موسسات پزشکی خصوصی تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمی‌کنند
دبیر شورای عالی نظام پزشکی گفت: دخل و خرج اکثر موسسات تشخیصی و پزشکی همخوانی ندارد و هزینه‌هایشان بیش از درآمدشان است، به همین علت اکثر این مراکز نمی‌توانند تعرفه‌های مصوب دولت را اجرا کنند و عملاً یا تعرفه‌های نظام پزشکی را اجرا می‌کنند یا مابه التفاوت هزینه‌ها را از مردم می‌گیرند.
محمد صاحب الزمانی افزود: تعرفه‌هایی که امسال برای خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی از سوی دولت ابلاغ شد. در مراحل قبل از تصویب در دولت، روند کارشناسی را با هماهنگی نظام پزشکی و وزارت بهداشت دنبال می‌کرد اما در نهایت آنچه در دولت تصویب شد در برخی موارد با نتایج کارشناسی مشترک وزارت بهداشت و نظام پزشکی همخوانی نداشت.
وی گفت: وزارت بهداشت و نظام پزشکی در مورد کارشناسی نرخ تعرفه های پزشکی در 95 درصد موارد نظر یکسانی داشتند اما دولت با توجه به محدودیت منابع و پایین بودن سرانه درمان و مشکلات بیمه‌ها عملاً تعرفه‌های پایین‌تری را تصویب کرد که نتیجه آن افزایش مشکلات مالی مراکز درمانی و تشخیصی به خصوص مراکز رادیولوژی و آزمایشگاههای تشخیص طبی است.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی افزود: به عنوان مثال تعرفه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی در سال 90 بر اساس مصوبه دولت هیچ رشدی نداشت و رشد صفر درصدی داشت و دولت امسال این تعرفه ها را با رشد 20 درصدی نسبت به سال 89 تصویب کرد. در حالی که نظر سازمان نظام پزشکی این بود که حدود 9 درصد رشد برای سال 90 و 18 درصد رشد برای سال 91 در نظر گفته شود یعنی با رشد 27 درصدی نسبت به سال 89 تصویب شود که متأسفانه دولت موافقت نکرد.
وی گفت: اغلب کیتهای تشخیصی آزمایشگاههای تشخیص طبی و مواد مصرفی رادیولوژی ها وارداتی هستند که باید با ارزی که مرتباً شاهد افزایش قیمت آن هستیم وارد شوند. به همین علت مراکز آزمایشگاهی و رادیولوژی به هیچوجه با تعرفه‌های مصوب دولت نمی‌توانند سرپا بایستند و به فعالیتشان ادامه دهند و مجبورند تعرفه‌های نظام پزشکی را اجرا کنند یا در مواردی مابه التفاوت هزینه‌ها را از مردم بگیرند.
صاحب الزمانی ادامه داد: تورم در بخش سلامت بر اساس فرمولهای جهانی معمولاً 2 برابر تورم بازار است و اگر نرخ تورم رسمی 21.5 درصدی بانک مرکزی را بپذیریم، تورم بخش سلامت حداقل 42 درصد است در حالی که تورم واقعی در این بخش به مراتب بیشتر است و حتی نرخ برخی تجهیزات پزشکی و کیتهای تشخیصی طی دو سال گذشته 2 تا 3 برابر شده است.
وی گفت: این مشکلات مختص بخش خصوصی نیست و درست است که مراکز دولتی جا و مکان دولتی دارند ولی آنها هم باید تجهیزات و مواد مصرفی را با مشکلات موجود از خارج وارد کنند که با افزایش نرخ ارز و تبعات تحریم‌های استبکار جهانی، دخل و خرج این مراکز هم همخوانی ندارد و آنها هم در پرداخت حقوق و کارانه پرسنل و تأمین به موقع تجهیزات با مشکلات جدی مواجه هستند.
وی گفت: آسیب نهایی این مشکلات به مردم وارد می‌شود و در عمل اکنون بر خلاف تعهد قانونی که سهم پرداخت مردم از هزینه‌های سلامت باید به زیر 30 درصد برسد مردم عملاً 70 درصد این هزینه‌ها را از جیب می‌پردازند و علت اصلی آن هم غیر واقعی بودن سرانه سلامت است که در قانون بودجه تصویب شده است.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: با توجه به این مشکلات موسسات پزشکی اکنون با مشکلات جدی مالی و چندگانگی در مراجع تصمیم گیری مواجه هستند و عملاً اکثر این مراکز نمی‌توانند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت کنند.
-----------------------
پایان