حسين قاضي‌زاده عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: وزارت رفاه، در حالي‌كه اعتبارات سلامت را در اختيار دارد، همكاري لازم با وزير بهداشت ندارد، ولی برخي نمايندگان يقه وزير بهداشت را چسبيده‌اند . وي ادامه داد: حوزه سلامت به طور كلي حوزه پر چالشي‌ است، از قديم هم اين طور بوده است و وزراي قبلي هم با اين چالش‌ها رو به رو بوده‌اند. كسري‌هاي اعتباري حوزه سلامت بر هيچ كس به خصوص نمايندگان كه خودشان بودجه‌هاي سالانه را تصويب مي‌كنند پوشيده نيست، بدتر از آن اين است كه مديريت همين اعتبارات اندك نيز در اختيار وزارت بهداشت نيستعضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: همه مي‌دانند كه ما سرانه قابل قبول درمان در كشور نداريم اما همين اعتبار نيز به علت سوء مديريت سازمان مديريت در 15 سال گذشته و به علت بد عمل كردن وزارت رفاه كه حاضر نيست هيچ مسئوليتي نيز به خاطر عملكرد ضعيف بيمه‌ها بپذيرد به اين وضع دچار شده‌ايم. وي افزود: بيمه‌ها سالانه 4 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي درماني مردم مي‌پردازند، هزار ميليارد تومان نيز مردم از جيبشان براي اين كار پرداخت مي‌كنند اما از اين اعتبار بيش از 4 هزار ميليارد تومان به جيب بخش خصوصي مي‌رود، معلوم است كه در اين شرايط بيمارستان‌هاي دولتي وضع مناسبي ندارند. جهت رویت مابقی این خبر  ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :  ...

 با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    اسفند ماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد . لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...

موضوع افزايش نرخ تعرفه‌هاي جديد بخش خصوصي توسط سازمان نظام پزشكي موضوع داغ آغاز سال نو در رسانه‌ها بود كه مسئولان وزارت رفاه، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌هاي بيمه‌گر انتقادات خود را در اين زمينه مطرح كرده‌اند. سازمان نظام پزشكي در روزهاي پاياني سال 83 براساس مصوبه مجلس اقدام به تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش خصوصي سال 84 كرد كه در همان زمان اين اقدام به دليل افزايش غيرمنتظره تعرفه‌ها، از سوي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر مورد انتقاد قرار گرفت و پس از آن علاوه بر سازمان‌هاي ذي‌ربط وزارت بازرگاني اين تعرفه‌ها را غير قانوني قلمداد و افزايش غيرمنطقي سقف تعرفه‌ها را از مصاديق بارز گران‌فروشي خدمات پزشكي دانست و آن را قابل رسيدگي در محاكم تعزيرات حكومتي دانست و در ابتداي سال 84 هيئت وزيران اين تعرفه‌ها را لغو و پس از اعلام تعرفه‌هاي دولتي اقدام به تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي كرد و حتي پس از آن دولت سازمان نظام پزشكي را تهديد كرد كه اگر تعرفه‌هاي اعلامي از سوي دولت را ابلاغ و اجرا نكند، دولت لايحه‌اي را مبني بر سلب اختيارات نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي به مجلس ارائه مي‌كند. در سال 85 نيز بازهم اعلام زودهنگام تعرفه‌هاي پزشكي از سوي سازمان نظام پزشكي جنجال آفرين شد و از روزهاي اول سال 85 اين جنجال با واكنش‌هاي متفاوت از سوي مسئولان رو به رو شد تا اين كه در نهايت دولت اعلام كرد كه مثل سال گذشته اين تعرفه‌ها مورد قبول نيست و خود رأسا اقدام به تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي مي‌كند و در سال 85 نيز تأخير و بي‌نظمي در اعلام تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي منجر به تضييع حقوق بيماران شد. اما در سال 86 يك اتفاق بي‌سابقه در طي سال‌هاي اخير درمورد تعرفه‌هاي بخش خصوصي افتاد كه به دليل هماهنگي سازمان نظام پزشكي با وزارت بهداشت در تعيين و اعلام تعرفه‌ها همه چيز به خوبي پيش رفت؛ درحالي كه در آن زمان، هم تعرفه‌ها نسبت به سال قبل افزايش بيش از 20 درصدي داشت . اما سال ۸۷ برخورد ها به گونه ای دگر شروع شد ٬ ناگهان همهء اصحاب این موضوع دیگری را به بی توجهی به حقوق بیمار ٬ یا پزشک ٬ یا دولت ٬ و یا بخش خصوصی ٬ متهم کردند و  ناآگاهانه اساسآ دعوایی زرگری را در موردی علمی و آنهم در بین مقصرین آغاز نمودند  . مقصرین طرف دعوایی که هیچکدام  تجربهء حتی ۵ ساله در کار مورد کارشناسیشان در این دعوی را نداشتند . و نتیجه آن شد که . . . . . غافل از آنکه  کهنه کاران باتجربه دایمآ  گوشزد نمودند که  اختلاف نظرهاي ايجاد شده درخصوص تعرفه‌هاي جديد درماني ناشي از مشكلات زيربنايي و محتوايي است.دكتر رضا حسن‌زاده مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي و از پیشکسوتان اقتصاد درمان ٬ پرداختن به بحث تعرفه‌ها را منوط به در نظر گرفتن دو بعد محتوايي و شكلي دانست و افزود: بيشترين بحث‌هاي مطرح شده در سطح جامعه مربوط به بحث شكلي قضيه است و كسي به بحث محتوايي بخش سلامت و بهداشت توجه ندارد. به گزارش همشهری از روابط عمومي سازمان تامين اجتماعي، وي يادآور شد: در طبقه بندي قيمتي بخش سلامت بايد ۳ مؤلفه را همزمان در نظر گرفت. بحث اول مربوط به تعيين تعرفه توسط حاكميت است، يعني حاكميت قيمت نهايي كالا را تعيين كند، بحث ديگر مربوط به قيمت تمام شده يك كالاست و بحث آخر مربوط به بهاي عرضه شده آن كالا است و اگر به اين سه مولفه تواما توجه نشود، جامعه دچار مشكلات عديده‌اي مي‌شود. مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد: كالاي بخش سلامت داراي سه ويژگي اصلي است. اول تقارن اطلاعات فروشنده و خريدار و داشتن دانش كافي اين دو، دوم ورود و خروج فراهم‌كنندگان كالا به بازار بدون قيد و شرط و سوم داشتن كالاي فاقد برون زدايي يعني سود يا ضرري از آن كالا بر ديگران وارد نشود كه در جامعه ما اين سه ويژگي وجود ندارد و به همين دليل بحث بازار سلامت ما دچار شكست بازار است. به گفته وي در بخش بهداشت و درمان هم مقوله سلامت، هم سازمان‌هاي بيمه گر و هم بحث سياستگذاري بايد در نظر گرفته شود تا بازار دچار شكست نشود، در غيراين صورت در اين بازار نمي‌توان بهاي واقعي يك كالا را تعيين كرد.جهت ایجاد یک بانک اطلاعاتی از انواع اظهار نظر های علمی و غیر علمی (سیاسی) به عنوان یک کار آموزشی  برای مدیران ٬ کارشناسان و دانشجویان اقتصاد و مدیریت درمان ٬ نگاهی مستند و روزنگار برسیر اخبار و اظهارات چند هفتهء آغازین سال نو در مورد تعرفه های پزشکی  داشته ایم که خدا کند مورد استفادهء مدیران  آینده  و خود نگری مدیران گذشته قرار گیرد : جهت ملاحظه قسمت اول این گزارش ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید :   ...

با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    بهمن ماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد . لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...

 با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی    دیماه   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد . لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...

تحقيقات صورت گرفته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان مي‌دهد، يك مراجعه از هر10  مراجعه بستري به بيمارستان‌ها، منجر به سقوط فرد به زير خط فقر مي‌شود.در بين خانوارهاي شهري سهم بخش بهداشت و درمان از هزينه‌هاي غيرخوراكي خانوار  3/9  درصد و سهم خانوارهاي روستايي  7/11  درصد است، بنابراين روستاييان بيشتر از شهرنشينان در بخش بهداشت و درمان هزينه مي‌كنند. ضمن آنکه گزارش‌هاي سازمان ملل متحد در سال  2005  در رابطه با فقر در ايران، حاکیست :  در اين سال  6/2  درصد از جمعيت كشور كمتر از يك دلار درآمد و زير خط فقر مطلق قرار داشته و قادر به پرداخت هزينه‌هاي بهداشتي نبودند. همچنين هفت درصد از جمعيت كشور نيز كمتر از دو دلار درآمد داشته و در مرز سقوط به زير خط فقرند كه اين گروه جزو گروه‌هاي آسيب‌پذيري هستند كه اگر در بخش بهداشت و درمان براي آن‌ها سياست‌هاي درستي اتخاذ نشود، آن‌ها به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.   درحال حاضر هزينه پرداختي از جيب بيمار بين  50  تا  70  درصد است. يعني مردم در چرخاندن چرخ بخش بهداشتي كشور50  تا  70  درصد به دولت كمك مي‌كنند. اين وضعيت در حالي است كه طبق برنامه‌ي چهارم توسعه كه کمتر ازدو سال ديگر به پايان مي‌رسد، هزينه‌ي پرداختي از جيب مردم با  40  درصد كاهش، بايد به  30  درصد برسد.شاخص قيمت كالاهاي پزشكي از نظر مصرف‌كننده معمولا تا  40  درصد بيشتر از كالاهاي عمومي است كه اين امر در پرداخت هزينه‌هاي پرداختي از جيب مردم تاثير گذاشته است و اين درحاليست كه در وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت و درمان هدف‌گيري براي مهار تورم كالاهاي پزشكي و كاهش نرخ آن وجود ندارد و اين وزارتخانه‌ها در پاسخگويي به ديدگاه‌هاي برنامه‌ي چهارم توسعه نسبتا ناموفق بودند.در حال حاضر دولت سهم پرداختي خود (سرانه) را مشخص و مابقي را رها كرده است و قسمت رها شده را مردم از جيب پرداخت مي‌كنند. در حالي كه نظ‌ام‌هاي بيمه‌اي اين گونه تعريف نمي‌شوند. در كشور آلمان اگر شش درصد از درآمد فرد صرف هزينه‌هاي درماني شود، وي در راستاي قانون و اصل «توقف ضرر» و به دليل تحميل هزينه‌هاي پرداختي، تحت پوشش حمايتي دولت قرار مي‌گيرد و چنانچه هزينه‌هاي درمان او در طول يك‌سال بيش از شش درصد درآمدش باشد، مابقي هزينه‌هاي درماني تا پايان آن سال را دولت مي‌پردازد، بنابراين سقف پرداختي مصرف‌كننده مشخص است. اين در حالي است كه در ايران تنها سهم و لايه دولت مشخص شده است. همچنين سيستم عرضه و تقاضاي خدمات بهداشتي كشور آزاد است. يعني كنترلي بر روي عرضه و تقاضا وجود ندارد. بدين ترتيب بيمه‌شده‌ها مي‌توانند روزانه پنج نوبت به پزشك مراجعه كنند و پزشك نيز مي‌تواند هر دارويي را كه بخواهد تجويز كند و همزمان در دو بخش خصوصي و دولتي فعاليت كند.   جهت رویت مابقی این مطلب به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...

با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  پاییز   ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .  لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید ...

 با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی   تابستان  ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد . لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید . ...

دولت 50 درصد هزينه خدمات درماني مردم را پرداخت مي‌كند و سالانه 45 درصد به اعتبارات بخش سلامت اضافه مي‌شود اما به علت ضعف مديريت، هر 10 تومان هزينه دولت معادل يك ريال بهره‌وري دارد . آمارها نشان مي‌دهد كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در سالهاي اخير به ترتيب، 1/6 درصد، 3/6 درصد، 5/6 درصد و در سال 85 به 4/7 درصد رسيد كه سهم قابل توجهي است بنابراين از نظر اعتبارات دولتي براي سلامت مردم  هر سال به طور متوسط 44 درصد به بودجه فصل سلامت اضافه شده است اما آمارهاي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه به هيچ وجه معادل اين افزايش، رضايتمندي مردم از خدمات سلامت و بهبود شاخصهاي سلامت در كشور ارتقا نيافته استاین ادعاها گفتهء مسئولین دولتی است ٬  اما کارشناسان غیر دولتی چیزهای دیگری نیز میگویند : عدم استفاده مسئولان تصمیم گیر در خصوص تعیین سرانه بهداشتی و درمانی ٬  از دفترچه های بیمه در دست مردم ، آشنا نبودن با مشکلات بیماران و همچنین استفاده از دفترچه های مخصوص (کارت طلایی) باعث گردیده تا تصمیم گیران در تعیین سرانه بهداشت و درمان، هرگز با مشکلات و دردهای مردم عادی در مراجعه به مراکز درمانی آشنا نباشند و در نتیجه این سرانه هرگز واقعی تعیین نمی شود .  سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي در تمام كشورها هر سال افزايش مي‌يابد، علت آن هم اين است كه تعريف سلامت هر روز وسيعتر مي شود و مردم توقع دارند كه خدمات جديدي كه در عرصه سلامت به وجود مي‌آيد را نيز داشته باشند تا سالمتر زندگي كنند . ضمن آنکه وقتی تورم 20 درصد است، افزایش 10 درصدی سرانه هیچ مشکلی را حل نمی کندمتاسفانه نظام سلامت كشور از هم پاشيده و غير منسجم است و حرفهايي كه كارشناسان و مسئولان مختلف مي‌زنند به نتيجه عملي و مشخصي نمي‌رسد ، در چنين نظامي هر چقدر هم كه پول بريزيم و سرانه را افزايش دهيم به نتيجه مطلوب نمي‌رسيم. واحدهاي مختلف دولتي هر كدام كار خودشان را مي‌كنند و هيچ هماهنگي بين آنها وجود ندارد جهت رویت مابقی این مطلب به صورت کامل ٬ میتوانید بر روی کلمهء   ادامه متن  کلیک فرمائید : ...

با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  بهار ۱۳۸۶ در دسترس شما قرار دارد .  لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید ...

  با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و اخبار مدیریتی بیمارستانی ٬ آرشیو  اخبار اقتصاد بیمارستانی که قبلآ در ستون اخبار اقتصاد  بیمارستانی این سایت به اطلاع شما رسیده است ٬ هم اکنون به صورت دسته بندی در دوره های های زمانی مشخص  ٬ بشرح ذیل و مربوط به دورهء زمانی  زمستان ۱۳۸۵  در دسترس شما قرار دارد .  لطفآ برای مطالعه بر روی کلمهء  ادامهء متن  کلیک فرمایید .     ...