آیا بخش خصوصی و خصوصی سازی امکان دارد ناجی بهداشت و درمان گردد؟
بسیاری معتقدند، با پررنگ‌تر شدن بحث خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و درمان بیم آن می‌رود که بیمارستانها نیز وضعیت مدارس را پیدا کند و به این شکل بسیاری از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه با وجود استطاعت کم مجبور به مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و پرداخت هزینه‌های هنگفت شوند.
این روزها خبر از اشتباه و قصور در حوزه بهداشت و درمان کم نیست. درحالی که برخی این اخبار را ناشی از گسترش شبکه‌های اجتماعی می‌دانند، برخی صاحب‌نظران معتقدند مراجعه بیش از ظرفیت به بیمارستانهای دولتی کار را برای ارائه خدمات استاندارد سخت کرده است. مراجعاتی که بعد از اجرای طرح تحول سلامت و کاهش تعرفه‌های ویزیت و بستری در بخش‌های دولتی افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد.
درحالی که براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت بهداشت، کشور با کمبود 105هزار تخت بیمارستانی و 200هزار پرستار و 20هزار پزشک و متخصص در بخش‌های درمانی روبه‌رو است، مراجعات مکرر و بیش از ظرفیت به بیمارستانهای دولتی باعث افزایش زمان انتظار برای دریافت خدمات درمانی و از سوی دیگر کاهش کیفیت رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر بیمارستانهای خصوصی نیز در کشور نه‌تنها با ازدحام در لابی‌هایشان مواجه نیستند که گاهی مراجعات‌شان از انگشتان دو دست هم فراتر نمی‌رود و این موضوع باعث شده برخی بیمارستانهای خصوصی بخش‌های خود را به دلیل درآمدزا نبودن به صورت تعطیل یا نیمه‌تعطیل درآورند.
افکار سوسیالیستی؟
در این میان البته برخی معتقدند وزارت بهداشت باید از بار مراجعات به سیستم دولتی بکاهد و به بیمارستانهای خصوصی رونق بخشد؛ موضوعی که همواره مخالفان زیادی داشته و آن را زمینه‌ساز فشار به طبقه آسیب‌پذیر جامعه می‌دانند. وزارت بهداشت هم معتقد است که برای نجات حوزه بهداشت و درمان ناگزیر به همکاری با بخش خصوصی است و وزیر بهداشت نیز در آخرین اظهارنظرش در این باره گفته است: «افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن برخی تصمیم‌گیرندگان رسوباتی دارد و معتقدند حوزه سلامت حاکمیتی است و نباید اجازه ورود بخش خصوصی را داد.»
این صحبت وزیر بهداشت درحالی مطرح می‌شود که براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی افراد ازجمله بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش، جزء وظایف دولت تعریف شده است. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس و وزیر اسبق بهداشت یکی از مخالفان خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و درمان است. او چندی پیش در این باره گفته بود: «در این مورد سند راهبردی معنا دارد که خدمت با قیمت مشخص برای جمعیت مشخص واگذار شود و مردم خرید کنند نه اینکه به خصوصی‌ها واگذار کنند تا هر کاری که خواستند انجام دهند و هر قیمتی که مورد‌نظرشان بود اعلام کنند و هر خدمتی را با هر کیفیتی که دوست داشتند، ارائه دهند. چنین چیزی اصلا در هیچ جای دنیا معنا ندارد و قابل‌پذیرش نیست.»
علاوه‌بر او بسیاری دیگر نیز معتقدند، با پررنگ‌تر شدن بحث خصوصی‌سازی در حوزه بهداشت و درمان بیم آن می‌رود که بیمارستانها نیز وضعیت مدارس را پیدا کند و به این شکل بسیاری از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه با وجود استطاعت کم مجبور به مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و پرداخت هزینه‌های هنگفت شوند.
توضیح وزارت بهداشت درباره خصوصی‌سازی
از سوی دیگر اصل 44 قانون اساسی بر خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف و کوچک شدن دولت تاکید می‌کند. ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزارت بهداشت در این باره می‌گوید: «سیاست وزارت بهداشت در مساله خصوصی‌سازی این نیست که مردم پول زیاد پرداخت کنند. ما می‌خواهیم قیمت تمام‌شده ارائه خدمت در بخش بهداشت و درمان واقعی شود و سپس دولت از حوزه منابع عمومی یارانه بدهد یا از طریق بیمه، از اقشار مختلف حمایت کند و هر کس براساس وسعش هزینه پرداخت کند.»
به گفته او، «واقعی نبودن قیمت خدمات در حوزه درمان باعث شده بخش خصوصی در حوزه درمان سودزا نباشد و اقدام به بیمارستانسازی و تجهیز بیمارستان نکند.»
دولت با توجه به منابعی که دارد چاره‌ای ندارد جز اینکه بخش خصوصی را در ارائه خدمات دخیل کند و اگر منافع مالی بخش خصوصی با کمک دولت و بیمه‌ها، تامین نشود، نمی‌توانیم منتظر باشیم تا آنها در بخش بیمارستانسازی و همچنین تجهیزات و ارائه خدمات درمانی، ورود کنند.
-----------------------
پایان