصوصی را به عهده داشت همین ضعف نظارت بود اما نظام پزشکی فقط 3 سال تعیین تعرفه را به عهده داشت و همیشه این کار در اختیار دولت بوده است که متأسفانه نظارتی را شاهد نیستیم.

این کارشناس سلامت گفت:‌ تفاوت بین دریافتی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی تا 21 برابر و گاه بیشتر متغیر است، اما متأسفانه هیچ کس نسبت به این مسائل پاسخگو نیست و دولت در جهت اصلاح این مسائل حرکتی نمی کند.

وی ادامه داد: ‌حالا هم که تمام تلاششان را کرده‌اند تا تعرفه‌ها را 20 درصد افزایش دهند معلوم نیست با توجه به اینکه اعتبارات بیمه‌ها کمتر از این میزان افزایش پیدا کرده است و حداکثر افزایش اعتباراتشان 18 درصد است چطور می‌خواهند موضوع را مدیریت کنند در حالی که می‌دانیم سازمان بیمه خدمات درمانی از آذر پارسال و بیمه تأمین اجتماعی از بهمن پارسال مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را پرداخت نکرده‌اند.

علیرضا زالی شب گذشته در برنامه تلویزیونی نبض از شبکه خبر سیما، افزود:‌ در مورد ریزی میزی پزشکان باید دید که چه عواملی شرایط قانون گریزی را فراهم کرده است آیا ما ساز و کار و زیر ساخت مناسب را دیده‌ایم و اصلاحات لازم را اعلام کرده‌ایم که این پدیده شوم بر چیده شود.

وی ادامه داد: قانون خواستار این است که رابطه مستقیم مالی بین پزشک و بیمار حذف شود در دنیا این کار به عهده بیمه‌ها گذاشته شده است، اما وقتی صنعت بیمه ما ضعیف است چطور توقع داریم سیستم اطلاع شود.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: دو سال پیش بر اساس حساب ملی سلامت کشور، 25 درصد سهم هزینه های درمانی و سلامت مردم را بیمه‌ها پرداخت می‌کردند اما اطلاعات همین حساب نشان می‌دهد سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمانی مردم به 19 درصد کاهش یافته است و این مسئله خطرناکی است که نشان می‌دهد بر خلاف قانون حرکت کرده‌ایم و سهم مردم از هزینه‌های سلامت نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده است.

قانون شکنی دولت

زالی ادامه داد: مجلس اگر خواستار اجرای قانون است و به دنبال این است که پدیده شوم زیرمیزی حذف شود و بر پزشکان نظارت شود باید دید که آیا بر اجرای قوانینی که توسط دولت اجرا نشده است هم نظارت دارد یا نه،‌یک نمونه اخیر آن همین تصویب تعرفه‌های پزشکی است که مطابق قانون باید شورای عالی بیمه سلامت تشکیل شود و این تعرفه‌ها را تعیین کند، آیا اکنون چنین شورایی اصلاً وجود خارجی دارد و در دولت تشکیل شده است که مصوبه هیئت وزیران به آن اشاره می‌کند.

وی افزود: اگر مجلس شورای عالی بیمه خدمات درمانی را برای تعیین تعرفه‌ها با کفایت می‌دانست که تشکیل شورای عالی بیمه سلامت را تصویب نمی‌کرد.

تعرفه پزشک متخصص کمتر از یک کیلو حلیم

وی گفت:‌حالا به تعرفه‌هایی که دولت برای پزشکان بخش دولتی تصویب کرده نگاه کنید، ویزیت پزشک عمومی 4400 تومان، ویزیت پزشک مخصص 5300 تومان در حالی که در همین ماه رمضان یک کیلو حلیم 5 هزار تومان است آیا خدمت یک پزشک متخصص برای نجات یک بیمار از یک کیلو حلیم ارزشش کمتر است.

نایب رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: سهم مردم از هزینه‌های سلامت که بر اساس سرانه درمان و سهم سلامت از تولید ناخالص ملی یا همان GDP تعیین می شود اکنون حدود 5.5 درصد است. بحث این است که سرانه را از حالت قهقرایی به حالت پیش رونده ببریم تا افراد توانمند سهم بیشتری به صندوقهای بیمه بپردازند تا به نفع افراد فقیر و ضعیف هزینه شود.

زالی گفت: در قانون برنامه آمده بود که 10 درصد درآمد حاصل از صرفه جویی هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت برای سلامت مردم پرداخت شود، در حالی که چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است.

وی افزود:‌ در مورد تعرفه‌های پزشکی قرار بود ابتدا با همکاری وزارت بهداشت،‌نظام پزشکی و بیمه‌ها،‌تعرفه‌های واقعی را احصا کنیم و بعد بر اساس منابع ببینیم که چقدر را می‌توانیم پوشش دهیم به عنوان مثال دو سال پیش در مورد هتلینگ تخت بیمارستانهای عمومی درجه یک به عدد 210 هزار تومان رسیدیم اما چون توان مردم اجازه چنین تعرفه ای را نمی داد هیچ وقت اعلام و ابلاغ نشد و تازه امسال به 140 هزار تومان رسید.