کسر ۳ هزار میلیارد تومان از بودجه،
وزیر بهداشت را به بیمارستان قلب کشاند
عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت با اعلام این خبر افزود: مجلس شورای اسلامی، دیروز با پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس 3 هزار میلیارد تومان از اعتباری را که قرار بود برای اصلاح زیر ساختهای بهداشتی شبکه بهداشت در سال 93 به وزارت بهداشت اختصاص یابد به بیمه ها منتقل کرد.
وی گفت: در پی این اتفاق وزیر بهداشت دچار ناراحتی قلبی شد و به همین علت امروز برای چکاپ و بررسی به یکی از بیمارستانهای تهران ارجاع شد.
مدیر کل اطلاع رسانی وزارت بهداشت اضافه کرد: بنده در زمان وزارت دکتر لنکرانی هم شاهد بودم که یکی از نمایندگان امروز مجلس که آقای مصری بود، و در زمان زمان وزیر رفاه بود. در اقدامی عجیب با ایجاد مراکز معین درمانی باعث خالی شدن مراکز بهداشتی کشور از پزشکان شد و همین تصمیم او وزیر اسبق بهداشت را در آن زمان دچار ناراحتی قلبی کرد.
زارع نژاد گفت: این بار هم همان فرد که امروز در کسوت نماینده مجلس است با لابی کردن توانسته است بودجه ای که قرار بود برای ایجاد و تقویت زیرساختهای بهداشتی در روستاها و حاشیه شهرها هزینه بشود را به بیمه ها منتقل کرده است و در اتفاقی مشابه هاشمی وزیر بهداشت نیز از شب گذشت دچار ناراحتی قلبی شده است.
وزارت بهداشت در بحران کمبود بودجه
تبصره 9؛ سازی که مجلس برای وزارت بهداشت کوک نکرد!
در شرایطی که با طرح لایحه بودجه 93 کشور، بارقه‌های امیدی مبنی بر حرکت در جهت پایان دادن به سریال پیچیده و مبهم کسری اعتبارات متولی سلامت مردم شکل گرفته بود اما این روزها خبرهایی از بهارستان شنیده می‌شود که شاید تمام رویای وزارت بهداشتی‌ها را که از زمان سر کار آمدن‌شان سعی بر القای مهم بودن مبحث سلامت بر سیاستگذاران داشتند را نقش بر آب کرد.
«کسری اعتبار» چند سالی است که با نام وزارت بهداشت گره خورده و همواره با روندی افزایشی از سالی به سال بعد منتقل می‌شود و گویا خیال جدایی از متولی سلامت کشور را ندارد.
نگاهی غیرواقعی به اعتبارات بهداشت و درمان کشور در شرایطی هر سال در زمان بودجه‌بندی و مشخص شدن سهم هر دستگاه از درآمد ناخالص داخلی را شاهد هستیم که بر اساس تکلیف قوانین چهارم و پنجم توسعه مقرر بود سهم جیب بیماران در پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر 30 درصد کاهش یابد؛ این درحالیست که در طول حدود هشت سال گذشته نه تنها در جهت کاهش سهم مردم حرکتی نشد بلکه بر عکس، سهم جیب بیماران از حدود 50 درصد آن سال‌ها به بیش از 70 درصد اکنون رسیده است. خالی شدن جیب بیماران را در شرایطی شاهد هستیم که با رای نمایندگان مجلس وزارت بهداشت از شمول تبصره 9 بودجه نیز حذف و روزنه اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به نظام سلامت نیز بسته شد.
این در حالیست که هرچند مردم سهم بیشتری در پرداخت هزینه‌های سلامت دارند اما روز به روز از کیفیت درمان‌های ارایه شده ناراضی‌تر می‌شوند؛ موضوعی که مسئولان سلامت کشور ورشکستگی بیمارستانها و ناتوانی آنها در تامین مصارف درمانی و کاهش انگیزه پزشکان و پرسنل بیمارستانها بواسطه پرداخت‌های ناچیز آن هم با تاخیرهای طولانی مدت را از علل آن عنوان می‌کنند.
دو برابر بودن نرخ تورم در حوزه سلامت، عدم جبران آن از منابع دولتی و اولویت قائل نشدن برای "سلامت" در بودجه‌ریزی‌های سالانه طی ادوار گذشته، اوضاع و احوال امروز درمان بویژه در بخش دولتی را رقم زده؛ به طوری که بنا به اظهارات مسئولان، بیماران هر روز در مسیر درمان خود فقیرتر شده و بیمارستانها هم هر لحظه به سراشیبی ورشکستگی نزدیک‌تر.
در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که مسئولان جدید وزارت بهداشت بیش از سایرین، در جهت همراه کردن دولت و سایر سیاستگذاران برای واقعی کردن سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی تلاش کردند؛ به طوری که سید حسن هاشمی زمانی که برای تکیه بر کرسی وزارت بهداشت به مجلس پیشنهاد شد، نخستین ماموریتش را افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی خواند و اکنون هم که در آستانه ورود به شش ماهگی فعالیت دولت یازدهم هستیم، شاید نتوان مصاحبه و خبری از وزیر بهداشت در رسانه‌ها یافت که در آن به گرفتاری‌های نظام سلامت و طلب یاری از سیاستگذاران و حتی خیرین و بخش خصوصی اشاره‌ای نشده باشد.
هرچند صحبت‌های مسئولان مختلف از مجلس و دولت بویژه در ماه‌های اخیر درباره حوزه سلامت بسیار امیدبخش بوده اما این روزها که نوبت به عمل رسیده و انتظار می‌رفت حرکتی رو به جلو در بودجه وزارتخانه‌ای که میزان بدهی‌هایش با رقم بودجه یک سالش برابری می‌کند را شاهد باشیم، تصمیم‌های دیگری در مجلس رقم خورد؛ تحقق اختصاص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به سلامت در حالی باز هم به تجربه سال 90 گرفتار شد و به اجرای فاز دوم هدفمندی گره خورد که رییس مجلس چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا بر اهمیت موضوع سلامت تاکید کرد و عنوان داشت که اگر دولت پیشنهادی در این زمینه داشته باشد، مجلس از آن حمایت خواهند کرد.
از طرف دیگر اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت هم راه به جایی نبرده و به بیان وزیر بهداشت ارقام و اعداد بودجه 93 برای نظام سلامت خوشحال کننده نیست هرچند باز هم امیدوار است که تا تیر ماه 93 و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، نظرات عوض شود و در آن زمان بتوان از اعتبارات هدفمندی برای سلامت مردم استفاده کرد.
پیکر نحیف بیمارستان های دولتی در سایه بی‌پولی وزارت بهداشت
هرچند شاید بتوان اخبار مربوط به اعداد و ارقام بودجه‌ای بیمه‌ها را نسبت به وزارت بهداشت خوشایندتر خواند اما بیمه‌ها هم چندین سال است که در بن‌بست‌های بی‌پولی افتاده‌اند و در حال حاضر ارقام کلانی به وزارت بهداشت بدهکارند و همین امر عرصه را برای تولید کنندگان خدمات درمانی در بیمارستانها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تنگ‌تر کرده است.
افزایش هزینه بیمارستانها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مهم‌تر از آن عدم تحقق سهم سلامت از درآمد ناشی از قانون هدفمندی، واقعیتی انکارناپذیر است. به دنبال برخی بی توجهی‌ها به افزایش هزینه‌های بیمارستانی و هشدارهای دست اندرکاران سلامت در سال‌های اخیر است که امروز نه تنها پیکر بیمارستان ها در ارایه خدمات درمانی در سایه کمبود اعتبارات روز به روز نحیف‌تر می شود بلکه با وجود تمام تلاش بیمارستان ها و پزشکان در ارایه خدمات با کیفیت با قیمتی مناسب، هزینه های سلامت برای مردم هم کمرشکن شده است. البته طلب بیمارستانها از بیمه ها و بدهی آنها به شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی هم مزیدی بر علت شده و قصه ایست که سر دراز دارد.
بی پولی، بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور
اما بی پولی گویا بلای جان شبکه بهداشتی – درمانی کشور هم شده است؛ شبکه ای که از دستاوردهای غرورانگیز انقلاب در حوزه سلامت کشور به شمار می رود و به مدد استقرار آن افزایش چشمگیر شاخص‌های سلامتی را شاهد هستیم، این روزها حال و احوال خوشی ندارد و به حدی از ناخوشی رسیده که اخیرا بازسازی و تکمیل و گسترش آن بویژه در حاشیه شهرها به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت قرار گرفته است.
قوانین برنامه پنجم توسعه و کسری اعتبارات وزارت بهداشت
از طرف دیگر اجرای بسیاری از برنامه ها و تحقق بخش زیادی از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه نظیر واقعی شدن قیمت خدمات حوزه سلامت، تفکیک پزشکان بخش دولتی و خصوصی، گسترش و اجرای کامل برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع به سراسر کشور، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، ساماندهی اورژانس‌های بیمارستانی، پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامت و تاکید بر درمان رایگان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی ارتباط مستقیم با افزایش منطقی اعتبارات و تامین کامل این اعتبارات طی سال‌های پیش رو دارد.
80 درصد بیمارستانهای کشور و کل شبکه بهداشتی در بن بست بی‌پولی
در هر حال حدود 80 درصد بیمارستانهای کشور، کل شبکه بهداشتی – درمانی و تعداد زیادی از مراکز و موسسات بهداشتی – درمانی کشور در حالی خدمات سلامتی را به جامعه ارایه می‌دهند که به صورت دولتی فعال بوده و اعتبار اختصاص داده شده در بودجه‌های سالیانه تاثیر شگرفی بر عملکرد و فعالیت‌های آنها دارد. در شرایطی که وزارت بهداشت با حدود 7000 میلیارد تومان کسری اعتبار روبروست، کارشناسان سلامت و همچنین وزیر بهداشت تاکید دارند که شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل که در تامین منابع حوزه سلامت باید به آن توجه شود، سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی (GDP) است.
طی برنامه چهارم توسعه سهم سلامت از این محل باید به 7 درصد می‌رسید؛ این درحالیست که باز هم به گفته کارشناسان سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی اکنون حدود 5.6 درصد است. در برنامه پنجم توسعه هم مقرر شد که سهم سلامت از GDP به 7.5 درصد افزایش یابد. مفهوم این موضوع آن است که بودجه‌های بخش سلامت باید روند رو به رشدی داشته باشد و شیب افزایشی آن طوری باشد تا بتواند در کنار افزایش طبیعی کلان بودجه، رشد مطلوب را داشته باشد البته مسئولان وزارت بهداشت همچنان تاکید کرده‌اند که علاوه بر واقعی شدن سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی، "اصلاح مدیریت‌ها" هم باید مد نظر قرار داشته باشد؛ موضوعی که این روزها برخی‌ها آن را علت تمام کم و کاستی‌های امر سلامت می‌دانند.
وزیر بهداشت که زمان روی کار آمدنش در وزارت بهداشت که در تیم خود از حضور وزرا و مدیران ارشد اسبق از جمله دکتر ایرج فاضل، دکتر ملک افضلی و همچنین دکتر دانش جعفری جهت استفاده از تجارب‌شان و مدیریت بهتر بهره‌مند است، در این باره می‌گوید:« همواره سازمان‌های مختلف، دانسته یا ندانسته وزارت بهداشت را متهم می‌کنند که مدیریت بلد نیست. حتی عزیزانی که در حرفه و از دوستان ما هستند، در مصاحبه‌هایشان این موضوع را عنوان می‌کنند. اما این مبحث کاملا برخلاف هدف اولیه است. این آقایان سهم وزارت بهداشت را نمی‌دهند و آدرس غلط می‌دهند. 12 تا وزیر آمده‌اند و رفته‌اند. آیا این 12 وزیر با همه معاونان و روسای دانشگاه‌هایشان مدیریت بلد نبوده‌اند؟ وقتی سهم سلامت را پرداخت نمی‌کنید، چه انتظاری دارید. ما نباید خودزنی کنیم، ما اشکال داریم اما نه به این معنی که همه این اشکالات از مدیریت است. اگر انسان سالم، محور توسعه است، باید برای آن هزینه شود.»
البته ذکر این نکته لازم است که انتظار می‌رفت با افزایش بودجه وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مرتبط با سلامت در سال 93، بخشی از این افزایش بودجه در افزایش تعرفه های تشخیصی – درمانی متبلور شود؛ چرا که واقعی شدن این تعرفه ها نیز از تکالیف قانون برنامه پنجم است؛ مبحثی که کارشناسان آن را دوای بسیاری از دردهای نظام سلامت از جمله ریشه کن شدن پدیده زشت "زیرمیزی"، افزایش انگیزه پزشکان و ارائه خدمات با کیفیت و قابل رقابت در بخش دولتی می دانند. هر چند تخصیص‌هایی برای بیمه‌ها در بودجه 93 را شاهد هستیم اما سوال آن است که با این حجم بدهی‌های بیمه‌ها و ناتوانی آنها در پرداخت‌ها، آیا این اعداد و ارقام برای برچیدن زمینه‌های پدیده‌هایی نظیر "زیرمیزی" کفایت می‌کند؟
و کلام آخر....
این نکته غیرقابل انکار است که با وجود تمام تلاش مدیران و دست اندرکاران سلامت و پرداخت حدود 70 درصد هزینه ها از جیب مردم، باز هم ارایه خدمات در بخش‌های دولتی راضی کننده نیست، پیشگیری در سایه درمان رنگ باخته و بخش درمان دولتی نیز در سایه کمبود اعتبار، بدهی‌های کلان به بخش‌های مختلف دارویی داشته، در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل روبروست و ساخت و سازهای عمرانی و تامین نیروی انسانی و تجهیز مراکز درمانی هم تحت تاثیر همه این بی پولی ها با مشکل و محدودیت روبروست.
بر این اساس است که کارشناسان سلامت اعتبارات دولتی را بهترین منبع مالی برای حوزه سلامت می‌دانند، بی‌تردید هرچه اعتبارات دولت در زمینه سلامت افزایش یابد، به سمت تحقق عدالت اجتماعی حرکت خواهد شد. از طرف دیگر بنا به تاکید کارشناسان، اعتبارات سلامت باید با رشد جمعیت کشور، افزایش انتظارات مردم از بخش سلامت، رشد هزینه‌های درمان، تکنولوژی‌ها و تجهیزات جدید پزشکی و .... در تناسب باشد و لازم است دولت در تامین این اعتبارات نقش حاکمیتی خود را ایفا کند. بنابراین در شرایطی که دولت نسبتا حساسیت حوزه سلامت را درک کرده و در لایحه پیشنهادی قدم‌هایی مثبت در این جهت برداشته، شایسته است نمایندگان مجلس نیز در همراهی با دولت گوشه چشمی به مشکلات پولی نظام متولی سلامت کشور داشته و پایانی خوش را برای سریال تکراری "کمبود اعتبارات وزارت بهداشت" رقم بزنند.
پزشکیان:
نمایندگان مجلس در موضوع بودجه وزارت بهداشت وبیمه ها
نمی دانند به چه رای داده اند
برخی خبرگزاری‌ها دیروز با انتشار خبری به نقل از مدیر روابط‌عمومی وزارت بهداشت اعلام کردند: «فشار عصبی ناشی از اقدام نمایندگان مجلس در اختصاص سهم سه هزار میلیاردی وزارت بهداشت از محل مالیات بر ارزش افزوده به بیمه‌ها، وزیر بهداشت را راهی بیمارستان کرد.» باز مدت‌ها پیش دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت اعلام کرده بود که روی یک درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در قانون بودجه برای سهم سلامت مردم پیش‌بینی شده،حساب وی‍ژه‌ای باز کرده است. اختصاص این ردیف بودجه از آنجا برای وزارت بهداشت اهمیت داشت که تحقق آن می‌توانست بسیاری از مشکلات سلامت کشور را حل کند. اما اکنون معلوم نیست تکلیف این همه بیماران نادر، سرطانی، صعب‌العلاج،ام اس، داروهای گرانی که قرار بود ارزان‌تر شود، بیمه‌هایی که قرار بود سر و سامان بگیرد، پزشکان روستایی که قرار بود دیگر به شهرها بازنگردند و... چه می‌شود؟
ابهاماتی که وجود دارد
وزارت بهداشت دیروز رسما اعتراض خود را به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. بهداشتی‌ها معتقدند موضوع اختصاص یک‌درصد از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت پیش از این ابتدا در کمیسیون بودجه وزارت مجلس و سپس در کمیسیون تلفیق، هم در درآمد و هم در بخش هزینه به اسم وزارت بهداشت تصویب شده بود اما در آخرین مرحله که عنوان هزینه بوده متن را به بیمه منتقل کرده‌اند. حالا این ابهام وجود دارد که این سه‌هزار میلیارد تومان که در اختیار بیمه‌ها قرار می‌گیرد، بیمه‌ها براساس کدام تضمین و وظیفه قانونی می‌توانند بودجه را صرف پیشگیری و درمان روستاییان کنند یا مازاد مبلغ را صرف تجهیز بیمارستانها و... کنند؟
مجلس سلامت روستایی‌ها را به خطر انداخت
دیروز واکنش‌ها به کاهش سه‌هزار میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت که قرار بود برای ساماندهی شبکه بهداشتی کشور در سال ۹۳ اختصاص یابد و انتقال آن به بیمه‌ها، متفاوت بود. عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداشت یکی از اولین افرادی بود که در این رابطه موضع گرفت و در اظهارتی تند بدون نام بردن از فرد خاصی گفت: این بار هم همان فرد که امروز در کسوت نماینده مجلس است با لابی کردن توانسته است بودجه‌ای که قرار بود برای ایجاد و تقویت زیرساختهای بهداشتی در روستاها و حاشیه شهرها هزینه بشود را به بیمه‌ها منتقل کند.
تصمیمی غیرکارشناسانه
دکتر مسعود پزشکیان نیز می‌گوید: متاسفانه وضعیت کشور در برخی موارد به این دلیل بحرانی می‌شود که تصمیمات غیرکارشناسی از سوی عده‌ای اتخاذ می‌شود. وزیر سابق بهداشت در ادامه با بیان اینکه قطعا نمی‌توان نظر مجلس را در این خصوص به عقب برگرداند توضیح می‌دهد: دیگر هیچ کاری نمی‌توان کرد. دوستان ما در مجلس نظرشان این بوده که این بودجه در اختیار بیمه‌ها قرار بگیرد و وقتی رای داده‌اند نمی‌توان آن را تغییر داد. ین نماینده مجلس، ادامه می‌دهد: چیزی که مصوب شده کارشناسانه نیست، فقط یک عده شعار دادند و رای دادند تا این پول را از وزارت بهداشت بگیرند در حالی‌که همه می‌دانند تجهیز بیمارستانها، تعمیرات تجهیزات پزشکی، ساماندهی پزشکان در مناطق محروم و... کار بیمه‌ها نیست.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه می‌افزاید: البته امروز (شنبه) قرار است اعتراض شود چون بند موجود در این مصوبه، اشکال دارد و نامفهوم است. بیمه سلامت ایرانیان نمی‌تواند این بند را اجرا کند. با احساسات و لابی‌کردن این تصمیم غیرکارشناسی گرفته شد.
وی در مورد اینکه یک نماینده بیشتر در این مورد صحبت نکرده است می‌گوید: آقای مصری آمد در صحن مجلس به پزشکان اعتراض کرد که آنها می‌خورند، می‌دزدند و می‌چاپند اما بیمه پول به پزشکان روستایی می‌دهد. اما کسی نگفت که این صحبت‌های آقای مصری در حالی است که بیمه‌ها 6 ماه بعد پول پزشکانی که در روستا هستند را می‌دهد. تازه 1.5 میلیون تومان می‌دهد. روستا که فقط پزشک نیاز ندارد بلکه داروخانه لازم دارد، فضایش باید اصلاح و نیروهای دیگرش باید تکمیل شود. اگر پول بدهند به بیمه‌ها کسی اینها را پوشش نمی‌دهد. قرار است آنجا شبانه روزی شود، چه کسی جوابگو خواهد بود؟ قطعا بیمه جوابگو نخواهد بود و باز فردا همین نمایندگان مجلس می‌خواهند از وزیر بهداشت سوال کنند که چرا این کارها نشده و این اقدامات صورت نگرفته است و فضا به سمت کارت زرد و صورتی و قرمز پیش می‌رود.
پزشکیان در ادامه گفت‌وگوی خود می‌گوید:حرف من این است که وقتی مجلس این پول را به بیمه‌ها می‌دهد دیگر بعدا حق ندارد بیاید از وزیر سوال کند و بد و بیراه بارش کند.
دکتر مسعود پزشکیان در ادامه می‌افزاید: اگر اکنون محرومین مشکل دارند دلیلش این است که ما مشکل داریم. اگر ما قانون را درست بنویسیم کسی نمی‌تواند مردم فقیر و محروم را تحت پوشش قرار ندهد یا خدمت به آنها ارائه نکند. حالا یک دفترچه هم به آنها بدهیم، وقتی کسی آن را قبول ندارد به چه درد مردم می‌خورد؟ دفترچه‌ای که خدماتی در آنجا آماده نیست، مانند این است که شما پول داشته باشید اما نانوایی، قصابی یا سوپرمارکت نباشد، پول به چه درد شما می‌خورد؟
نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید می‌کند: اصلا بیمه‌ها درست پول پرداخت نمی‌کنند. البته آنها هم تقصیر ندارند. منابع بیمه هم ناکافی است. البته ناکافی بودن منابع یک طرف قضیه است و ناکارآمد بودن مکانیسم‌هایشان طرف دیگر. چیزی که به اسم بیمه‌تکمیلی درست کرده‌ایم یعنی همان زیرمیزی و رومیزی. یعنی همان پزشکی که چارچوب قانون را قبول ندارد و تعرفه 10 هزار تومانی را 100 هزار تومان می‌گیرد و بیمه‌ها با آن قرارداد به اسم بیمه‌تکمیلی می‌بندند. کدام بنگاهی یا پزشکی می‌آید کار 10 تومانی بکند وقتی 100 تومان می‌دهند؟ اگر بیمه قرارداد بست که از بیمه وگرنه از مردم این پول را می‌گیرند. بعد هم می‌گویند چرا پزشکان پول می‌گیرند؟ برای اینکه مجلس و دولت پول می‌دهد. از طرف دیگر هم پوشش کامل را برای فقیر و فقرا نمی‌گذاریم و اگر هم می‌گذاریم غیرکارشناسانه می‌گذاریم. چه کسی می‌خواهد جوابگوی آن باشد؟ مجلس هم بالاخره با جوی که درست می‌کنند رای می‌دهند و متاسفانه بعضی مواقع خودشان هم نمی‌دانند به چی رای داده‌اند.
تذکر وارد است،
انتقال بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت به بیمه
دوباره بررسی شود
رئیس مجلس با تأکید بر وجود ابهام در مصوبه اخیر مجلس درباره نحوه هزینه‌کرد مالیات سلامت گفت: مصوبه قانونی بر اساس آیین‌نامه داخلی نمی‌تواند در کمیسیون تلفیق اصلاح شود از این رو از رئیس این کمیسیون می‌خواهیم این مصوبه دوباره بررسی شود.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در تذکری با اشاره به مصوبه روز پنجشنبه (17 بهمن) مجلس مبنی بر اختصاص 100درصد از منابع دریافتی مالیات سلامت به سازمان بیمه سلامت ایرانیان انتقاد کرد.
وی گفت: قطعاً این مصوبه به علت حذف عبارت «در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد» دارای ابهام است زیرا در بند الحاقی به تبصره 10 آمده است که سازمان فوق باید نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی و مصارف هیئت امنای ارزی اقدام کند این در حالی است که این اقدامات از وظایف سازمان بیمه سلامت ایرانیان نیست.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی٬با اشاره به نگرش مثبت دولت یازدهم نسبت به حوزه سلامت افزود: در دولتهای گذشته اعتباراتی برای حمایت از این حوزه اختصاص داده می‌شد اما ان دولت‌ها این اعتبارات را محقق نمی‌کردند اما خوشبختانه دولت جدید برای حمایت از حوزه سلامت مصمم است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر لزوم رفع ابهام بند الحاقی به تبصره 10 تاکید کرد و گفت: به طور حتم با مصوبه کنونی اقدامات و وظایفی مانند تامین تجهیزات بیمارستانی، مصارف هیئت امنای ارزی و بیمه بیماران صعب العلاج در بلاتکلیفی قرار می‌گیرد از این رو این موضوع باید رفع ا بهام شود. از طرفی دیگر در مصوبه مذکور 100درصد از منابع اعتباری در اختیار سازمان بیمه سلامت ایرانیان قرار گرفته این در حالی است که هنوز این سازمان به طور واقعی تشکیل نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن تذکر این نماینده گفت: قطعاً این موضوع باید در کمیسیون تلفیق بار دیگر بررسی شود. زیرا هم اکنون متولی اموری مانند مانند تامین تجهیزات بیمارستانی، مصارف هیئت امنای ارزی و بیمه بیماران صعب العلاج در بند الحاقی به تبصره 9 مشخص نیست. از طرفی دیگر مصوبه قانونی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نمی‌تواند در کمیسیون تلفیق اصلاح شود از این رو از رئیس این کمیسیون می‌خواهیم که برای حل این ابهام چاره‌ای بیندیشد.
براساس بند الحاقی اصلاح شده به تبصره 9 لایحه بودجه از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود.
100درصد منابع دریافتی از طریق ردیف 53000122 سازمان بیمه سلامت ایرانیان و نسبت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع اقدام نماید و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تامین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقاء سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و اقدام کند
------------------------
پایان