60درصد هزینه‌های سلامت را مردم می‌پردازند
درتامین منابع سلامت،سیاستگذاری درستی صورت گیرد
رییس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت و قرار گرفتن مبحث سلامت جزو پنج اولویت اصلی کشور، گفت: در تامین منابع حوزه سلامت باید سیاستگذاری درستی صورت گیرد.
دکتر سید شهاب الدین صدر در نخستین جلسه شورای عالی سیاستگذاری همایش ملی سلامت بیمه و بانک با اشاره به برگزاری همایش‌های تخصصی نظیر برنامه پزشک خانواده، هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت، بیمه سلامت، عدالت در سلامت، سلامت الکترونیک و ... از سوی سازمان نظام پزشکی که پیش از این برگزار شده، گفت: امروز موضوع سلامت یکی از موضوعات مهم مطرح در دنیاست. در زمان پیروزی انقلاب مسائل حوزه پزشکی اغلب در مسائل درمانی خلاصه می‌شد اما پس از پیروزی انقلاب به دنبال جلساتی که برگزار می‌شد، دائما عنوان می‌شد که بهداشت مقدم بر درمان است و به این ترتیب اقدامات مربوط به توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور فراهم شد.
وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت مبنی بر سلامت کامل جسم، روان، رفاه اجتماعی و ابعاد روحانی و معنوی گفت: این تعریف سازمان جهانی بهداشت حکایت از آن دارد که مقوله سلامت به اقدامات پزشکی و در یک وزارتخانه محدود نمی‌شود بر همین اساس بود که در برنامه چهارم توسعه تشکیل شورای عالی سلامت تکلیف شد. از طرف دیگر امروز تمام تلاش‌های پیشرفته پزشکی تنها 25 درصد باعث ارتقای سلامت می‌شوند، 50 درصد از آن به عوامل اجتماعی و اقتصادی و 25 درصد آن نیز به عوامل رفتاری، ژنتیک و ... مربوط می‌شود.
صدر با تاکید بر لزوم قرار گرفتن مبحث سلامت حداکثر جزو پنج اولویت اصلی کشور، ادامه داد: قاعدتا قرار گرفتن مبحث سلامت جزو اولویت‌های ابتدایی برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف ایجاد می‌کند که به موضوع سلامت نگاه مطلوبی داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت مبحث «اقتصاد سلامت»، ادامه داد: امروز در دنیا اگر به مبانی تاثیرگذار بر سلامت جامعه بی‌توجهی شود، جامعه دچار اشکال می‌شود. البته در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام دولت‌ها و مسوولان ارشد سلامت در دوران فعالیت خود زحمت زیادی کشیده‌اند و اگر امروز به شاخص‌های سلامت کشور افتخار می‌کنیم، این امر نتیجه زحمت تمام مدیران ارشد سلامت و جامعه پزشکی سراسر کشور است.
صدر در ادامه، تامین منابع، تخصیص منابع و بسته‌های خدمتی قابل ارائه را سه مولفه اصلی در اقتصاد سلامت خواند و گفت: اگر به این سه مولفه بی‌توجهی شود، در عرصه سلامت و همچنین گردش اقتصادی مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید؛ همانطور که امروز مشکلاتی را در این زمینه مشاهده می‌کنیم. نمی‌توان به سلامت به عنوان مقوله خدماتی صرف یا هزینه‌بر نگاه کرد. امروز دنیا به سلامت به عنوان مقوله‌ای زیربنایی می‌نگرد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: اگر منابع حوزه سلامت به درستی تامین نشود و بار ناشی از آن تقسیم نشود، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌شود، به طوری که اکنون شاهدیم بار بیش از 60 درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم است. این در حالی است که تا چند ماه گذشته بار حدود 54.5 درصد هزینه‌های سلامت بر دوش مردم بود، اما با مشکلات پیش آمده در مورد ارز و مواردی از این قبیل، بار هزینه‌ها بالاتر رفت که غیرقابل تحمل است. همچنین حدود 40 درصد مابقی بار هزینه‌های سلامت را دولت، بیمه‌ها و ... تامین می‌کند.
وی افزود: در کشور ما در حالی 60 درصد هزینه‌های سلامت به مردم تحمیل می‌شود که دیگر کشورها به سمت تامین بار 70 درصد هزینه‌های سلامت حرکت کرده‌اند. بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، چشم‌انداز 20 ساله کشور و قوانین توسعه‌ای کشور باید اعتبارات سلامت به حد کافی در نظر گرفته شود. نمودارهای مقایسه‌ای حاکی از آن است که هر جا اعتبارات دولتی کاهش یافته، بار هزینه‌های مردم افزایش یافته است. در تامین منابع حوزه سلامت باید سیاستگذاری درستی صورت گیرد. اعتباراتی که دولت در حوزه سلامت می‌گذارد، بسیار مهم است.
رییس شورای عالی سیاستگذاری همایش ملی سلامت، بیمه و بانک با اشاره به نقش بیمه‌ها در حوزه سلامت، ادامه داد: اساسا اگر بیمه در کشور کارآمد باشد، می‌تواند بخش عمده‌ای از فشار را از روی دوش مردم بردارد. این در حالی است که اکنون بیمه‌ها هم در تامین اعتبارات خود دچار مشکل هستند و در این زمینه سیکل معیوبی درست شده است. صنعت بیمه در دنیا به عنوان یک نهاد اقتصادی که از زمینه‌های دیگر نیز پشتیبانی می‌کند، مطرح است.
صدر افزود: سرانه بیمه در کشور ما 50 دلار است، این در حالی است که میانگین آن در دنیا 608 دلار است. باید به سمتی حرکتی کنیم که پوشش‌های مختلف بیمه‌ای در کشور فراهم شود؛ چرا که امروزه سلامت با حوزه‌های دیگر گره خورده است. اگر امروز چالشی میان بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایجاد می‌شود، حاکی از آن است که مسائل حوزه سلامت در درون خود این حوزه حل نمی‌شود و باید سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه همراهی داشته باشند.
وی تاکید کرد: ما پشتیبان قانون برنامه پنجم توسعه هستیم. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، باید سازمان بیمه سلامت تشکیل شود. سازمان بیمه سلامت باید سازمانی مقتدر باشد که بتواند ناهماهنگی‌های عرصه سلامت را رفع کند. به عنوان مثال ناهماهنگی در زمینه ارز دارو را شاهد بودیم و دیدیم که چه مشکلاتی ایجاد کرد. نمی‌توان مسائل سلامت را به صورت مجرب و در یک فضای خاص پزشکی حل کرد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه رشد شاخص‌های سلامت در سال‌های پس از انقلاب بسیار مناسب بوده است، ادامه داد: اما در شاخص‌هایی نظیر عدالت در سلامت هنوز مشکل داریم. از طرف دیگر سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی باید افزایش یابد. این موضوع یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی است. در پایان برنامه چهارم توسعه باید سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی به هفت درصد می‌رسید، اما اکنون که برنامه پنجم توسعه را طی می‌کنیم، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی حدود 5.6 درصد است. باید تلاش شود تا سهم سلامت به 7.5 درصد افزایش یابد. بی‌توجهی به این مسائل باعث ایجاد چالش‌هایی می‌شود.
صدر افزود: وقتی مسوولان وزارت بهداشت اعلام می‌کنند 10 درصد مردم یعنی حدود هفت الی هشت میلیون نفر از جمعیت کشور تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند و یا 7.5 درصد مردم سالانه به دلیل تحول هزینه‌های کمرشکن درمان، زیر خط فقر می‌روند، این مسائل قابل تامل و نگران‌کننده است. راهی نداریم الا اینکه وضعیتی که امروز در آن قرار گرفته‌ایم را به نحوی جلو ببریم.
-------------------------------------------------
پایان