رشد ۲۰درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال آینده
تورم حوزه سلامت حداقل ۳۹درصد
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی برای سال آینده حدود ۲۰درصد افزایش خواهد یافت اما با توجه به تورم حداقل ۳۹درصدی در حوزه سلامت دولت باید مابه‌التفاوت هزینه این بخش را به طور مستقیم به مراکز پزشکی دولتی پرداخت کند.
حسن امامی رضوی افزود: در شرایط فعلی چون می‌دانیم فشار اقتصادی زیادی بر دوش مردم است، تلاش می‌کنیم تعرفه‌های پزشکی سال آینده را طوری تعیین کنیم که فشار بیشتری به مردم وارد نشود، اگر شرایط عادی بود قطعاً به میزان تورم، تعرفه‌های پزشکی نیز افزایش پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی می‌دانیم که حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت به هیچ‌وجه متناسب با میزان تورم افزایش نمی‌یابد. این واقعیتی است که همه ما آن را لمس می‌کنیم بنابراین اگر قرار باشد تعرفه‌های پزشکی نیز متناسب با تورم واقعی رشد کند، معنی آن فشار بیشتر به اکثریت مردم جامعه است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بنابراین وزارت بهداشت به دنبال این سناریو است که تعرفه‌ها را در حدی که احتمالاً حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت افزایش پیدا می کند یعنی بین 15 تا حداکثر 20 درصد در مجموع افزایش دهد البته این میزان رشد در مورد همه خدمات یکسان نیست و مثلاً رشد تعرفه خدمات هتلینگ بیمارستانی بیشتر و رشد تعرفه حق الزحمه پزشکان کمتر خواهد بود.
وی افزود: در مجموع رشد حدود 20 درصدی را برای کل تعرفه‌های پزشکی سال آینده پیش بینی می‌کنیم. قرار نیست هیچ کدام از تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی کاهش پیدا کند اما برخی خدمات مانند برخی حق الزحمه‌ها ممکن است رشد کمتری داشته باشند.
امامی رضوی گفت: در کنار این استراتژی یک استراتژی دیگر هم داریم که مهمتر است و آن مدیریت مصرف و هزینه‌ها‌ست که اجرای برنامه پزشک خانواده نیز در همین راستا معنا پیدا می‌کند و می‌تواند در هزینه داروها و هزینه‌های خدمات تخصصی و فوق تخصصی و بستری و در مجموع با کاهش ارجاعات غیر ضروری صرفه جویی ایجاد کند.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پروتکلها و دستورالعمل‌های جدیدی نیز در حال تدوین است که یکی از اهداف آنها کاهش خدمات غیر ضروری است و با جلساتی که با خود پزشکان و انجمنهای پزشکی می‌گذاریم از آنها می‌خواهیم که شرایط کشور را درک کنند و درمانهایی را برای بیمارانشان تجویز کنند که هزینه کمتری را برای بیماران در بر داشته باشد.
وی گفت:در عین حال در شرایط خاص و ویژه کنونی باید سیاستگذاریها در وزارت بهداشت متمرکزتر شود و برنامه‌‌ریزی‌ها باید حاکمیتی‌تر از گذشته شود. بر اساس این سناریو تعرفه‌های پزشکی سال آینده تا ۲ هفته آینده نهایی و اعلام می شود.
امامی رضوی افزود: البته بنده به مسئولان اختصاص بودجه در دولت هشدار داده‌ام که حتماً باید بودجه جبرانی را برای جبران رشد ناکافی تعرفه‌ها تصویب کنند و تخصیص دهند و گرنه نتیجه آن این می‌شود که یا برخی پزشکان و مراکز درمانی هزینه‌های اضافه از مردم بگیرند یا اینکه برخی خدمات را به مردم ارائه نکنند و مثلاً بگویند فلان آزمایش یا وسیله پزشکی را نداریم و باید از بیرون تهیه کنید که در نتیجه هزینه‌های مردم و سرگردانی آنها بیشتر می‌شود.
وی گفت:ما نمی‌توانیم بیمارستانی را تعطیل کنیم و به مردم بگوییم چون پول نداریم خدمت نمی‌دهیم تاکنون نیز هیچ بیمارستانی بعد از تأسیس تعطیل نشده است اما دولت باید در شرایط فعلی که به دنبال افزایش نیافتن هزینه‌های مردم هستیم، اعتبارات لازم را تأمین کند.
وی گفت: در مورد میزان تورم بخش سلامت نیز که سؤال کردید باید بگویم که نرخ تورم رسمی که دولت برای کل کشور اعلام کرده 29 درصد است. البته ارقام غیر رسمی دیگر هم وجود دارد اما اگر همین نرخ تورم رسمی را بپذیریم، تورم در بخش سلامت همیشه بین 10 تا 20 درصد بیشتر از کل کشور است بنابراین تورم در بخش سلامت حداقل 39 درصد است و دولت باید مابه التفاوت آن را نسبت به رشد 20درصدی تعرفه‌های پزشکی جبران کند.
------------------------------------
پایان